ثلاث ملفات غاية في الأهمية تقود عملها وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى للوصول الى مساعدة الاسر العفيفة والفئات الأشد فقرا على مساعدة نفسها من خلال الخروج من الاعتماد على المساعدات النقدية المباشرة الى مشاريع إنتاجية للأسر وتوفير فرص العمل لأبناء الاسر العفيفة.

الاشتباك الإيجابي بين الملفات الثلاث يتمثل في توحيد منصات الدعم، وتصنيف الجمعيات من حيث الكفاءة والقدرة على العمل وتحقيق فرص عمل حقيقية على ارض الواقع، والحماية الاجتماعية التي هي في نهاية المطاف الغاية المرجو تحقيقها، مخرجات هذا الاشتباك الايجابي يقود الى نفع عام، عائده للأسرة الأردنية التي تحتاج الى الدعم، ولكن هذه المرة من خلال الاعتماد على النفس وتوظيف القدرات الكامنة لدى هذه الاسر، ومحاولة الخروج من الاتكالية في الدعم النقدي الى قدرات في بناء المشاريع صغيرة الحجم والمنتجة، لتؤول في نهاية المطاف الى الاسرة نفسها.

وإذا ما قلنا إن أنظمة الحماية الاجتماعية تقع في صميم الجهود الرامية إلى تعزيز رأس المال البشري وتمكين الناس من أسباب القوة، فإن المساعدة هنا تأتي بشكل آخر غير ذلك النمط التقليدي في الدعم النقدي المباشر الذي رسخ الاتكالية لدى العديد من الاسر، بدلا من احياء روح المبادرة.

وهنا؛ على هذه الفئات الفهم الحقيقي لرسائل وزارة التنمية الاجتماعية التي تطلق من خلال الجولات الميدانية لرأس الهرم في الوزارة وفريقها الفني، وخاصة تلك اللقاءات الميدانية مع الجمعيات وممثليها في مختلف محافظات المملكة وغيرها من المناسبات، لما لها من دور كبير يساند دور وزارة التنمية الاجتماعية في الميدان والتي وصفت أكثر من مرة انها الذراع الميداني للوزارة.

مساعدة الأفراد والأسر، وخاصة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، على مواجهة الأزمات والصدمات، والعثور على فرص العمل، وتحسين الإنتاجية، والاستثمار في صحة أولادهم وتعليمهم، وحماية المسنين، لا يمكن ان يتحقق إذا ما استمرت طريقة الاتكالية في توفير الدعم النقدي المباشر، وهو بالمناسبة بالكاد يكفي، وقد لا يكفي في ظل الظروف الاقتصادية.

هناك نظرة شمولية ذات خاصية تعني الاستمرارية في العمل والإنتاج، الفائدة هنا لا تقتصر على الاسرة نفسها بقدر ما تذهب باتجاه دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط عجلته، فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات أهمية كبرى اذا ما أحسن توظيفها بناء على دراسات واقعية لهذه المشاريع من الجهات ذات العلاقة، فالاتفاقية المبرمة بين صندوق المعونة الوطنية وصندوق التنمية والتشغيل لغايات توفير دعم لمشاريع السيدات وبحوافز تشجيعية وشروط ميسرة، لها الكثير من الإيجابية اذا استغلت لغاياتها ولم تذهب لسداد ديون او تعثرات مالية او نفقات اسرية خاصة، وهذا مثال بسيط.

في نهاية المطاف علينا ان نعي ان في الخروج من الاتكالية والوصول الى الاعتماد على النفس هو المقصد الحقيقي، وفي رؤيتها تقول وزارة التنمية الاجتماعية؛ "التعاون مع وزارة التنمية في تنفيذ برامجها يوصلنا الى المقاصد من كل هذا العمل، وقد حملت وزارة التنمية الاجتماعية رسالة في الارتقاء بالعمل الاجتماعي التنموي، وتطوير السياسات الاجتماعية التي تهدف إلى تنمية المجتمع، وتحسين نوعية حياة أفراده، بالإضافة إلى استغلال المعرفة لتقديم خدمات مميزة، وترسيخ عملية التنمية المستدامة التي ترتكز على المشاركة والمساواة بين افراد المجتمع".