التقرير الذي صدر عن بعثة صندوق النقد الدولي حول إنجازات الاقتصاد الأردني في 2010 وتوقعاته في 2011 يدخل في باب النفاق المكشوف.

الحكومة الأردنية أكثر معرفة من الصندوق بالوضع الصعب سواء تعلق بالسنة الماضية أو القادمة ، ولن تنخدع بعناوين الصحف التي تقول إن الصندوق يشيد بإنجازات الموازنة العامة.

كيف يرضى الصندوق بعجز في الموازنة يزيد عن مليار دينار ، أي ثلاثة أمثال ما كان قبل سنتين ، ويعتبر ذلك إنجازاً لمجرد أنه يقل عما حدث في سنة 2009 ، وكأن تلك السنة نموذج تقاس به الإنجازات.

وكيف يشيد الصندوق بسياسة مالية تسمح بإنفاق جار يتجاوز الإيرادات المحلية ، ومع ذلك يخصص مبالغ طائلة للإنفاق الرأسمالي اعتماداً على المديونية وأنها منجم ذهب لا ينفد.

وكيف يكون الصندوق سعيداً بتضخم يصل إلى 5ر5% ، في الوقت الذي يعاني فيه العالم من تضخم سالب؟.

ولماذا يلاحق الصندوق خطأه ويتوقع أن يبلغ النمو في سنة 2010 حوالي 4ر3% ، مع أن الثلاثة أرباع الأولى من السنة أظهرت نمواً بنسبة 8ر2% ، فهل سيرتفع النمو في الربع الرابع بنسبة 2ر5% ليصبح معدل نمو السنة بأكملها 4ر3% كما يقول الصندوق ويوافق وزير المالية.

وإذا صح أن النمو الاقتصادي في الربع الرابع من سنة 2010 سيبلغ 2ر5% فلماذا يتوقع الصندوق أن لا يزيد النمو في سنة 2011 عن 25ر4%. هل المقصود أن النمو الاقتصادي سيتراجع في السنة الجديدة مع أنه يقول إنه سيتعافى.

وإذا كانت موازنة السنة الجديدة تقترح عجزاً في حدود 5% من الناتج المحلي الإجمالي فلماذا يتوقع الصندوق عجزاً يبلغ 5ر5% ، هل يريد المزيد من الإنفاق العام لإيصال العجز إلى هذه النسبة العالية أم أنه لا يأخذ بتقديرات الموازنة للإيرادات والنفقات؟.

وزير المالية الذي يعرف الحقائق أكثر من خبراء الصندوق ، يقول: إن صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي في مجالي تحفيز الاقتصاد وضبط عجز الموازنة ، مع أنه يعرف أن الصندوق ينافق عندما يدّعي أن الحكومة نجحت في تحقيق أهداف متناقضة لأن تحفيز الاقتصاد يتناقض مع ضبط العجز في الموازنة.

صندوق النقد الدولي لم يعد يهتم بالمركز المالي للأردن لأن الدائنين في أمان طالما أن البنك المركزي يمتلك 12 مليار دولار.
عن الراي.