إن مجلس النواب الأردني خلال الدورات الأخيرة منه كانت النسبة المطلقة من رضا الشعب عليه تكاد تكون معدومة .

هذا الوضع أدى إلى سخط معظم الشعب على إداء هذه المجلس ، والذي تطلب من الحكومة أن تبتكر فكرة الأحزاب البرلمانية والمشاركة من خلالها في برلمان حزبي ويكون هذا البرلمان له حصة كبيرة لدى الشعب ، وأن يكون له برنامج عمل مؤسسي يتم من خلاله تنفيذ نقاط يتفق عليها مع الحكومة خلال مدة اربع سنوات من دورته ، وتكون هذه النقاط واضحة للشعب ، والحكومة ويجب ان تنفذ حرفياً من قبل الحكومة ، وإلا سوف خلق فجوة أكبر مما عليه الان بين الشعب وممثليه في البرلمان.. لهذا أرى بأن تنفيذ ما سوف يتم الاتفاق من النقاط ما بين السلطة التشريعية ، والتنفيذية سيكون أكثر ما هو نسبته ٩٠٪؜ .

الذي نراه اليوم من تشكيل للأحزاب لا يرقى للفكرة التي يراد لها من قبل الحكومة لكون معظم هذه الأحزاب لا عدد ولا عدة بين يديها، الناظر إليها عن بُعّد يرى موظفين ذا مناصب هامة سابقة أو متقاعدين من الحكومة .. تكاد لا ترى زعيماً شعبياً خرج من رحم الشعب ذا موروث شعبي له ، ولم يكن ظهوره الشعب من موروث وظيفي له.

كيف سوف يتم مستقبلاً مقارعة حكومة عتيدة عنيدة بعدم وجود قوة حزب هائلة غالبة مسيطرة على حصة كبيرة من أعداد الشعب ، وإلا كيف سوف ترضخ الحكومة ، وتنفذ النقاط التي سوف يتم الأتفاق عليها بينهما !!؟...

رأينا اليوم صراعات بين الصف الأول والثاني لتولي منصب الأمين العام أو مساعديه أو المجلس السياسي فيه ،حتى القواعد الشعبية تريد أن يكون لها حصة من تقاسم الكعكة المستقبلية أو سوف تقدم أستقالتها من الحزب في المدى المتوسط أو الأبعد قليلا إذا ترى أمامك مشهداً غير صحي الكل يلهث وراء مصالحه الشخصية ، والشعب مغيب أو وسيلة فقط لتوصيل هؤلاء المتسلقين
نرى اليوم بالفعل قادة رأي موجودين على الساحة الأردنية لكن خصومهم الأثرياء أو ممِن خدم في سلك القطاع العام أقرب للتسلق الحزبي مِما حرم الشعب من هؤلاء الزعماء الحقيقيين للشعب لكن لا حظ لهم حزبياً..

بالامس القريب كانت هناك جلسة ثقافية وكان من بين الحضور أحد النواب فتم التعرض لمجلس النواب في الجلسة ولم يرد ولا بأي كلمة دفاع عن إداء مجلس النواب هذا كله يعطي دلالة للرأي العام والحكومة بضرورة تغيير عملية الإنتخابات من جذورها ، وفرز مجلس برلماني حزبي مؤسسي ذا برنامج عمل وطني محدد .

المشكلة أين أيها السادة؟..

الحكومة تعلم تمام العلم بأن المرحلة القادمة صعبة جداً عليها، لكونها ترى الأمور بعين الشعب.. لا يوجد أحزاب قوية جداً، ولها قاعدة شعبية ضخمة لكي تكون عينة ممثلة للشعب في مجلس النواب، ماذا تفعل الحكومة في هذه الحالة ؟.
هل سوف يتم الأكتفاء بالتمثيل الحزبي من كل حزب نجاح عدة أشخاص ودمجهم بوتيقة واحدة في المجلس ؟.
وهل بهذه الطريقة سوف يتم إرضاء الشعب الأردني بأكمله وأنه أصبح لديه نواب حزبيين في البرلمان (من كل توجه سياسي عدة نواب)؟.

هذا برأي سوف يكون غير مجدٍ ولن يلبي الطموحات الشعبية بهذا الشأن .

ما العمل إذا لحل هذه المعضلة القائمة حالياً؟..

الحل الأمثل هو أن يتم دمج الأحزاب الحالية وأن يتم فرز ثلاثة أحزاب فقط وهم:
حزب إسلامي كبير نظراً لغالبية الناخبين هم ذا توجه اسلامي معتدل، وهذا الحزب سيكون معارضة وموالاة لسياسات الحكومة، حزب وسط ويضم المتقاعدين من ذا المناصب العامة الهامة سابقاً، وله قاعدة شعبية كبيرة أيضاً ، وهذا النوع من الأحزاب عادة تميل مع الحكومة مع معارضة لها .

الحزب الثالث يساري ويتكون من المعارضة والموالاة للحكومة من شرائح من الشعب الأردني.

بهذه الحالة فقط سوف يتم أختزال الكثير من الاحزاب والذي يزيد عددها عن ٤٠ حزباً متواجدة على الساحة .

إن عدم وجود قاعدة شعبية للحزب تقدر بمئات الالاف من المواطنين لا يعتبر حزباً ممثلاً (عينة ممثلة ).وهكذا بمنظور الحكومة في الداخل ومنظور الدول الديمقراطية في العالم الغربي، وسوف يكون هناك حرجاً شديداً في الداخل الأردني في حال فوز حزب بمقاعد عددها كبير في البرلمان، ولا يملك قاعدة شعبية ضخمة، ظاهرة في الشارع وازنة جداً بكافة شرائح المجتمع الثقافية ، والإقتصادية ، والأكاديمية ، ولها تواجد كبير جداً أمام الرأي العام في الداخل والخارج .

كان الله في عون الدولة على حل هذه المعضلة الكبيرة .