لم يعد سـوق العمل وطنياً فقط ، فالمنطقة بأسرها أصبحت مفتوحـة لتبادل العمالة ، وليس أدل على ذلك من أن أعداد الأردنيين العاملين في الخارج تقارب 600 ألف عامل ، يشغلون مراكز إدارية وفنية وعسكرية وتربوية ، ويكسـبون دخولاً عالية ، يدخرون منها حوالي ثلاثة مليارات من الدولارات يحولونها إلى البلد ، إما لإعالة أسرهم ، أو للإيداع في البنوك ، أو للاستثمار المالي والعقاري.

إذا صح أن العاطلين عن العمل يشـكلون 13% ، معظمهم من الشـباب المؤهل ، فإن هنـاك تقصيراً في إيجاد فرص عمل خارج الأردن إن لم يكن داخله.

دول الخليج العربي تشـترط الخبرة في انتقائها للعاملين ، وهذا أمر مفهـوم بالنسبة لعقـود عمل ذات آجال قصيرة وإن كانت قابلة للتجـديد. والحل يكمن في تشـجيع ذوي الخبرة على قبول العروض الخليجية لإخلاء أماكنهم لهؤلاء الشباب ليعملوا ويكتسـبوا الخبرة.

هل يعني هذا تحويل الأردن إلى مركز تدريب وإعداد الكوادر لإرسالهم إلى دول الخليج العربي؟ نعم ، فهؤلاء المغتربون يسهمون في بناء بلدان شـقيقة ، ويرفعون اسم الأردن عالياً ، ويدعمون ميزان المدفوعات الأردني بالعملة الأجنبية ، ويكسبون خبرات إضافية نتيجة احتكاكهم وزمالتهم لخبراء عالميين مستقطبين من جميع أنحاء العالم.

ما ندعو إليه ربما يكـون مطبقاً بالفعل ومعمولاً به إلى حد ما ، كما أن الدعوة للتحفيز مطبقة أيضاً من حيث أن المغترب معفى من ضريبة الدخل الأردنية ، ويستفيد من الضمان الاجتماعي ، ويعود إلى البلد بأثاث معفـى من الجمارك ، كما أن السفارات الأردنية تقـدم خدماتها للمغتربين حسب الحاجة.

مطلوب ترتيبات معينة من قبل الوزارات والدوائر والشـركات ، تضمن للمغترب مكانه عند العـودة ، أو إذا وجـد أن ظـروف العمل في الخارج غير ملائمة ، أي إزالة القلق حول المستقبل وتأكيد الشعور بالاطمئنان ، وجعل المخاطرة محدودة جداً ، وخط الرجعة مفتـوحاً.

سـوق العمل الأردني يستوعب مئات الآلاف من العمالة العربية ، وأسـواق العمل العربية تتسع للمزيد من آلاف المغتربين الأردنيين ، وبذلك فإن سوق العمل بالنسبة للعامل الأردني ليسـت وطنية بل إقليمية ، وهو قادر على المنافسة والإبداع وكسب الثقة.

(الراي)