ارتكز خطاب جلالة الملك في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة على الامن الوطني وقضاياه حيث تضمن ثلاث قضايا اركزت بشكل أساس على القضية الفلسطينية والقضية السورية إضافة الى مسالة التغير المناخي التي أصبحت تثقل بظلالها على شريان المياه بشكل مباشر نتيجة الارتفاع غير المسبوق على درجات الحرارة.

فالقضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الوطنية الأردنية ما زالت تعاني من حالة مراوحة على الرغم من كل القرارات الدولية كما ما زال الشعب الفلسطيني يعيش في حالة ضنك نتيجة الاحتلال الذى يجثم على صدور ابناءه، إضافة للتمدد الاستيطاني الذى ما زال يستشري في الأراضي الفلسطينية المحتلة مهددا بشكل مباشر المشروع الاممي تجاه حل الدولتين على الرغم من كل القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة بهذا الصدد وهو ما يبدد الحلم الفلسطيني بإقامة دولته ويضغط على انسانه بشتى الوسائل من اجل اقتلاعه من ارضه للدرجة التي راح ضحيتها من الشعب الفلسطيني شهداء وجرحى بهذا العام اكثر من 15 سنة الماضية.

وهي سياسات في مضمونها تحمل أهدافا واضحة تتمثل بتكوين بيئة طاردة للشعب الفلسطيني تجبره على الرحيل وتضعف من آماله المشروعة بنيال حريته وتحقيق استقلاله لكن ارادته مازالت صلبه ومازال متشبث ويرابط على ارضة بعزيمه لا تلين.

على رغم من شدة ضيم المحتل وقصوة تعامل آلة الحرب الإسرائيلية مع مظاهر الرفض المدني التي يحرص الشعب الفلسطيني على التمسك بها دون غيرها من اشكال المقاومة المسلحة وهو ما يبقى الأردن في حالة تأهب دائمة وفي حالة شد مستمرة تضعف من فرص التنمية في استراتيجيات عملها نتيجة حالة اللاحرب واللاسلم التي تقف عليها المنطقة منذ اكثر من سبعين عاما...

وهنا يستوجب سؤال مشروع يقوم على الى متى؟.

واما القضية الثانية التي تدخل في الامن الوطني الأردني فهي تقوم على قضية اللاجئين السوريين التي تعامل معها الأردن من وازع قيمي انساني ومسؤولية امنية نابعة من مسؤوليته الدولية تجاه حفظ الامن والسلم للمنطقة والأمان لشعوبها وهى قضية باتت تشكل باستمراريتها عبئ إضافي على الخزينة الأردنية نتيجة الضغط على البنية التحية والبنية الفوقية كما على الملف الأمني باتجاه المتمم نتيجة حالة الاستنفار العسكري على طول الشريط الحدودي الأردني السوري منذ انطلاق الازمة السورية.

هذا إضافة مسالة انسداد الأفق السياسي الذي يسمح بعودة اللاجئين السوريين الى ديارهم مع تنامي اسقاطات النفوذ الإقليمي والدولي في الداخل السوري هو ما يهدد سلامة وحدة الجغرافيا السورية ويجعل من شان عودة المهجرين السوريين امر صعب المنال في الظرف الراهن الامر الذى بدوره يرهق الحالة العامة للدولة الأردنية نتيجة الموقع الجغرافي الذى تقع فيه الأردن وسط جزيرة من نيران اضفائها لا تحمل مسؤوليته الأردن وحدها بل الاسرة الدولية.

وهنا يطرح سؤال عريض مفاده يقوم على الى متى سيبقى الأردن يدفع فاتورة وقوفه مع قيمه ومع الشرعية الدولية ومع ما يؤمن به من رسالة تقوم على حفظ الامن وتعزيز مناخات الاستقرار يعمل وفق دافع انساني في استقبال حركات اللجوء نيابة عن الاسرة الدولية التي ما زالت مقصرة بتقديم حتى ابجديات الدعم التي تمثلها فاتورة ادامة لحالة الاستضافة فان المسؤولية تجاه الامن الدولي هي مسؤولية تشاركية يجب الالتزام بها بشكل ثابت وعدم ترك الأردن وحده يدفع الفاتورة الأمنية والمعيشية نيابة عن الاسرة الدولية.

الخطاب الملكي الذي استمر لقرابة عشرة دقائق قوطع بالتصفيق ثلاث مرات ونال الثناء والاشادة من الوفود الحاضرة في جاليري الجمعية العمومية للأمم المتحدة بطريقة لافته كونه جاء ليعبر عن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها منطقه بطريقة مباشرة جراء حالة الاستهداف التي تتعرض لها شعوبها هذا لان امن الأردن يعتبر الركن الأساس الذي حفظ حالة الأمان بالمنطقة.