تطبيق القانون بحزم وعدم التهاون مع المخالفين والمتسببين في ازهاق الأرواح بات مطلبا عاما في ضوء ارتفاع أعداد ضحايا حوادث المركبات واطلاق العيارات النارية في المناسبات وأحيانا بدون سبب وتغليظ العقوبات جاء في توقيت مهم نتيجة للتصرفات الخاطئة وغير المشروعة لكثير من الأفراد .

ولا يحتاج الأمر أصلا الى تشديد العقوبات وتكثيف الحملات لو التزم الجميع بأحكام القانون والابتعاد عن السلوكيات القاتلة رغم حدوثها بصفة دائمة ووقوع الحوداث الكارثية على الطرق وقتل كثير من الأبرياء برصاصات مطلقيها بذريعة الفرح والتباهي .

اطلاق العيارات النارية والقضاء على الظاهرة يجب أن ينطلق أولا من الوزاع الذاتي لدى الأفراد ورفض المجتمع بالمطلق لها وعدم السماح بارتكابها في المناسبات والأفراح والتعاون بالابلاغ عن مطلقي العيارات النارية وحاملي السلاح في الأماكن العامة والكف عن التوسط والضغط على الجهات المختصة للافراج عنهم وترك القانون يأخذ مجراه .

الجهد المبذول من قبل الجهات المختصة واضح للحد من هذه المشكلة الجرمية وكذلك الهبة الشعبية من خلال توقيع المواثيق بالالتزام بعدم اطلاق العيارات النارية ويتوجب أن يرافقها تعهد بعدم التستر أو التوسط لمرتكبي هذه الأفعال واعتبار من يساندها شريكا في الجريمة ومن ذلك من يبيع الذخائر وتجار الأسلحة الفردية الذي يعملون بطرق غير مشروعة .

وتبرز هنا الوثيقة الالكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية لضبط اطلاق العيارات النارية في المناسبات والتي تمكن المواطنين على اختلاف مواقع سكناهم واقامتهم وتواجدهم من الدخول الكترونيا والتوقيع على الالتزام ببنود الوثيقة.

وتعزيزا لتلك الجهود من المفيد ايجاد آلية للاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين التي ترد الى الجهات المختصة خاصة في القرى و الأماكن النائية لضبط حالات اطلاق العيارات النارية ومحاسبة المخالفين حيث تنتشر هذه الظاهرة خارج المدن بشكل كبير .

وبالقدر الذي يتعاون فيه المواطن بالابلاغ عن مطلقي العيارات النارية نستطيع الوصول الى بيئة أفراح آمنة غير قاتلة ومزعجة كما هو حال الالتزام بقواعد السير السليمة واعطاء الطريق حقه وبالتالي حماية الأرواح والممتلكات ولا تتحول الأفراح الى أتراح .

الدستور