التعديل الأول أو الثاني أو حتى السادس، على الحكومة، ليس مثلبة لها، بل هو في تقديرنا عنوان الاستمرار في التعلّم، فالتجربة والخطأ من أهمّ مناهج الحكم والحكومات، لأنّ هناك من يفهم سياق الحركة ويعمل ضمنه فيبقى يعمل، وهناك من لا يفهم ولا يعمل، فليذهب إلى بيته،

تلك أساسيات العمل الحكومي في الأردن، على دوام عمر الحكومات، وإذا كان رئيس الحكومة سيبقي على وزراء لمجرد أنّه لا يريد أن يسمع انتقاداً بأنّه يُغيّر، فهذا دليل ضعف، وهذا دليل على أنّه رضي من الغنيمة بالإياب!

في تقديرنا أنّ رئيس الحكومة لم يجر سوى ثلاثة تعديلات، خلال ثلاث سنوات، فهناك تعديلان اضطراريان، وإذا كان هناك من تعديل حقيقي “رابع”، فهو من أجل التجويد، ومن أجل استحقاق إسمه ديوان الخدمة المدنية، ومعه يذهب من يذهب، ويأتي من يأتي.

كرّر رئيس الحكومة، كثيراً، أنّ الأمر في يدّ الملك، وإذا كنّا لا نعلم من معلومات مؤكدة، فهناك في التحليل أمر مؤكد حيث تعديل يضيف وزيراً، وربّما، نقول ربّما، سيكون هناك معه فرصة للتعديل الأخير قبل الانتخابات النيابية في العام المقبل، التي أكّد موعدها الملك في اربد، ليشمل وزراء لم يعد لهم لزوم، وكلّ هذا من التجربة والخطأ، فهناك ملفات ما زالت مفتوحة دون أدنى معالجة!

من الطبيعي أنّ يتعمّم الحديث عن الأسماء الذاهبة، وتلك الآتية، ولكنّ الأمل أن تأخذنا الأمور إلى الاختيارات الصحيحة، خصوصاً في عناوين التحديث السياسي والاداري، فمن الواضح أنّ الاقتصادي والمالي يسيران على الطريق الصحيحة، وللحديث بقية!