تابعت خلال الأيام القليلة الماضية ما يدور من اخبار غير رسمية، وتحليلات ومقالات وتكهنات واشاعات تتمحور حول تعديلاً وزارياً يلوح في الأفق، وعندما اقرأ مقالاً او تحليلا كانت تصيبني الصدمة لتناول هذا الموضوع وخاصة عند الإشارة الى اشراك نواب في التعديل الحكومي، الصدمة تنتابني كون البعض كانوا يشيرون في تحليلاتهم ومقالاتهم الى ضرورة التعديل الحكومي، وكأن تقدم الوطن وتطوره وحل قضاياه التنموية والاقتصادية والسياسية يتوقف على اجراء تعديل حكومي على هذه الحكومة التي اشبعت في التعديلات ولا ضرورة للحديث او الإشارة الى التعديل الحكومي، وحتى نضع النقاط فوق الحروف ننطلق من الحقائق التالية:

1 . الحكومات التي سبقت حكومة الدكتور بشر الخصاونة لم تتجاوز ولا حكومة فيها اجراء خمس تعديلات، فحكومتي الدكتور عبد الله النسور والدكتور هاني الملقي اجرت خمسة تعديلات، حكومة الدكتور عمر الرزاز اجرت أربعة تعديلات، اما الحكومة الحالية فقد اجرت ستة تعديلات.

2 . اجرت هذه الحكومة ستة تعديلات دخل فيها بموجب هذه التعديلات (22) وزيرا جديدا ، واذا عرفنا ان الحكومة عندما تشكلت بتاريخ (12/10/2020) كانت تضم (31) وزيرا ، هذا يعني ان ثلثي الوزارة قد تم تغييرهم باستثناء الوزارات السيادية التي يكون فيها الوزراء عابري الوزارات او البعيدين عن التعديلات في الحكومة .

3. لو افترضنا ان رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة قرر اجراء تعديل حكومي يشمل سبعة حقائب وزارية ، هذه يعني ان (90) من الطاقم الوزاري تم تغييره.

4. الأكثر غرابة في المقالات والتحليلات ركزت على اشراك نواب من مجلس النواب في التعديل الحكومي ، ولعل هذا التحليلات بالرغم من عدم مخالفتها للأنظمة والقوانين وخاصة ان التعديلات الدستورية التي اقرها مجلس النواب في العام الماضي الغت الجمع بين منصبي النائب والوزير ، وصار لزاما على النائب الذي يعين في الحكومة الاستقالة من مجلس النواب .

5- استبعد ان يقوم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ان يقدم على خطوة اشراك نواب في الحكومة ، وخاصة ان سلبياتها
اكثر من ايجابياتها ، ومع احترامي وتقديري ومحبتي لإعضاء مجلس النواب ، لا ان رئيس الوزراء سوف يفتح على نفسه عش الدبابير ، من مختلف الزوايا والاتجاهات ، ولعل البداية ستنطلق من مجلس النواب والتي تتمحور جميعها في السؤال المحرج لرئيس الوزراء لماذا اخترت من بين ال (130) نائبا هؤلاء النواب ليدخلوا الحكومة ؟!

6. الحكومة تتمتع بثقة شعبية في المجتمع الأردني حسب استطلاع مراكز الدراسات والأبحاث بنسبة (33%) ، اما مجلس النواب فيتمتع بثقة (15%) ، حتى لو كان النواب خبراء ومختصين ومتميزين ومخضرمين فهم في مجلس يتمتع بثقة شعبية متدنية في الشارع الأردني ، لهذا السبب سيبتعد رئيس الوزراء عن هذه الخطوة التي سوف تؤدي الى اضعاف الثقة في الحكومة .

7. في حال اشراك النواب في الحكومة ماذا ستكون رؤية المجتمع لمجلس النواب ، سوف تنخفض نسبة الثقة بدرجة كبيرة جدا كون المجتمع سوف يمنح لقب النواب بالمستوزرين ، وهذا بدوره سيضعف المشاركة في العملية الانتخابية القادمة ، والحكومة ومجلس النواب حريصتان كل الحرص على عدم اضعاف العملية الانتخابية في الخريف القادم .

8. كلنا على دراية وعلم بان النواب اصبحوا نوابا بناء على انتخاب قواعدهم الانتخابية لهم ، انتخبوهم نوابا ويريدونهم نوابا ، ويعرفون جيدا ان الفترة المتبقية من عمر الحكومة لن تمنح هؤلاء النواب الذين سيتم توزيرهم الفرصة لخدمة مناطقهم الانتخابية ، وبالتالي فالنواب سوف يخسرون قواعدهم الانتخابية بمجرد قبولهم الدخول في الحكومة .

9. اجرى رئيس الوزراء ستة تعديلات على الحكومة ، لماذا لم يلتفت رئيس الوزراء الى هؤلاء النواب الذين سيتم توزيرهم منذ التعديل الأول او الثاني للحكومة ، كان استفاد منهم فترة طويلة بدلا من ادخالهم وزراء لشهور معدودة .

وبعد ،،، اشراك النواب في الحكومة، سوف يضعف ثقة المجتمع الأردني في الحكومة وفي مجلس النواب ، وسوف يكون رئيسا الوزراء ومجلس النواب والنواب متوافقين على البعد عن هذه الخطوة. رئيس الوزراء سوف يقدم على اجراء تعديلا حكوميا سابعاً إذا كتب لهذه الحكومة الاستمرار حتى نهاية مدة مجلس النواب في الخريف القادم، فانصح رئيس الوزراء من باب النصيحة الصادقة والاحترام والتقدير له بعدم التفكير نهائيا بتوزير النواب .

اخر الكلام ،،،، ماذا سيكون موقف أعضاء مجلس النواب، في حال قيام رئيس الحكومة بتوزير بعض زملائهم النواب ؟! . سؤال مشروع برسم الاجابة، وللحديث بقية.

* اكاديمي متخصص في علم الاجتماع