"إتاحة الفرص للجميع ورفع مستوى البنية التحتية".. بتلك الاستراتيجية تسير رؤية الأردن نحو مناخ استثماري يدعم الاقتصاد ويقوي من أداء المؤسسات.

فعلى مدى العشرين عامًا الأخيرة، واجه الاقتصاد الأردني 3 تحديات اقتصادية كبرى، بداية من الأزمة المالية الاقتصادية العالمية 2008 – 2009، ثم تبعيات جائحة كورونا 2020، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية.

ورغم كل تلك التحديات، الا أن الأردن وبقيادة الملك عبدالله الثاني كان دائما يحثّ على تحويل التحديات إلى فرص وهذا ما تهدف إليه رؤية 2025 التي ترتكز على التكنولوجيا والاستدامة وخلق اقتصاد وطني قوي، من خلال حرص جلالة الملك على انتهاز جميع الزيارات الخارجية لفتح آفق استثمارية ولعل أحدثها زيارته إلى مدينة نيويورك الأمريكية.

وهذا ما كشفه جدول أعمال جلالته خلال زيارته، والتي شملت اجتماعات برؤساء تنفيذيين وممثلي شركات أمريكية ودولية كبرى تعمل في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والطاقة والتعليم والنقل والصناعات الغذائية والدفاعية.

لقاءات جلاله الملك المكثفة الخاصة بدعم الاستثمار لرفع مستوى معيشة المواطن، نجحت في شرح رؤية التحديث الاقتصادي والجهود المتوازية في التحديث الإداري لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، والتركيز على القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني.

نقاط قوة
زيارات الملك الخارجية اثبتت أنه يولي الاقتصاد أهمية قصوى بل أولى، وتعد من نقاط القوة في بناء الاقتصاد الوطني، حيث يحرص دوما على الالتقاء برجال أعمال ومستثمرين، مصطحبا جلالته كوكبة من القطاع الحكومي والخاص الأردني فاتحا لهم أبواب الاستثمار المتبادل.

تُرجمت تلك التحركات والفكر الاستراتيجي على أرض الواقع خلال السنوات الماضية ولا تزال مستمرة من خلال.

• توقيع الأردن اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة مع الولايات المتحدة الأمريكية لما يمكنها من الوصول إلى أكثر من 6ر1 مليار مستهلك في الأسواق الإقليمية والدولية.

• الاتجاه نحو الحوكمة والتكنولوجيا من خلال عقد شركات دولية في هذا المجال لتطوير البنية التحتية.

• الاهتمام بالجانب السياحي وجعل الأردن مركزًا سياحيًا جذابًا للمستثمرين.

• اجتاز الأردن «المراجعة الخامسة» مؤخرا مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي حسّن التصنيف الائتماني للمملكة من قبل كبريات وكالات التصنيف العالمية.

ماذا سنستفيد؟
هنا من حق المواطن أن يعرف أن تلك اللقاءات الملكية المكوكية والتي تستمر لأيام واجتماعات لساعات طويلة، تهدف في المقام الأول إلى رفع مستوى معيشة المواطن، وجعل البنية التحتية للمملكة تواكب أحدث الأنظمة في الاتصالات والطرق والتعاملات الحكومية.

كما أن تلك التحركات وقود تعزيز دور الأردن في المجتمع الدولي وحجز مكان في خريطة الاقتصاد الدولي والاستفادة من جميع المقاومات الطبيعية والبشرية في المملكة.

سائلين الله أن يحفظ جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى في حله وترحاله لما يقوم به من رفعة شأن الوطن والمواطن وأن يحفظ ولي عهده الامين قائد النهضة الشبابية في الوطن.