مع صدور قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية المتضمن الموافقة على التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الاعلام في المملكة العربية السعودية بحيث أصبح المحتوى الإعلامي كاملًا تحت مظلة الهيئة ينتظر قطاع المستثمرين الراغبين في انشاء استثماراتهم في المملكة العربية السعودية في مختلف مجالات الاستثمار الاعلامي سواء العرب او الاجانب الاجراءات والخطوات العملية التي سيتاخذها وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في ايجاد حلول سريعة وبرامج لتشجيع وتنشيط الاستثمار الاعلامي من خلال ازالة العديد من العوائق التي تشكل صخرة منيعة امام افكار وتطلعات المستثمرين واحجامهم من المضيء قدما في الذهاب الى مسألة الاستثمار الاعلامي في المملكة العربية السعودية خصوصا وان العديد من المؤسسات المعنية بقطاع الاعلام لم تتحرك بالشكل الايجابي المطلوب في مضمار جذب الاستثمارات الاجنبية في هذا القطاع بل ساهمت في ابعاد اصحاب رؤوس الاموال من المضيء قدما نحو هدف الاستثمار في قطاع الاعلام ووضع جملة من العراقيل امام مشاريعهم بل انها توصد الابواب امامهم بعدة ذرائع وحجج تحت شعار التمسك بالحوكمة …!.

ويرى قطاع المستثمرين ورجال الاعمال والمراقبين في هذا الشان ان هذا القرار ياتي في الوقت المناسب فالمتابع لمسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها المملكة العربية السعودية عبر نهضة شاملة في مختلف المجالات يدرك اهمية هذا القرار وهذه الخطوة لجهة تنظيم وتطوير قطاع الاعلام في المملكة ليواكب مسالة التطوير والتحديث التي تشهدها المملكة في كافة المحاور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن رؤية السعودية 2030 . كما يهدف لدعم النشاط الاقتصادي للمملكة في مجالات الإعلام المختلفة، وخلق وظائف وفرص عمل، عبر تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب اعتماد أحدث التوجهات، وأفضل الممارسات المعتمدة إقليميًا ودوليًا في مجال الإعلام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

ومن خلال المتابعة ورصد ردود الفعل تجاه هذا القرار فان المستثمرين ورجال الاعمال يرون ان تطوير قطاع الاعلام وتنظيمه واعادة هيكلته لا يمكن ان يتم بمنعزل عن الاصلاحات الهيكلية الناجحة للمملكة في المسارات الاقتصادية والتنموية بل ان الاصلاحات في قطاع الإعلام تشكل أساس رئيس لإصلاحات هيكلية في قطاعات اجتماعية وثقافية وتربوية على اعتبار أن الإعلام وضمن سياق الرؤية المرسومة له وفق الخطة هو إعلام سعودي معاصر يتحلى بالمهنية والمصداقية والمعاصرة وقادر على حمل ونقل رسالة الدولة وكذلك التأثيرعلى تسريع وتيرة الانجاز في القطاعات الاخرى لأنه من البديهي قطاع الاعلام اكثر القطاعات قدرة على السرعة والديناميكية في تنفيذ الرؤية الملكية في مسيرة التطوير والتحديث والتنمية ومن هنا ايضا يرى المستثمرين ورجال الاعمال والمهتمين اهمية القرار بأن يكون المحتوى الاعلامي كاملا تحت مظلة الهيئة التي يرأسها وزير الاعلام نفسه وهو الشخصية صاحب القدرة والامكانيات لتنفيذ وترجمة الرؤى الملكية الى واقع ملموس وفق خطة مهمة لاصلاح قطاع الاعلام .

ان الإصلاحات في القطاع الإعلامي تتشكل ليس من أهميته وخصوصيته كقطاع سياسي اجتماعي ثقافي تربوي اقتصادي فقط بل من خلال ميزته كقطاع يشكل الوعاء الحامل والناقل للمشهد السياسي والاجتماعي الوطني الداخلي منه والسياسي الخارجي المعبر عن الموقف الكلي للدولة بكل أطيافها ورؤيتها الوطنية والقومية والدينية ورسالتها تجاه المجتمع الخارجي في شقيه العربي والعالمي .

اليوم واذا كان هذا القرار شكل نقطة مضيئة وجاذبة للاستثمار الاعلامي في المملكة فان امام الوزير مهام صعاب وخطة طموحة متضمنة برامج عديدة ستسهم وبكل تاكيد في اعادة رسم مشهد وخريطة قطاع الاعلام في المملكة ليواكب سرعة الانجاز والاداء في كل قطاعات الاقتصاد والتنمية بل ان هذا القرار سيعزز من الدور الكبير والمحوري لقطاع الاعلام في حمل رسالة المملكة والتعبيرعن الطموحات الكبيرة للقيادة والشعب

والسؤال اليوم هل سيتمكن وزير الاعلام من ازالة كافة التشوهات في السياسات والاجراءات التي تتبعها المؤسسسات المعنية بقطاع الاعلام تجاه المستثمرين في هذا الحقل ؟

ولعل ابرز التحديات اليوم والتي يستطيع معالي وزير الاعلام تحقيقها ما يتصل منها في تطوير جانبين رئيسين في العملية الإعلامية يتمثلان بتدريب وتأهيل العاملين في المؤسسات الإعلامية وتمكينهم من رفع مستوى الأداء المهني والتحديث والتطوير في شبكات المعلومات وخاصة ما يتعلق ببنك معلومات وتطوير أنظمة المعلومات ومراكز التدريب وكذلك إنشاء هياكل فرعية في بعض المؤسسات تختص بالدراسات والبحوث وهو جانب مهم في الإعلام وكذلك تنمية ورفع قدرات العاملين في قطاع الاعلام ولكن الأهم أن يصار إلى تطوير الأداء المهني للعاملين وتكثيف أنشطة التدريب وتعميق وتعزيز كل النشاطات المتعلقة بالمعلومات والدراسات والأبحاث والتشريعات أيضا والمهم في ذلك ان تحقيق هذه الخطط سيسهم بشكل رئيسي وفاعل في زيادة فرص العمل للسعوديين في حقل الاعلام والاستثمارات المختلفة في هذا القطاع .

بصراحة قطاع الإعلام في السعودية قطاع رئيس ومكون أساسي ضمن مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الهادفة إلى إيجاد تنمية مستدامة قائمة على اقتصاد نوعي لذلك فان مسالة تطويره وتعزيز قدراته المهنية تؤهله بأن يبادر وبشكل مؤسسي فاعل على حمل الرسالة الوطنية للدولة وان يشكل أداة رئيسة من أدوات التنمية ومن وسائلها الفاعلة أيضا

والجانب المهم الذي نرى انه مهم جدا هو تحفيز البيئة الاستثمارية في قطاع الاعلام وجذب الاستثمارات في هذا القطاع كغيره من القطاعات الاقتصادية والتنموية وكذلك اهميته في تعزيز المضمون والمحتوى الاعلامي الذي تنقله وتبثه وسائل الاعلام عبر مضمون يتميز بالشفافية والمهنية .