في الأسابيع الأخيرة، عادت التظاهرات على السياج الفاصل في غلاف غزة، بجرعات دقيقة ، وهو ما بات واضحا إنه يأتي في ضوء إشراف وتعليمات مباشرة من قيادات حركة حماس.

تحليل مضمون بعض من المنصات والمواقع والحسابات الإخبارية خلال الساعات الماضية مع استمرار التظاهرات الحاصلة على الحدود ، وهو التقدير الذي قال نصا ما يلي:

１- لا شيء يحدث في أعمال التظاهر دون سيطرة حركة حماس
２- تقوم قيادات من حركة حماس بتحديد عدد المشاركين ومستوى التصعيد
３- تقوم قيادات من حركة حماس بتحديد حجم العبوات والذخيرة التي تلقى عبر السياج

ومع هذا التصعيد كشفت هذه المنصات إن القيادة العسكرية الإسرائيلية رأت ضرورة وقف جميع المساعدات والتسهيلات المقدمة لقطاع غزة في ظل التصعيد الحاصل من حركة حماس حاليا.

وتشير تقديرات إلى آن إسرائيل جهزت رزمة لا بأس بها للقيام بمشاريع مدنية لصالح سكان قطاع غزة، لكن قيادات في حرمة حماس وتحديدا القيادات في الخارج رفضوا هذه الخطوة وقرروا التصعيد لأسباب مالية واقتصادية بحتة، فضلا عن غضب قيادات من حركة حماس من مصر بسبب:

１- تغيرات في التعهدات الخاصة بمشاريع إعادة الإعمار
２- سياسات انتهجتها مصر مع تطورات المشهد الفلسطيني ، وهو ما ضايق حركة حماس وقياداتها بقوة.

وتشير مصادر إلى الرحلة التي قام بها السفير القطري محمد العمادي والذي وصل إلى غزة مع نصف المال المتفق عليه، حيث كان بحوزته 13 مليون شيكل فقط، بدلًا من 25 مليون التي تحول كل شهر.

العمادي دخل ومعه رسالة معدة مسبقًا بأن الأموال هذه المرة مُخصصة فقط للمواطنين، والمبلغ المقدم لتمويل التنظيم احتجز كضمان للهدوء إلى ما بعد الأعياد اليهودية.

وكشف التقدير أن هذه الرسالة كانت بمثابة عمل منسق بين ٣ أطراف وهي:
１- إسرائيل
２- مصر
３- قطر

قيادة حركة حماس شعرت بأن هذا الأمر يمثل إهانة لها ، فما معنى أن يتم صرف الأموال للمدنيين ولا يتم صرف الأموال للحركة ؟ ومن هنا كان قرار التصعيد الاستراتيجي الدائر في القطاع حاليا ، فضلا عن بعض من الأمور التي ساهمت في هذا التصعيد ومنها:

أ‌- إجراء الانتخابات السياسية في حركة حماس وقوة المعسكر الداعم للتصعيد في الحركة
ب‌- شعور السنوار الذي يمثل الشخصية الأهم في الحركة سياسيا الآن في القطاع بأنه بالفعل يعاني الأمرين ولا يوجد أي مقابل من التهدئة التي يلتزم بها القطاع.