يعد الاهتمام بالاقتصاد الوطني من أولى أولويات أي حكومة أردنية تتولى زمام الأمور ، محاولة إيجاد حلول للتذبذب الاقتصادي الحاصل في المجتمع. فتنحى نهج تشجيع الاستثمار والذي يعتبر من أهم الحلول المتوافرة والتي تساعد على إنعاش الاقتصاد وتنشيط حركة السوق. فالاهتمام بالقطاع الاقتصادي لما له من دور في حفظ الأمن والاستقرار الداخلي والخارجي بالغ الأهمية، لذا تولي الحكومات الاردنية السابقة والحالية جل اهتمامها بالاقتصاد الوطني والنهوض به، وذلك لتفعيل العملية التنموية والخدمية، واللتان تنعكسان بشكل إيجابي ومباشر على المستوى المعيشي للمواطن الأردني.

التحديات التي يواجهها الأردن في المجال الاقتصادي، تبرز أهمية تبني مشاريع إنتاجية تنموية خلاقة، يكن الشباب هم عمادها بأفكارهم المميزة والقوة التعميرية التي يمتلكون. ويأتي هنا دور الشراكات الإقليمية الفاعلة والآليات التي تدفع نحو النمو الاقتصادي السريع والتنمية المستدامة، وبناء تلك الشراكات من الضروري بمكان تكون مجدية للاقتصاد المحلي والاستثمارات المتنوعة، فحكومات الدول ذات النشاط الاقتصادي المؤثر على السوق العالمي، من أفضل الشراكات وأكثرها ضماناً ونجاحاً، حيث تساهم بصورة أو بأخرى في تحفيز العملية التنموية والخدمية في الأردن، فاختيار تلك الدول التي تتميز بالثقل الاقتصادي والمالي والتجاري، يخدم الأجندة الأردنية ويعدل من الحركة الاقتصادية ويدفع باتجاه مزيداً من التقدم والتطور على جميع الأصعدة التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية، ويعزز من الدور السياسي والدبلوماسي للأردن ويحقق المزيد من الأمن والاستقرار المجتمعي.

إن عقد الشراكات الإقليمية يثبت نظرية الأردن، أن التعاون الإقليمي بخاصة في القطاع الاقتصادي يتيح المجال للتفاهمات الاقتصادية بين الحكومة الأردنية والحكومات التي تسعى لبناء شراكات معها عبر استثمارات تجني الأردن من خلالها غرضين، الأول دعم الاقتصاد وتدوير عجلة العملية التنموية بشكل أفضل، والثاني السمعة الاقتصادية والسياسية للأردن جديرة بالثقة والاعتماد عليها لما تمتاز به من الحنكة والحكمة في التعامل مع جميع الملفات الساخنة على الساحة الدولية، والاستقرار السياسي والمجتمعي الذي تنعم به الأردن منذ عقود، جعلته قاعدة جاذبة لإبرام الشراكات الداعمة والمشجعة على زيادة مدخولات خزينة الدولة، وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب مما يرفع من مستوى دخل الفرد، وآلية جيدة لإسناد الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.