يعد صعود الخدمات المصرفية الرقمية أحد أهم الاتجاهات في صناعة الخدمات المالية في السنوات الأخيرة. فبفضل التقدم التكنولوجي، تقدم البنوك الرقمية مجموعة متنوعة من المزايا مقارنة بالبنوك التقليدية، بما في ذلك الراحة والكفاءة والتكاليف المنخفضة.

وقد أدى ذلك إلى زيادة المنافسة أمام البنوك التقليدية، وأجبرها على تكييف نماذج أعمالها من أجل المنافسة. وعليه، ونظرًا لأن الأردن يتمتع بنسبه عالية من الفرصه السكانية اي ان اغلبية السكان من الشباب والكثير من المتخصصين والخبراء في مجال التكنولوجيا، ومع ارتفاع معدل انتشار الإنترنت والهواتف الذكية، فقد كان البنك المركزي الأردني داعمًا لتطوير الاقتصاد الرقمي، واتخذ خطوات لخلق بيئة تنظيمية مواتية للبنوك الرقمية.

وهناك العديد من العوامل التي تجعل الأردن بيئة مناسبة لإنشاء البنوك الرقمية. وتشمل هذه: مجموعة من الشباب البارعين في استخدام التكنولوجيا: بمتوسط عمر 23 عامًا. وهذا يعني أن هناك مجموعة كبيرة من العملاء المحتملين الذين هم على دراية بالتقنيات الرقمية ويشعرون بالراحة في استخدامها. علاوة على ذلك، ارتفاع معدل انتشار الإنترنت والهواتف الذكية: فالأردن يتمتع بمعدل مرتفع من انتشار الإنترنت والهواتف الذكية. ففي عام 2022، كان 92% من الأردنيين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، و88% يمتلكون هاتفًا ذكيًا. وهذا يعني أن عددًا كبيرًا من الأشخاص لديهم البنية التحتية اللازمة لاستخدام الخدمات المصرفية الرقمية. وكذلك البيئة التنظيمية المواتية: فالبنك المركزي الأردني اتخذ خطوات لخلق بيئة تنظيمية مواتية للبنوك الرقمية. ففي عام 2020، أصدر البنك المركزي الأردني لائحة جديدة تسمح بإنشاء بنوك رقمية في البلاد.

وعلى الرغم من هذه العوامل الإيجابية، هناك أيضًا بعض التحديات التي يجب معالجتها قبل أن يتم إنشاء البنوك الرقمية بنجاح في الأردن.

وتشمل هذه التحديات: انعدام الثقة في الخدمات المصرفية الرقمية: فلا يزال هناك نقص في الثقة في الخدمات المصرفية الرقمية بين بعض الأردنيين. ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل، مثل الخوف من الاحتيال وعدم فهم كيفية عمل الخدمات المصرفية الرقمية.

ثانياً، ارتفاع تكلفة الدخول الى السوق من قبل البنوك الرقمية: تعتبر تكلفة إنشاء بنك رقمي في الأردن مرتفعة نسبياً ويرجع ذلك إلى الحاجة إلى الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة لانشاء هذا النوع من البنوك.

ثالثاً، مخاطر الأمن السيبراني: فالبنوك الرقمية أكثر عرضة للهجمات السيبرانية من البنوك التقليدية. وذلك لأنها تخزين البيانات وتجري المعاملات عبر الإنترنت.

ورابعاً، التحديات التنظيمية: لا تزال الحكومة الأردنية تعمل على تطوير إطار تنظيمي للبنوك الرقمية. وهذا يمكن أن يخلق حالة من عدم اليقين للشركات والمستثمرين.

ومن ثم، فإن شرعية إنشاء البنوك الرقمية في الأردن هي مسألة معقدة وليس لها إجابة سهلة. فمن ناحية، هناك عدد من العوامل التي تشير إلى أن البنوك الرقمية يمكن أن تكون قوة إيجابية للاقتصاد الأردني.

على سبيل المثال، يمكن للبنوك الرقمية أن تساعد في زيادة الشمول المالي، وتحسين كفاءة النظام المالي. فيمكن للبنوك الرقمية تحسين كفاءة النظام المالي. ففي حين تتحمل البنوك التقليدية الكثير من التكاليف العامة، مثل الحاجة إلى الحفاظ على الفروع الفعلية؛ لا تتحمل البنوك الرقمية هذه التكاليف، مما قد يجعلها أكثر كفاءة وأقل تكلفة في التشغيل. أيضًا. تقليل تكلفة الخدمات المصرفية.

يمكن للبنوك الرقمية نقل تكاليفها المنخفضة إلى العملاء في شكل رسوم وأسعار فائدة أقل. وهذا يمكن أن يجعل الخدمات المصرفية في متناول الجميع.

ومن ناحية أخرى، هناك أيضًا عدد من المخاوف بشأن الآثار السلبية المحتملة للبنوك الرقمية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تشكل البنوك الرقمية تهديدًا لاستقرار النظام المصرفي التقليدي. تلعب البنوك التقليدية دوراً مهماً في الاقتصاد الأردني من خلال توفير السيولة والائتمان. فإذا ما استحوذت البنوك الرقمية على حصة كبيرة من السوق، فقد يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار النظام المصرفي التقليدي.

كما أنها يمكن أن تسهل على المجرمين غسل الأموال. فالبنوك الرقمية لا تتمتع بنفس مستوى الأمان المادي الذي تتمتع به البنوك التقليدية وهذا قد يسهل على المجرمين استخدام البنوك الرقمية لغسل الأموال. علاوة على ذلك، يمكن للبنوك الرقمية أن تؤدي إلى تآكل ثقة العملاء في النظام المصرفي فقد يتردد بعض الأشخاص في الوثوق بأموالهم في بنك رقمي لا يعرفونه أو يفهمونه وقد يؤدي ذلك إلى تآكل ثقة العملاء في النظام المصرفي ككل.

بالإضافة إلى الحجج المذكورة أعلاه، هناك عدد من العوامل الأخرى التي ستحتاج الحكومة الأردنية إلى أخذها في الاعتبار، مثل: البيئة التنظيمية: سيحتاج البنك المركزي الأردني إلى وضع إطار تنظيمي مناسب للبنوك الرقمية. وينبغي لهذا الإطار أن يحقق التوازن بين حماية المستهلكين وتشجيع الابتكار. علاوة على ذلك، مستوى طلب المستهلك: ستحتاج الحكومة الأردنية إلى تقييم مستوى طلب المستهلك على الخدمات المصرفية الرقمية. إذا لم يكن هناك مستوى كاف من الطلب، فقد لا تكون البنوك الرقمية قابلة للاستمرار في الأردن.

ومع ذلك، اتخذت الحكومة الأردنية بعض الخطوات لخلق بيئة تنظيمية مواتية. الا انه لا يزال هناك عدد من سياسات التحول التي يتعين تنفيذها من أجل إضفاء الشرعية الكاملة على إنشاء البنوك الرقمية في الأردن.

أولاً وقبل كل شيء، الحاجة الى إطار تنظيمي شامل: يحتاج البنك المركزي الأردني إلى وضع إطار تنظيمي شامل للبنوك الرقمية. وينبغي لهذا الإطار أن يحقق التوازن بين حماية المستهلكين وتشجيع الابتكار.

ويجب أن يتناول الإطار أيضًا قضايا مثل الأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وحماية المستهلك.

ثانياً، البنية التحتية التكنولوجية الكافية: يحتاج مؤسسو البنوك الرقمية إلى توفير بنية تحتية تكنولوجية كافية لدعم عمل البنوك الرقمية. يتضمن ذلك التأكد من وجود اتصال موثوق بالإنترنت ووجود نظام دفع آمن وقابل للتطوير.

ثالثاً، مستوى عالٍ من الثقافة الرقمية: تحتاج الحكومة الأردنية إلى تعزيز الثقافة الرقمية بين السكان لان ذلك سيساعد ذلك على ضمان وعي الأردنيين بفوائد الخدمات المصرفية الرقمية وأنهم قادرون على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية بأمن وأمان.

علاوة على ذلك، تحتاج الحكومة الأردنية إلى وضع تدابير قوية لحماية المستهلك بالنسبة للبنوك الرقمية. ويشمل ذلك ضمان شفافية البنوك الرقمية فيما يتعلق برسومها ومصاريفها، وأن لديها عملية عادلة وفعالة لتسوية المنازعات. بالإضافة إلى كل ما سبق، تحتاج الحكومة الأردنية إلى التعاون مع القطاع الخاص لتطوير وتنفيذ سياسات التحول اللازمة لإضفاء الشرعية على إنشاء البنوك الرقمية. هذا التعاون سيساعد على ضمان فعالية السياسات وتلبية احتياجات كل من المستهلكين والشركات.

في نهاية المطاف، يعد إنشاء البنوك الرقمية في الأردن تطورًا واعدًا لديه القدرة على تحقيق فوائد كبيرة للبلاد، كما أن القرار بشأن إنشاء بنوك رقمية في الأردن أم لا هو مسألة سياسات عامة حيث ستحتاج الحكومة الأردنية إلى الموازنة بين الفوائد والمخاطر المحتملة للخدمات المصرفية الرقمية قبل اتخاذ القرار.

فعلى الرغم من إن إنشاء البنوك الرقمية في الأردن يعد مهمة معقدة ومليئة بالتحديات. الا انه له العديد من الفوائد المحتملة ، والبلد في وضع جيد يسمح لها بالنجاح في هذا المجال. فمن خلال تنفيذ سياسات التحول المدروسة، يمكن للحكومة الأردنية المساعدة في خلق بيئة مواتية لإنشاء البنوك الرقمية وجني الفوائد العديدة التي تقدمها.