عمون - ترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إجتماعا لمجلس البناء الوطني عقد في البحر الميت يوم الخميس الماضي بحضور سموُّ الأميرة سميَّة بنت الحسن رئيسة الجمعيَّة العلميَّة الملكيَّة ونائب رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية، ورئيس مجلس البناء الوطني وزير الأشغال العامه والإسكان وأمينها العام، ووزراء البيئة والطاقة ومدير الأمن العام ونائب أمين عمان ومدير المدينة ونقيب المقاولين ونقيب المهندسين ورئيس هيئة المكاتب الهندسية وأمين سر وأعضاء مجلس البناء الوطني ..

وأشار الخصاونة إلى أهميَّة دور مجلس البناء الوطني الأردني الذي يُعنى في تطوير قطاع الإنشاءات والبناء والإسكان، لافتاً إلى أهميَّة هذا القطاع كمساهم في تطوير البنى التحتيَّة وتطوير الاقتصاد الوطني، ومشغِّلاً رئيساً للعديد من المهن المساندة بشكل مباشر وغير مباشر، ويوظِّف عشرات الآلاف من القوى العاملة .

وشدَّد رئيس الوزراء على ضرورة تطبيق كودات البناء الوطني على المنشآت التي تتمُّ إقامتها في جميع مناطق المملكة، وتشديد الرَّقابة على الالتزام التامّ بالتنفيذ وفقاً للمخطّطات الهندسيَّة، بشكل يضمن تنفيذ الأعمال وفق المعايير الهندسيَّة، من أجل ضمان حصول المواطنين على منتج آمن يلبِّي متطلَّبات التصاميم المعتمدة، وحماية المنشآت وساكنيها من أيِّ مخاطر .

بدورها، أكَّدت سموُّ الأميرة سميَّة بنت الحسن رئيسة الجمعيَّة العلميَّة الملكيَّة، على أنَّ الأحداث الأليمة التي شهدتها بعض دول الجوار بفعل الظَّواهر الطَّبيعيَّة، وما خلَّفته من خسائر بشريَّة وماديَّة ومعاناة إنسانيَّة كبيرة تفرض علينا العمل بجديَّة لتكون منشآتنا وأبنيتنا ومدننا أكثر أماناً وجاهزيَّه, كما أشارت إلى دور مجلس البناء الوطني في إجراء مسوحات وتنفيذ إجراءات إستباقيَّة واقتراح الأُطر التَّشريعيَّة اللازمة للحدِّ من هذه المخاطر.

وقال وزير الأشغال العامَّة والإسكان ووزير النَّقل / رئيس مجلس البناء الوطني المهندس ماهر أبو السَّمن إنَّ المجلس يعمل على تعزيز التَّنسيق المشترك بين جميع مؤسَّسات الدَّولة، بهدف الوصول إلى قرارات وإجراءات من شأنها تعزيز جودة الأبنية في المملكة في ضوء التطوُّرات التي شهدتها علوم الهندسة ومفاهيم البناء.

وأشار إلى أنَّ مجلس البناء الوطني يُناط به مهام وضع الأسس والمبادئ الخاصَّة بكودات البناء ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، ودراسة تنسيبات اللِّجان الفنيَّة واتِّخاذ القرارات المناسبة بشأنها، والمساهمة في إصدار الأنظمة والتَّعليمات النَّاظمة للعمل وضمان جودة الأبنية وسلامتها، مؤكِّدآ أهميَّة كودات البناء التي تمَّ إقرار مسوَّداتها بدعم من برنامج الأمم المتَّحدة الإنمائي في عمَّان.

بدوره نوه نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أيمن الخضيري، الى أن المقاول هو حلقة من حلقات العمل الإنشائي مطالبا بإدامة التنسيق بين جميع الأطراف وتوحيد جهود الشركاء, مؤكدا أن مجلس النقابة أخذ على عاتقه تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص عبر متابعة تطبيق المادة الثامنة من قانون الإنشاءات التي نصت على أنه: "لا يجوز لأي شخص مزاولة المقاولات في المملكة ما لم يكن مقاولا ومرخصا ومصنفا ومسجلاً في نقابة المقاولين .." وعبر تفعيل العقوبات على كل من يخالف تنفيذ القانون وعبر إنفاذ قانون البناء الوطني وتطبيق تعليمات اجراءات الرقابة والتفتيش على اعمال الاعمار, مشيرا الى أهمية الدور الذي تقوم به لجان التفتيش الرقابية في كل المحافظات بالتنسيق مع كوادر مجلس البناء الوطني.

وبين أن مجلس النقابة الحالي أصدر لائحة تنظم عمل المقاولات في القطاع الخاص وتوضح العلاقة بين المالك والمقاول وتحدد الخطوات الواجب إتباعها من كلاهما عند تصديق العقود، كما أن اللائحة الجديدة حددت عدد العقود المسموح بها لكل مقاول وحسب فئة تصنيفه وسقف التزام المشاريع وآلية إحتساب الكوتات وفرضت حد ادنى لسعر المتر المربع لاعمال المصنعية واشترطت عقود الكهروميكانيك للمباني المتخصصة, كما أشترطت إضافة ملحق إعتماد العاملين حسب كشف الضمان الإجتماعي.

وقال الخضيري انه يتم متابعة تطبيق اللائحة بدقه ودون تجاوزات، لافتاً إلى شراكة نقابة المقاولين مع مجلس البناء الوطني ووزارة الأشغال بشكل دائم، منوهاً إلى ما قام به مجلس النقابة من جولات ميدانية على معظم محافظات الأردن حيث التقى بالمحافظين ورؤوساء البلديات للتوعية بأهمية تنفيذ المباني من خلال مقاول مصنف ..

وأكد نقيب المقاولين أن وضع المقاولات في الأردن "جـيـد" وأن المقاول الأردني هو من قام ببناء معظم المنشآت في الأردن طوال مئويته الأولى وهو يحظى بخبرة وسمعة طيبة، وان ما نراه من إنجازات على صعيد المستشفيات والجامعات والفنادق والمباني والمصانع هي من تنفيذ المقاول الأردني, حيث لم يسجل تاريخ الأردن اي حوادث إنهيارات مبانٍ أو مدارس على غرار ما نراه في دول مجاورة.

واستطرد نقيب المقاولين قائلآ: لا ننكر وجود بعض المخالفات التي تحدث بنسب متدنية وهذا يحدث في كل قطاع مؤكدا انه يجري العمل على معالجتها ومحاربتها اولا بأول، منوها ان هناك الكثير من المباني يتم تنفيذها عبر "عمالة وافدة" وذلك بقرار من المالك لتوفير المال عليه، وهم ليسوا مقاولين ولا تستطيع النقابة لوحدها إيقافهم (رغم كل الجهود المبذولة ), وهذا يتطلب تعزيز العمل الجماعي في متابعة ضبطهم ومنعهم من العمل .

وتابع قائلا : إن تطبيق قانون البناء الوطني وقانون مقاولي الانشاءات وزيادة اجراءات الرقابة والتفتيش على اعمال الاعمار وإنفاذ ما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص ونشر التوعية بين المواطنين هو الحل وهذا سيؤدي الى حصول المواطن على مبنى آمن خالٍ من العيوب والاخطاء ويضمن السلامة العامة لمستخدميه وسيحافظ على حق المواطن في الضمان العشري للمباني ( الكفالة العشرية )، وهذا يتطلب وكما اسلفنا ضرورة تفعيل دور رقابة الجهات المانحة للتراخيص البلديات على مشاريع الاعمار، تزامنا مع الدور الذي تقوم به لجان التفتيش الرقابية بالمحافظات بجهد مشترك مع كوادر مجلس البناء الوطني ووزارة الأشغال .