دولة الرئيس الدكتور معروف البخيت.. لا شك أنك وقد فزت بثقة سيد البلاد حفظه الله بتشكيل حكومة جديدة، فستصطدم بمجموعة من التحديات الداخلية والخارجية التي واكبت الأردن على فترات طويلة.

وإنني هنا ألفت النظر إلى بعض التحديات التي تواجه الأردن، مع وضع بعض الاقتراحات، مساهمة مني كمواطن على الأقل في طرح هذه التحديات التي آمل أن تكون في محلها.

التحدي الأول:تطبيق أحكام الدستور:

1 - يتطلب ابتداء تشكيل محكمة دستورية لمراقبة دستورية القوانين والأنظمة.

2 - تفعيل بعض مواد الدستور، وخاصة ما يتعلق منها بالمواطنة بأبعادها القانونية والسياسية والإدارية والاجتماعية، ومحاورها؛ المساواة والحرية والمشاركة والمسؤولية الاجتماعية.

3 - على امتداد الحكومات السابقة، نلاحظ أنها تعمدت بصورة أو بأخرى عدم تطبيق أحكام الدستور وبصور مختلفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تطبيق أحكام المواد التالية:

المادة (6) والتي نصت على:

1) الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.

2) تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.

والمادة (22) التي نصت على:

1) لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الأنظمة.

2) التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات.

والمادة (23) التي نصت على:

1) العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.

2) تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية:

‌أ- إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.

‌ب- تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر.

‌ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين، وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.

‌د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.

‌هـ- خضوع المعامل للقواعد الصحية.

‌و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون.

والمادة (24) التي نصت على:

1) الأمة مصدر السلطات.

2) تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور.

والمادة (94) التي نصت على:

1) عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل، ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده، وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراً ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

2) يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة (93) من هذا الدستور.

والمادة (111) التي نصت على:

لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال.

التحدي الثاني: الجانب التشريعي

1 - إعادة النظر في القوانين المؤقتة التي صدرت بشكل مخالف للدستور وضد مصلحة المواطن.

2 - البداية بعملية الإصلاح التشريعي أو إعادة النظر في التشريعات المختلفة الحالية، على أن تأخذ وقتها الكافي، فإصدار قانون بصورة سريعة يعني بالضرورة تعديله بصورة سريعة، وهذا ما حدث في العديد من القوانين المؤقتة.

التحدي الثالث: استقلال القضاء

1 - إن استقلال القضاء يمثل تحدياً كبيراً، ولا سيما أنه الضمانة الوحيدة لعدم تغول السلطات على بعضها بعضاً.

2 - التقاضي هو حق للمواطن كفله الدستور، وبالتالي فإن ارتفاع كلفة التقاضي من شأنه أن يمنع المواطن من ممارسة هذا الحق.

التحدي الرابع: الجانب الاقتصادي

1 - تشكل المديونية تحدياً وطنياً كبيراً، وإن العمل على تسديد و/أو تخفيض و/أو شطب هذه المديونية يتطلب جهداً كبيراً من الحكومة وحسا بالمسؤولية من المواطن. وبالتالي، فإن الشفافية في بيان أين ذهبت أموال الخصخصة وأين صرفت أموال المديونية تشكل نقطة أساسية مهمة في هذا الإطار.

2 - اللاتنافسية الاقتصادية مع الدول المجاورة تشكل عبئاً على الاقتصاد الأردني، مما يتطلب وضع خطة لدعم القطاعات الاقتصادية والبحث عن مجالات جديدة نتميز بها عن الدول المجاورة. وهنا نقترح تحويل الأردن إلى منطقة غير جمركية (منطقة حرة).

3 - إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالاستثمار والجهات ذات العلاقة.

4 - التشريعات الضريبية الموجودة لا تشجع على الاستثمار، مما يتطلب إعادة النظر في هذه التشريعات.

5 - تدهور البنية التحتية التي أصبحت بحاجة لإصلاحات كبيرة، وخاصة قطاع الكهرباء والمياه والطرق... الخ.

التحدي الخامس: الجانب التعليمي

1 - الحد من هجرة الكفاءات التعليمية.

2 - يتطلب مستوى التعليم، سواء الجامعي أو المدرسي، مراجعة شاملة للعملية التعليمية بكافة عناصرها (المعلم والطالب والمدرسة والمنهاج).

3 - وضع نظام وظيفي خاص يمنح مزايا واستثناءات للعاملين في جهاز التربية والتعليم، وإنشاء نقابة للمعلمين وفق نظام مهني.

4 - السعي لتخفيض الكلفة التعليمية للجهات العاملة في قطاع التعليم الخاص والمدرسي والجامعي، وذلك لكي تتمكن من تخفيض الأقساط الطلابية ووضع التشريعات اللازمة لذلك.

5 - إيلاء الأهمية القصوى لبرامج التربية الخاصة المتعلقة بالأشخاص المعوقين بكافة فئاتهم، والأخذ بيدهم وصولاً إلى الهدف الأسمى وهو خدمة الإنسان الأردني في أي مكان على أرض الوطن.

6 - تفعيل دور صندوق الطالب الفقير ودعمه عن طريق المنح والمعونات المقدمة إلى الجامعات المختلفة، بما يتيح الفرص للمزيد من الطلبة للالتحاق بالدراسة الجامعية.

التحدي السادس: الجانب الاجتماعي

1 - يعد ارتفاع نسبة البطالة من أسباب انتشار الجريمة والعنف وثقافة المخدرات غير المألوفة على مجتمعنا، الأمر الذي يتطلب وضع نظام للضمان الاجتماعي لتغطية العاطلين عن العمل.

2 - ضرورة تشجيع ثقافة العمل التطوعي في المجتمع ووضع قانون ينظمه، وذلك بوضع سياسة واضحة لذلك بإعطاء الحوافز للعاملين فيه من شأنه إبعاد الشباب عن بؤر الفساد وذلك عن طريق توفير المراكز الشبابية والرياضية والتجمعات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني.

3 - وقف الدعاية المتزايدة للفساد الأخلاقي التي أصبحت تهدد الأسر الأردنية.

4 - العمل على مكافحة ظهور الممارسات الجديدة في المجتمع التي تخلخل الواقع الاجتماعي.

التحدي السابع: الجانب الصحي

1 - توفير الحوافز لأطباء القطاع العام للحد من هجرة الكفاءات، وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم أسوة بباقي القطاع الطبي في المملكة.

2 - على الرغم من المبالغ الطائلة التي تنفق على القطاع الصحي، فإن ذلك لا تقابله خدمات صحية مساوية لهذه المبالغ ما يؤكد أن هنالك هدرا كبيرا في هذا القطاع.

3 - على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة في القطاع الصحي، فإن العناية الصحية غير المتكافئة للمواطنين تتطلب وضع نظام صحي يساوي بينهم.

4 - توسعة مظلة التأمين الصحي وتحقيق مفهوم الرعاية الصحية الشاملة.

5 - إعفاء المسنين والفقراء من رسوم الاشتراك في التأمين الصحي، والمساواة بين مرضى التأمين في المعاملة من دون تقسيمهم إلى فئات متفاوتة.

6 - تعزيز التعاون بين مستشفيات القطاعين العام والخاص للتخفيف من العبء والاكتظاظ الشديدين.

التحدي الثامن: الجانب الرياضي

1 - تطور المستوى الرياضي الشبابي والنسائي هو مؤشر على مدى الرقي الحضاري. وحيث إن الرياضة هي مصدر افتخار للشعب الأردني ومحفز من حوافز الانتماء، فإن الاهتمام بها ودعمها ضرورة وطنية لها الأولوية.

2 - الأندية هي محور العملية الرياضية والثقافية الاجتماعية، ويجب تفعيل دورها وإعطاؤها المكانة المناسبة ودعمها باعتبار ذلك متطلباً وطنياً.

3 - ضمان مستقبل الرياضيين من لاعبين ومدربين وغيرهم بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأبنائهم.

وأخيراً دولة الرئيس، فالوطن بحاجة إلى وزراء مبادرين لا منفذين، وزراء مبدعين لا مسيرين.