عطفا على ما طرحه الكاتب الصحفي القدير الاستاذ حسين الرواشدة في مقاله ليوم الأحد عن سفريات النواب الترفيهية وبأعداد كبيرة لغايات الاستجمام مع عوائلهم يجب أن نتوقف عنده ، وأن لا يمر مرور الكرام ، سواء من أعضاء مجلس النواب فرادى أو كتل، من النواب الغيورين على مصلحة الوطن ، أو من الجهات الرقابية الرسمية ، وكذلك حتى الشعبية والحزبية، ومن الدولة العميقة ، إذ أن المال العام مقدس وليس للتنفيعات ولغايات مصالح خاصة من أجل انتخابات رئاسة مجلس النواب ، وخصوصا في ظل هذه الظروف المالية الصعبة للدولة الأردنية ، والتي يتحملها ويدفع ثمنها المواطن الأردني ، في ضوء الدعوات الحكومية المستمرة لشد الأحزمة ، فالبرلمان مؤسسة دستورية مهمتها الدستورية رقابية وتشريعية ، فإذا وصل الهدر بالمال العام إلى مجلس الشعب فتلك كارثة ، يحب إجراء تحقيق رسمي، ومحاسبة من يثبت مسؤوليته عن هذا الهدر لغايات استجمامية ، وعدم منحه ثقة للترشح لرئاسة مجلس النواب ، لأنه رئيس مجلس النواب يجب أن يكون حريص كل الحرص وغيور على كل قرش من المال العام ، وأن تكون مؤسسة البرلمان القدوة الحسنة في الحفاظ على المال العام ، من أي تبذير خارج المهام الشرعية ، ولذلك نحن بانتظار رد المجلس على ما ورد في مقال الاستاذ حسين الرواشدة من معلومات، وبعدها لكل حادث حديث ، وللحديث بقية.