مفهوم "شراء الخدمات" حاجة لا تلبيها التعيينات بأطرها البيروقراطية المعتادة، ولذلك وجدت لغايات ومهام محددة من حيث طبيعة العمل ومدته وانحصار وانحسار الخبرات والاختصاص في ذات الشخص المتعاقد معه، فتقوم المؤسسة الحكومية، وحتى لا تناقض نفسها وتخالف قانون الخدمة المدنية، وتجنبا للتوظيف الدائم، ومن باب "التوفير" وضع لي مليون خط تحت كلمة "التوفير"، ولأن التوظيف الدائم غالباً ما يرتب تكاليف متشعبة ومستدامة على المؤسسات، فتلجأ المؤسسة لجلب الخبرات وفق ما يسمى بعقد شراء الخدمات، ولا يجوز أن يستخدم كوسيلة للتحايل والالتفاف على دور ديوان الخدمة المدنية، الذي سنفقد دائرة أمانه في مطلع العام المقبل.

للأسف أن ما نشاهده في الآونة الأخيرة في معظم مؤسسات القطاع العام، من شح في التعيين، بحجة محدودية الموازنة، وضبط النفقات، يقابله في ذات الوقت ما يناقضه من توسع في عقود شراء الخدمات وبمبالغ وأرقام كبيرة.

مما يعتبر إلتفاف على الدور الطويل الذي يصطف به أبناؤنا (حتى بلغت البطالة منهم مبلغاً عظيماً)، وتناقض مع سياسة الحكومة في تقنين التعيين، بحجة التضخم الذي يعاني منه القطاع العام.

فمن حق المواطن الملتزم بالقوانين والدّافع للضرائب، ويعاني من التعطّل عن العمل، أن يتساءل : أين هي الرقابة والمحاسبة؟ وكيف نضبط ونسيطر على هذا الشكل الفظ من التجاوز الإداري والهدر المالي؟ ولماذا لا يتم الأمر بشفافية وتعلن كل وزارة عن عقود شراء الخدمات لديها بالإسم والمسمى الوظيفي والمدة والمبلغ؟..

وما علمناه أن التجاوزات لا تقتصر على الهدر المالي، والمحاباة والتنفيعات الشخصية، وإنما تتعداها لتمديد فترات الاستخدام لسنين طويلة واستحداث مسميات وظيفية بصفات وخبرات وظيفية "تفصيل" على المقاس..

نتفهم أن تضطر الوزارات لداعي التوظيف الجزئي، وقضاء حاجاتها المحددة زمنا ومهمةً، إلى الاعلان وفق الأصول عن حاجتها للتعاقد لشراء الخدمات، وذلك لتجنب التوظيف الدائم الذي قد يتحول مع مرور الوقت ونفاذ المهمات إلى عبء مادي يؤدي إلى فائض في الكادرها البشري يزيد عن حاجة المؤسسة.

لكن ما لا نتفهمه هو فقدان العدالة وتكافؤ الفرص وانعدام الشفافية في عقود شراء الخدمات وتحولها إلى : وسيلة لشراء الولاءات، وبناء علاقات مشبوهة، وتحقيق لمصالح شخصية، ومكافآت لخدمات غير أخلاقية، على حساب موازنة الدولة ومن جيب المواطن..

وذلك يعتبر شكل من اشكال الفساد الإداري، واستغلال للوظيفة الرسمية لتحقيق مصالح شخصية وأغراض غير أخلاقية وحتى لا نغرق جميعاً، يجب علينا الأخذ على يد كل من يخرق سفينة الوطن، ويهدر مقدراته، ويستغل منصبه، فنقدمه للعدالة ونفضح تصرفه ونسيطر عليه.