جاءت الارادة الملكية السامية في تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معروف البخيت لطوي صفحةً متخمة بكثير من الاحتقانات السياسية وما رافقها من مطالب شعبية لاسقاط الحكومة السابقة نتيجة التراكمات المتعلقة بغلاء الاسعار وعدم الشفافية في اسعار المشتقات النفطية وعدم وضع ضوابط وسياسات تتعلق باسعار المواد الغذائية وغيرها من السياسات الاقتصادية غير الناجعة مما اثر كثيراً على مسيرة الانجازات والطموحات التي يتمناها الشعب الاردني ، ولذا فان جلالة الملك قد وضع حداً لكل هذه الصراعات باعثاً على التغيير والتطوير في وضع التصورات المستقبلية المناسبة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لعنوان الحكومة القادمة والتي جاءت من خلال ملامح كتاب التكليف السامي
في هذا الصدد أكد كتاب التكليف ان "الإصلاح منظومة سياسية اقتصادية إدارية اجتماعية متكاملة لا تصل مداها إلا إذا تقدمت بشكل متوازٍ في جميع المجالات واعتبر الإصلاح الاقتصادي أولوية لما له من أثر مباشر على حياة مواطنينا الذين يشكل تحقيق الأفضل لهم ، وأن هذا الإصلاح لن يحقق أهدافه إذا لم يقترن بإصلاح سياسي يضمن أعلى درجة من المشاركة الشعبية في صناعة القرار، عبر مؤسسات قادرة فاعلة تعمل بشفافية وموضوعية على تعظيم الإنجاز والتصدي للقصور والتقصير والخلل وفقا للدستور والقانون".وأشار بوضوح الى آليات تعامل الحكومة أو أي حكومة مقبلة، مع مجلس النواب المقبل، وكذلك جاء فيه: "على الحكومة أن تعيد تقييم آليات تعاملها مع مع مجلسي الأعيان والنواب، بحيث تمارس السلطتان دورهما باستقلالية وتكامل ومن دون تغول إحداهما على الأخرى، بما يضمن إعادة تصحيح هذه العلاقة لتقوم على التعاون والتكامل في خدمة المصلحة العامة، وبحيث تمارس السلطتان صلاحيتهما الدستورية من دون تغول سلطة على أخرى، أو اللجوء إلى تفاهمات مصلحية تجعل من تحقيق المكتسبات الشخصية شرطا لاستقرار علاقة السلطتين".
الملك طلب من حكومته ان تتقدم بـ"خطوات نوعية في مسيرتنا الإصلاحية التحديثية التطويرية التي نتمسك بها ضرورة حتمية لبناء أردن المستقبل الآمن المستقر المزدهر، وأكد جلالته للحكومة بأنه ينتظر منها القرارات حول سبل تنفيذ مشروع اللامركزية من أجل تحقيق تطور نوعي في آليات اتخاذ القرار وضمان أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة السياسات الوطنية، و تشكيل قانون انتخاب عصري كخطوة رئيسية في تطوير ألاداء الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية في عملية التنمية السياسية، فإننا نريدها جزءا من برنامج تنمية سياسية شامل يعالج كل المعيقات أمام تحقيق هذه التنمية، ويسهم في تطور العمل السياسي الحزبي البرامجي، ويفتح المجال أمام جميع أبناء الوطن للمشاركة في مسيرة البناء
وكذلك ركز الملك في كتاب التكليف السامي على ضرور ة ان يقوم الرئيس المكلف بمزيد من الاهتمام ببرامج تطوير القطاع العام، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وزيادة تأهيله، وتخليصه من مظاهر الترهل، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين والترقية، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة، ومحاربة كل أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية بمنتهى الحزم والشعور بالمسؤولية ، وكذلك العمل على تطوير التعليم الجامعي مع الحفاظ على استقلالية الجامعات، وتبني السياسات التي تزيل مشاعر الإحباط المنتشرة بين جيل الشباب .
ولذا يظهر مدى الاهتمام الملكي كمنهج للتغيير في كافة القضايا التي تهم المواطن مع مزيد من رعاية الحكومة الجديدة لذلك آلية اختيار الفريق الوزاري بما ينسجم مع هذه التوجيهات الملكية مع تمنياتنا بالتوفيق لحكومة البخيت التي نتمنى ان تأتي وفق طموحات الوطن والمواطن ونلمس روح العصرية والتحديث في خططها وبرامجها المستقبلية، تساهم في تحسين كافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والسياسية .

bsakarneh@yahoo.com