تمر في شهر أيلول الحالي الذكرى الثلاثون لتوقيع اتفاق أوسلو في حدائق البيت الأبيض 1993، وتعود جذور أوسلو منهجيا إلى مرحلة الانتداب البريطاني، فهي استبطنت مشروعات الحكم الذاتي أو المجالس التشريعية المقترحة، وصولا إلى مشاريع التقسيم التي طرحت آنذاك، وكانت هناك سياسة مبكرة ومستمرة بدأتها بريطانيا وورثتها الصهيونية والولايات المتحدة يمكن وصفها بـ “عقيدة ونهج أوسلو”، خلاصتها تحطيم الكيانية الفلسطينية والحيلولة دون قيام دولة للفلسطينيين.

وترتكز هذه العقيدة على اعتبار “الحكم الذاتي” المنزوع السيادة هو النهاية لما يأمل الفلسطينيون تحقيقه، وهو سقف طموحاتهم الوطنية، وليس البداية لما يمكن أن يتطور إلى كيان أو دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة. وإذا كان ذلك قد ظهر بوضوح في السياسة الاستعمارية البريطانية، فإن السياسة الأمريكية اللاحقة تبنته بحرص وانتجته في اتفاقيات (السلام) الأولى في كامب ديفيد في سنة 1981، والتي تضمنت منح الفلسطينيين “حكما ذاتيا”، وقد ترجم ذلك منذ التسعينيات حتى اللآن على شكل سلطة أوسلو.

من المعروف ان الاتفاق جاء ملبيا حاجات العدو الصهيوني أساسا، واستمر بفضل الاستعداد الدائم مما يسمى السلطة الوطنية لتلبية تلك الحاجات، وبخاصة على الصعيد الأمني، وهو ما عنى إحباط أي تهديد للمحتل، من خلال إجهاض كل عناصر القوة الفلسطينية القائمة والمحتملة، وصولا إلى الالتزام الدائم بقمع كل تفكير في المقاومة والمواجهة. وجرى العمل على منح العدو تطمينات كلامية وفعلية، إلى أن صار السلاح الوحيد المتوفر التلويح بالانسحاب من الاتفاق نفسه، لكن هذا التهديد يوحي بالإقرار بأن أوسلو هو في مصلحة اسرائيل، إذ لو كان غير ذلك لما بقيت هناك قيمة للتهديد بالخروج منه، أو حتى وقف العمل ببعض بنوده.

ثلاثة عقود مرت على ابرام اتفاق أوسلو، ولا تزال اسرائيل تتمسك بسياستها الرافضة لمبدأ الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في سنة 1967، ورفضها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أي جزء من أرض فلسطين التاريخية، وهي دلائل تجد تجلياتها في استمرار فرض الوقائع على الأرض بقوة الاستيطان والتهويد والسلاح من أجل إدامة الاحتلال الاستعماري على الأرض الفلسطينية، ويرافق ذلك تصعيد خطير في تنفيذ سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري التي تستهدف وجود الفلسطينيين على أرضهم.

لم تساهم هذه الصفقة سوى في تشديد قبضة الاحتلال الإسرائيلي، ومنح الفلسطينيين حرية أقل مع مرور الزمن، وغلق آفاق آمالهم في المستقبل، واستنادا إلى الطريقة التي كانت تجري بموجبها المفاوضات، لم يكن ممكنا التوصل إلى أي سلام، لأن المحتل هو الذي كان يقرر قوانين لعبة التفاوض، المعدة لحماية اسرائيل.

كان عرفات والقيادة الفلسطينية في وضع ضعيف بسبب حرب الخليج، وبلغ منهم الضعف حدا جعلهم يتصورون أن هذه خريطة طريق يمكن أن تكون بداية شيء، مع أن جميع الخبراء في شؤون الشرق الأوسط يعرفون أن عملية أوسلو أسفرت عن أوضاع كارثية للشعب الفلسطيني على الأرض.

في مثل هذه الأيام قبل ثلاثة عقود، تشابكت يدا ياسر عرفات مع يدي إسحاق رابين في البيت الأبيض بواشنطن، احتفاءً بولادة اتفاقية إعلان المبادئ أوسلو. لم تكن أوسلو استكمالاً لمشروع تحرّر وطني دشّنه عرفات في ستينات القرن الماضي، ولم تأتِ لتُعلن أنّها «ثورة حتى النصر»، بل جاءت لتُجهز على الثورة، وتُلغي مفهوم النصر من قاموس المنظمة ويحلّ بدلاً عنه مصطلح «الهزيمة الدائمة». كان كل ما في دائرة تفكير المنظمة لا يتجاوز ضمان التعايش السلمي والتسوية العادلة والشاملة، فما عاد للبندقية مكانٌ، وما عاد لحملها متسعٌ من الوقت، فكلّ الزمن لبناء دولة ما قبل إنجاز التحرر.

أقيمت المؤسسات وشُكّلت قوة شرطية فلسطينية تصبو لحماية الأمن والنظام الداخلي في أراضي 67، فيما وهبت أوسلو العدو الإسرائيلي الحق الكامل في الدفاع عن النفس والوقوف بوجه أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، دون أن يبدي الطرف الفلسطيني أدنى اعتراض على ذلك، بل أيّده ورسّخه عبر تحويل نفسه إلى أداة يستغلها العدوّ لنزع سلاح المقاومة من المناطق التي يحكم السيطرة عليها.

ثلاثون عاما مضت كانت كفيلة بخلع منظمة التحرير ثوب الثورة الفلسطينية، وارتداء ثوب التنسيق الأمني. ثلاثون عاماً انقضت، وقضايا الحلّ الدائم كالقدس واللاجئين والحدود والمياه والأسرى والترتيبات الأمنية لا تزال معلّقة، لا يقترب المفاوض الفلسطيني منها ولو سنتيمتراً واحداً. ثلاثون عاماً، والسرطان الاستيطاني يتفشى بصورة جنونيّة في جسد الضفة الغربية.

ثلاثون عاماً ودّعها الفلسطينيون، وهم لا يعرفون سوى أزقة المخيمات في أرضهم ولبنان والأردن وسوريا عنواناً ومأوى لهم؛ فقضية اللاجئين على حالها منذ أن خطفت نكبة 1948 ونكسة حزيران 1967 قراهم وبلداتهم منهم، كما أن قرار الأمم المتحدة القاضي بعودة اللاجئين إلى ديارهم الأصلية وتعويضهم مادياً لم يخرج إلى إطار التنفيذ، فلم يعدُ حتى اللحظة سوى حبرٍ جفّت حروفه على الورق.

رحلت ثلاثون عاماً، والمفاوض الفلسطيني يفاوض بذات الطريقة وبذات الأسلوب دون أن يتعّظ ويستخلص الدروس والعبر. وقع في الماضي بأخطاء لا تعدّ ولا تحصى، فيما وصل سقف طموحه في الحاضر إلى إنشاء مطار في الضفة، والتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، وافتتاح مشاريع حيوية سياحية، كما تسيطر على تفكيره آليات الحصول على ضمانات من العدو الإسرائيلي لزيادة تصاريح العمال الفلسطينيين.

ثلاثون عاماً مضت كانت كفيلة بإطفاء نيران توق الشعب الفلسطيني للتحرّر من الاحتلال، وتحويل جلّ نظره إلى لقمة عيشه وسد قوت يومه؛ فسلطة أوسلو في الضفة، والانقسام الفلسطيني، تعيقان درب الاقتراب من جوهر الصراع. فالأرض التي قاتلت المنظمة تاريخياً من أجلها باتت إسرائيلية خالصة، فيما بات الفلسطيني دخيلاً غريباً عليها.

ثلاثون عاماً ذهبت إلى غير رجعة، وأذهبت معها هوية القدس الكنعانية والإسلامية والمسيحية. بالمحصلة، أوسلو التي اتخذها المفاوض الفلسطيني ملهاة يجرّب حظه عبرها، لم تكن سوى تراجيديا عاش الشعب الفلسطيني فصولها بما فيه الكفاية، حتى بات متأقلماً معها ومسايراً لها.

لم يبق من أوسلو سوى الالتزامات المفروضة على الجانب الفلسطيني، وقد حقق بنيامين نتنياهو ما وعد به في كتابه الذي أصدره عام 1994 “مكان تحت الشمس" “بأن يُسقط اتفاق أوسلو وينهيه.”