في الوقت الذي نشأ فيه مفهوم المدرسة، بدأت حياة مختلف المجتمعات بالتطور، وتغيرت كثير من أنماط حياة الشعوب، وأصبح التعليم حقًّا للجميع ولم يعد حكرًا على طبقة دون أخرى. وبناء عليه عُدّت المدرسة واحدة من أبرز مؤسسات التنشئة المجتمعية، وظهرت أشكال متعددة لها بحسب اختلاف رسالتها وطرائق التعلم المتبعة فيها، وبذلك تجاوزت المفهوم التقليدي الذي تؤطره جدران البنايات ولا تقف عند حدود المكان.

تأتي المدرسة الحزبية كأحد أشكال المدارس المتخصصة في مجال محدد، تحمل رؤية ورسالة تعمل على تحقيقها وفق استراتيجية توجهها نتاجات مخطط لتنفيذها؛ سعيًا منها إلى خلق جيل يشارك في الحياة السياسية بوعي، يمتلك المعارف والمهارات والأدوات التي تمكّنه من المشاركة الفاعلة في التنمية السياسية.

وتستهدف المدرسة الحزبية منتسبي الأحزاب؛ لتمكينهم من فهم رؤيتها ورسالتها وبرامجها ومحاكمتها بأسلوب علمي، وصناعة قيادات مثقفة وواعية وقادرة على قيادة الأحزاب، إضافة إلى أنها تستهدف الشباب لرفع درجة الوعي السياسي لديهم وزيادة مشاركتهم في الحياة السياسية بفاعلية، وتولي المرأة في برامجها جل الاهتمام؛ لتمكنها من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، ولتسهم بفاعلية في تنشئة أجيال واعية تحمل على عاتقها بناء مجتمع ديمقراطي منتج.

ومن أبرز عناصر المدرسة الحزبية بناء المناهج القائمة على إطار عام يسعى إلى تحقيق جملة من النتاجات التي تسهم في إحداث تحول حقيقي في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية. وتشتمل المناهج على أنشطة متنوعة بمستويات تراعي مختلف الفئات المستهدفة التي تغطي كافة شرائح المجتمع، ولكي يكون العمل مستندًا على أدلة وبراهين تجري المدرسة دراسات علمية لفهم واقع الحياة السياسية وتشخيصه، وتحديد جوانب القوة وفرص التحسين.

والمدرسة الحزبية الناجحة تخرج عن المألوف في تنفيذ أنشطتها؛ لتراعي أنماط التعلم المختلفة لدى الفئات المستهدفة، وتنوع في أدواتها المستخدمة بما يوائم ظروفها، وتمكّن الأفراد من الانخراط فيها مع تعدد أماكن تواجدهم والتوقيت. وهذا يسهم في أن توظف المدرسة التكنولوجيا بطريقة جاذبة ومحفزة، واستخدام التطبيقات التي تتيح التفاعل بين الأطراف عن بعد، علاوة عن التفاعل المباشر في الورش والدورات التدريبية الوجاهية والمنشورات والكتيبات ذات المحتوى الغني.

وتسعى المدارس الحزبية الفاعلة إلى تثقيف منتسبيها ليكونوا قيادات فاعلة في مجتمعاتهم بالدرجة الأولى، ثم توسيع دائرة العمل لتشمل كافة شرائح المجتمع، وبذلك تحقق دورها في المسؤولية المجتمعية التي تلتزم الأحزاب بها، ومن ثم تسهم في الجهود الوطنية الرامية إلى إحداث تحول حقيقي في الحياة السياسية.