نشعر بالحزن والأسى على ما أصاب سكان منشية بني حسن من مرض وخوف وقلق ولا يكفي في هذه الحالة أن نبحث عن كبش فداء نفتدي به التقصير سواء كان من الأجهزة الرسمية أو من السكان المحليين. لا يختلف اثنان على أن من مسؤولية وزارة ومديريات المياه والصحة في المحافظات عن جودة المياه التي تصل إلى بيوت المواطنين في كل مناطق المملكة وليس فقط في العاصمة. ويفترض أن تقوم مديريات المياه ومديريات الصحة في كل محافظة بعمل فحص دوري ومنتظم لنوعية المياه للتأكد من سلامتها قبل أن تصل للمواطنين. أما إذا لم تكن مثل هذه الفحوصات الدورية من ضمن واجبات هذه المديريات أو برامجهم اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو عدم قيامهم بها نتيجة لعدم وجود المختبرات أو نقص في المواد اللازمة لإجراء مثل هذه الفحوصات فيعتبر ذلك تقصيرا مهنيا وصحيا لا لبس فيه يستوجب المساءلة بتهمة التقصير في العمل والتسبب بتسمم مئات المواطنين من أهالي المنشية وغيرها من القرى المجاورة. وهذا يعني انه إذا لم تقم مديريات المياه والصحة في المحافظات بإجراء اختبارات مخبريه منتظمة لفحص جودة المياه أو عدم القيام بهذه الفحوصات نتيجة لعدم توفر المختبرات أو المواد اللازمة لإجراء تلك الفحوصات فأنهم يتحملون هم ووزاراتهم مسؤولية ما حدث لأبناء المنشية وغيرهم من حالات التسمم في مناطق أخرى في المملكة. كما يتوجب على أن تطلب من الوزارات المعنية ضرورة وضع الخطط والبرامج لإجراء هذه الفحوصات فورا وبصورة منتظمة ودورية للمياه في جميع الشبكات والخزانات وفي جميع مناطق المملكة للتأكد من سلامتها قبل وصولها للمواطنين. الكل يعرف أن انقطاع المياه من المواسير لمدة أسبوع أو أكثر يجعل من تلك المواسير بيئة مناسبة لنمو الكثير من أنواع البكتريا والطفيليات والفيروسات التي تنتقل مع أول ضخ إلى الخزانات أو المنازل عبر شبكة المياه في. وقد شاهدنا أكثر من مرة كيف تصل المياه إلى العديد من القرى في مختلف المحافظات وهي بلون مياه السيول وبرك المياه في الشوارع. نحن لا نبحث عن أكباش فداء نحملهم ما حدث وننسى الموضوع بل من حق المواطن أن يعرف الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة ومن يتحمل مسؤولية حدوثها واهم من ذلك ما هي الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الجهات المسئولة عن تزويد المياه ومراقبة جودتها لتضمن توصيل مياه ذات نوعية جيده صالحة للاستهلاك البشري إلى بيوتنا.

ولكن وفي مقابل مطالبتنا بمعرفة ملابسات مشكلة تلوث المياه وتحديد الجهات الرسمية أو المسئولين الرسميين عنها نطالب بنفس الوقت بضرورة الكشف فيما إذا كان لبعض المواطنين دور في تلويث المياه من خلال ما يشاع بأن بعضهم يقوم بكسر مواسير المياه لسرقة المياه أو ري المزروعات أو الحيوانات ومدى مساهمة مثل هذه الإعمال في عملية التلوث. أنني اشعر بوجود ضعف في ضمائر بعض المواطنين وحسهم الاجتماعي والوطني وقيام بعض العصابات الإجرامية ببعض الإعمال وأنماط السلوك التي تصل إلى حد الجريمة بحق المجتمع والوطن واذكر من هذه الإعمال على سبيل المثال كسر مواسير المياه من اجل السرقة أو ري المزروعات أو الحيوانات وما يترتب على ذلك من قطعها عن بقية المواطنين وتعريضها للتلوث وسرقة كوابل الهاتف أو الكهرباء وما يترتب عليها من قطع الاتصالات او الكهرباء عن آلاف المواطنين وسرقة أغطية مناهل خطوط المجاري وما يترتب عليها من تعرض تلوث البيئة وانتشار الحشرات الروائح الكريهة في الإحياء السكنية والطرقات وتعرض الأطفال للسقوط في تلك المناهل وتحويلها إلى مكارة صحية والذي لا يصدق من أمانة عمان عليه أن يذهب لتفقد أغطية المناهل في منطقة شفا بدران من جسر تقاطع شارع الأردن مع شارع ياجوز وحتى مثلث شفا بدران وإسكان الجامعة الأردنية في تلك المنطقة. أن مسؤولية من يقوم بهذه الإعمال لا تقل عن أي مسؤولية جنائية أخرى وان من يرتكب هذه الإعمال لا يمكن أن يكون لديه أي إحساس بالمسؤولية الوطنية واعتقد أن من واجب الحكومة أن تضع قانونا لحماية المرافق العامة وتضع على من يقومون بمثل هذه الإعمال عقوبات صارمة من ضمنها الغرامات الباهظة والإشغال الشاقة.