كل الشكر لادارة السير التي بذلت جهودا كبيرة لاجل التوعية بقانون السير الجديد وما قدمته من تحذيرات للمواطنين من مغبة ان يطالهم غضب هذا القانون اذا ماوقعوا بمخالفات السير التي فصلها القانون الذي اطل على الاردنيين بثوبه المرعب حتى بات المرء يدعو الى الله ان يعود سالما وقد كتب له .

النجاة من اي مخالفة او حادث مرور فإن عاد الى بيته بدون مخالفة فهذا ايضا ضرب اخر من ضروب السلامة المرورية ودعامة للسلم المجتمعي، لذلك فلا عتب على دائرة السير ان قلنا ان قانون السير الجديد قد اطل على مواطننا كانه كابوسا يلاحقهم على الطريق لان القانون قرار حكومة وما على شرطة السير الا البلاغ والتنفيذ وها هي تنذر وقد اعذر من انذر .

صحيح ان حوادث السير تقلقنا وتؤرق راحة البال لمجتمعنا، لكن لا اعتقد انها نسبها تفوق عن مجتمعات العالم حتى المتقدمه بشوارعها والمتطورة بمركباتها وانظمة مواصلاتها والمنتظمة بوسائط النقل العام لان القيادة ادارة ايضا ومهارة وهذه قد لا تكون عند جميع سائقي المركبات فقد يقع السائق بسوء التقدير على الطريق بتطبيقه لقواعد المرور الامنة او قد يكون هناك عامل ميكانيكي او جيولوجي او مناخي يلعب دورا في التسبب بالحوادث رغم غلاظة القوانين الرادعة للمخالفات او حتى رقي ثقافة سائقي المركبات ٠

نحن في الاردن مشكلتنا مع المخالفات انها بتزايد ولا اعتقد ان حوادثنا اكثر من عند غيرنا فلا زالت حوادثتنا مقارنة مع ازمات الطرق وازدحام السيارات وعدم توفر وسائط نقل عام منتظمة ومقارنة مع دول المنطقة وحتى العالم في اطارها المتوقع ولكن ولكوننا مجتمع متكافل فانه يقلقنا اي حادث وحتى لو وقع في السنة مرة فنحن كالجسد الواحد اذا اشتكى فيه عضو تداعت اليه سائر الاعضاء بالسهر والحمى وليس في وطننا فحسب، بل ولو سمعنا بحادث في مصر وادى لوفاة فاننا نشعر بالحزن والاسى لذلك مشكلتنا مع المخالفات المتزايدة وتجاوزات السائقين، فقد سجل في الاردن منذ بداية العام وحسب تصريح العميد فراس الدويري مدير ادارة السير ٤٣٣٦ مخالفة مسير لمركبات بشكل استعراضي و٧٦٦٩٥ مخالفة قطع الاشارة حمراء و٩٥ الف مخالفة هاتف نقال و٦٠٥٥ مخالفة مسير بشكل مواكب
لذلك ما اعتقده حتى ان العقوبات السابقة كانت كافية لو تم تطبيقها ميدانيا وبكثافة في كل المحافظات من قبل رجال المرور فلم تكن ١٠٠ دينار غرامة قطع الاشارة بالامر الهين على المواطنين في ظل ظروف اقتصادية قاسية تعصف حياة المواطنين .

من وجهة نظري اخشى ان يضجر الناس من وطأة المبالغ المالية التي حملهم اياه القانون الجديد لمن ساء حظه وزلت قدماه او ساء
تقديره او خانه التبرير وارتكب مخالفة ما عندها ستكون الطامة الكبرى وقعت على رأسه ورؤوس اسرته ونحن نعلم ما يتحمله رب الاسرة من اعباء المواصلات لابناءه ورسوم الجامعات وتكاليف عيشه ، فلو افترضنا بائع خضار على بكب او سرفيس يلتقط رزقه بالقروش والفلسات او سائق باص عمومي ينقل ركاب ارتكب مخالفة فكيف له ان يدفع تكاليفها او يتحمل احكامها من السجن وكل ذلك له ايضا افرازاته العكسية على استقرار الاسر وطمأنينتها وسعادة الحياة ان كان هناك سعادة عند بعضها.

في دول الخليج تطبق عقوبات مغلظة على المخالفين، لكن هناك فرق في المداخيل وموارد الاسرة ووفرة المال فليس غريبا غدا
يقف احد منا على ابواب المساجد ينادي لله يا محسنين انا واحد من المخالفين ..

ما اقوله.. تمنينا لو ان المخالفات كانت تصاعدية على تكرارها لتصل في نهاية المطاف لما وصلت اليه من غلظ على المخالفين ..

حماكم الله اخوتنا السائقين وثبت اقدامكم على الالتزام وجنبكم شر المخالفات، وكان الله بعون المخالفين..