واحدة من أهم وأكبر المشاكل التي تواجه اقتصادات الدول النامية اعتمادها على الاستثمار المكرر وخاصة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها بمعنى أن يتم انشاء مشاريع منقولة ومنسوخة عن أخرى قائمة والأسواق وصلت من منتجاتها الى مرحلة الاشباع أو الركود والازدحام بتلك السلع ما يخلف حالة من الارباك لدى المستهلك وتعود بنتائج سلبية على التنمية الاقتصادية بشكل عام واختلال موازين الاقتصاد العالمي.

كما يؤثر هذا السلوك الاستثماري على تسويق المنتجات وجودتها وتدني أسعارها نظرا للمنافسة التي تكون في أغلب الأحيان غير عادلة ومشروعة وقيام بعض المستثمرين بتصرفات مخلة بالسوق كالاغراق والسعي لإخراج المشروعات الصغيرة لفرض الهيمنة على الأسواق لاحقا والتحكم بمجرياتها الأمر الذي يضر بالمستهلك ويحدث تشوهات في بيئة الأعمال .

في المقابل ماتزال الأسواق العالمية تعاني نقصا من سلع استراتيجية وأساسية ويحتاجها المستهلك بشكل عام وبعضها – أي السلع – عرضة لتراجع مخزونها سيما وقت الأزمات والظروف الطارئة وفي مقدمة ذلك المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي واحتمال عجز دول عن تأمين احتياجاتها من المواد التموينية كالقمح والزيوت النباتية نظرا لتركز انتاجها لدى بلدان محددة .

البحث عن منتجات جديدة في ضوء احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وامكانية اختراع أخرى ضرورة اقتصادية لتعزيز فرص نجاح الاستثمارات وخاصة الناشئة منها بحيث تضمن وجود أسواق استهلاكية وتفادي مواجهة منافسة شديدة قياسا الى ما يحدث عند طرح منتج جديد مماثل لمئات المنتجات المماثلة ومحاولة الحصول على حصة ولو بالحد الأدنى .

على الصعيد المحلي بدأنا نلمس توجه بعض المستثمرين وأصحاب الأعمال والأفكار الريادية الى اكتشاف منتجات ومعدات جديدة على مستوى المنطقة تساهم في تدعيم أركان القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وتخفيض الكلف وابتكار أساليب حديثة في الأعمال وفي هذا تجسيد للتكاملية التي يجب أن تكون بين المنشآت الصناعية استنادا الى دراسات السوق واحتياجاته وفرص التطوير المتاحة .

الأفكار الريادية والاختراع عامل أساسي لتطوير الوضع الاقتصادية وتحفيز النمو من خلال تحويلها الى مشاريع استثمارية على أرض الواقع وهذا يقود الى أهمية الاهتمام بالبحث العلمي في الجامعات والمعاهد والمنشآت الصناعية وغيرها والتشبيك مع القطاع الخاص وأصحاب الأموال لتجويد الاستثمار وتنويعة وطرح منتجات جديدة بشكل مستمر .


الدستور