ممتع الحوار الدستوري، بين قامات قانونية ودستورية مثل الزميلين ؛ الدكتور نوفان العجارمة الذي زاملته بالوزارة والدكتور طلال الشرفاء الذي زاملته بمجلس الأعيان، وكانا خبيرين مميزين يعتد بهما.

اختلف الزميلان بحق النائب المستقيل من مجلس النواب بتسلم حقيبة وزارية.

وبحكم خبرتي في التشريع، حيث تجاوزت عضويتي بمجلس الأمة بشقيه ربع قرن من الزمان مضافًا لها خبرتي وثقافتي الدستورية ، تحديدًا فيما يخص السلطة التشريعية، هذه الخبرة التي سمحت لي بإقتراح العديد من التعديلات الدستورية، أخذ بخمسة منها واصبحت نصوصًا دستورية معتمدة.

ومن هذه التعديلات التى اقترحتها في لجنة تحديث الملكية وقبلها ، احد التعديلات التي تمس جوهر الخلاف بين الزميلين وهو التعديل الذي أعتبر أستقالة النائب نافذة بمجرد تسجيلها لدى الأمانة العامة لمجلس النواب وإلغاء شرط موافقة مجلس النواب عليها، وكان اهم الدفوع عن هذا المقترح هو : بما أننا نتجه الى تشكيل حكومات حزبية ، فمن حق رئيس الوزراء او اي حزب مشارك في الحكومة ان يطلب من النائب العضو في حزبه ان يستقيل لضمه للفريق الوزاري ويحل مكانه عضو القائمة الحزبية حسب ترتيبها ؛ وقد راعى قانون الأحزاب الذي اقرته لجنة التحديث هذا الحق للحزب بإستبدال اي عضو فاز بعضوية مجلس النواب في قائمة الحزب ، وعليه تنتفي الحاجة لموافقة مجلس النواب على الاستقالة، لان موافقة المجلس قيد على خيارات الأحزاب السياسية. وهذا التفسير موجود في محاضر لجنة التحديث ومجلس الاعيان وهذه المداولات يعتد بها لتفسير النص القانوني ( الدستور = القانون )، وهذا التوضيح يسقط الحجة التي استند عليها الزميل د. عجارمة التي تقول ان توزير النواب يفتح باب الأبتزاز عند النواب لأن الحكومات القادمة حكومات حزبية لا مجال فيها للابتزاز الفردي.

كما ان معالي الدكتور العجارمة ، غفل في افتراضاته النظرية ، ان تشكيل الحكومة بما فيها الحكومات الحزبية، تصدر بإرادة ملكية سامية ، والإرادة الملكية لا تكون إلا متوافقة مع الدستور .


نعم الدستور يؤخذ كوحدة واحدة ، وليس في الدستور ما يمنع النائب من الانتقال الى الوزارة بعد استقالته من مجلس النواب.