انضمت حكومة السيد سمير الرفاعي المستقيلة الى قائمة الحكومات الاردنية السابقة التي شكلت في ظل ظروف صعبة وقاسية تعرضت فيه منطقتنا الى هجمة شرسة حيث قررت عصابة المحافظين الجدد التي تقود النظام العالمي الجديد الاحادي القطبية والمعولم ان تكون منطقتنا موقع الارتكاز الاول لانطلاقة المشروع الامبراطوري بالانفراد بحكم العالم والهيمنة عليه.

اذن كانت هنالك بيئة سياسية دولية ضاغطة علينا وكانت هنالك حالة مضطربة في الاقليم الذي ينوء تحت وطأة الحروب والاخطار التي ظلت تعصف بالوطن العربي بما تحمله هذه الرياح السوداء العاتية من روح انتقامية لـ 11 ايلول ,2001

وفي ظل تلك التحولات والمتغيرات ومخرجاتها السلبية ، كان اداء الحكومات الاردنية المتعاقبة خافتا وقاصرا واكتفت الحكومات بان تكون حكومات تصريف اعمال في اطار البيروقراطية الادارية اليومية ، وهو ما لا يرقى للتحديات التي تصاعد ايقاعها الزلزالي خاصة بعد ازمة الغذاء العالمي وارتفاع اسعار الاساسيات بشكل فادح في العام 2007 تلت ذلك بدايات الكارثة الكارثة الاقتصادية وتسونامي الانهيار المالي العالمي في نهاية 2007 الذي ضرب وما زال يضرب العالم مجتمعا وبلدانه ومجتمعاته منفردة ، وهو ما تسبب في تعميق ازمات الكيانات الوطنية العربية التي تقف كلها اليوم على حافة الهاوية وباتت عرضة للانفجار من داخلها حيث البنية الاجتماعية واحدة وما تعانيه من اختلال توازن يشملها كلها نتيجة كوابيس برامج العولمة واذرعها وادواتها من وصفة صندوق النقد والبنك الدولي وعقيدة الخصخصة وحرية السوق المنفلتة وتغول السلطة المزدوجة للثروة والنفوذ وما الى ذلك من برامج معولمة تم تنفيذها بلا رؤية ولا تبصر.

نقول هذا الكلام اليوم في هذه اللحظة الحرجة الدقيقة والصعبة وهي لحظة استثنائية وفارقة بل ربما تكون مصيرية على ضوء ما يجري من احتقانات متفاقمة وتوترات شديدة ، وهو ما يفرض علينا مراجعة التجربة الماضية لعمل الحكومات المتعاقبة السابقة التي لا فائدة من سرد سلبياتها وجردها الا بمقدار ما يكون في ذلك عبرة ومنطلق لتأسيس نهج جديد لعمل حكومة السيد معروف البخيت المرتقبة والمأمولة حيث لا بد ان تكون هنالك حكومة استثنائية في زمن استثنائي وان تنهض بمسؤوليات احداث التغيير والاصلاح الاقتصادي واعادة التوازن الاجتماعي ، وفي هذه اللحظة الحرجة والفارقة نحن احوج ما نكون لان تكون تركيبة الحكومة من شخصيات وطنية قيادية ونزيهة وكفؤة وقادرة على تحمل مسؤولية وطن وشعب وتكون صاحبة الولاية العامة وفق حقها الدستوري.

كنا ليلة امس الاول نناقش مع رئيس الوزراء المكلف السيد معروف البخيت قبل ان يكلف بساعات صباح امس هموم الوطن الاردني في ظل ما اسلفنا ذكره في هذا المقال وكان هو كأي مواطن اردني يشعر بالقلق ويستشعر المخاطر لكن ما يطمأنه كما قال هو ان لدى جلالة الملك رغبة في ان يسمع كل شيء ويشجع كل من يلتقيهم ان يقولوا كل ما عندهم بلا تردد.

وكما هو واضح فان جلالة الملك راغب في طي صفحة الماضي والتأسيس لنهج جديد ، ولو ان الرئيس غير جديد ، وهو اول رئيس وزراء يعيد تشكيل الوزارة في عهد "ابي الحسين" وهي وزارة يأمل الاردنيون ان تكون تركيبتها مختلفة عن تركيبة حكومته السابقة بعجزها وبجرها وهي كانت حكومة موظفين عاجزين في اغلبيتهم وقد حملت اخطاء وخطايا لم تكن من صنعها وابرزها الانتخابات النيابية والبلدية المشوهة في ,2007

لقد كانت حكومة محاصرة بتحالف مراكز قوة نافذة يومها شلت عمل تلك الحكومة.. الخ.

والاهم في هذه اللحظة التي اكرر انها حرجة ودقيقة هو ان نستفيد من تجارب ودروس الماضي وان تكون الحكومة القادمة واي حكومة بعدها هي صاحبة الولاية العامة لتتحمل المسؤولية كاملة امام الشعب في كل ما تفعل وكل ما يصدر عنها.

(الدستور)