في الطريق بين عمان والسلط وبالتحديد بمحاذاة ضريح الشهيد وصفي التل ثمة لافتة تقول (نعمل من أجلكم ونأسف لإزعاجكم) وفي ضوء الحراك السلحفائي لمشروع التقاطع الذي يجري تنفيذه في المكان ويجبر عشرات الآلاف من المواطنين على سلوك طريق فرعي ملتو وخطر منذ عامين تقريبا فان تلك اللافتة باتت تشكل كذبة سمجة لأن التعبير الحقيقي لها هو (نعمل من أجل وزارة الأشغال ونسعد بازعاجكم).

شارع دولي يشكل المعبر الوحيد الى مدينة يقطنها نصف مليون مواطن و المعبر الرئيس إلى الأغوار والضفة الغربية، ويجري تنفيذ تقاطع عليه لحساب وزارة الأشغال العامة سبق أن نفذت أمانة عمان أمثاله أربعة أو خمسة تقاطعات خلال عامين بدون تلكؤ أو تأخير بينما تتعثر وزارة الأشغال ولا تحسب حسابا لإزعاج المواطنين تاركة المقاول يعمل وفق برنامج مشاغله ومشاريعه الأخرى - كما يبدو -، وحتى لو كان العمل يجري ضمن المدة المحددة للعطاء فانه من غير المعقول أن تنفذ أمانة عمان عطاء تقاطع الشميساني المتشعب الضخم وتكاد تنجزه بينما لم ينجز مقاول الأشغال نصف العمل في عطاء لا يشكل ربع حجم تقاطع الشميساني.

والسؤال الذي يطرح نفسه؟ لماذا يجري تنفيذ مشاريع أمانة عمان بكفاءة وسرعة وإتقان وفي مواقع حيوية مكتظة حتى لا نكاد نشعر بالازعاج منها بينما نفقد أعصابنا وتتحطم سياراتنا ونتحمل الازعاج مكرهين عندما نشاهد مشروعا لوزارة الأشغال التي تكتفي بالاعتذار عن أزعاجنا تحت راية الادعاء بالعمل لأجلنا؟؟.

هل المطلوب أن نصل إلى مرحلة المطالبة بتكليف الأمانة بتنفيذ مشاريع التقاطعات الكبرى؟؟ هل تفتقد دائرة العطاءات في وزارة الأشغال إلى مهندسين وإداريين بكفاءة وقدرة مهندسي دائرة العطاءات في أمانة عمان الكبرى؟؟ إذا كان الأمر كذلك فما المانع من التعاون وتبادل الخبرات؟؟.

لكل مشروع يحال تنفيذه على مقاول مدة زمنية لإنجاز العمل محسوبة بدقة فاذا تجاوز المقاول المدة فان شروطا جزائية وغرامات مالية تقع على كاهله، وحين يستغرق تقاطع السلط تلك المدة الطويلة فاننا أمام أحد أمرين فاما أن المقاول تجاوز مدة التنفيذ، وإما أن مدة التنفيذ وضعت في بنود دفتر المقاولة من قبل غير مختصين منحوا المقاول ما يشبه أجازة مفتوحة للعمل على راحته، وفي الحالين هناك تقصير وضعف رقابة وخسارة ان لم تكن على حساب المال العام فعلى حساب راحة المواطن، وهناك من لا يدركون أن الزمن أيضا له ثمن يقوم بالمال.

ما سبق يدفعنا الى دعوة السيد وزير الأشغال عند تنفيذ مشاريع الوزارة الى وضع راحة المواطنين في الاعتبار قبل راحة المقاولين والى مراجعة وتطوير خطة تنفيذ المشاريع وضبط الاشراف عليها والتقيد ببنودها وتحصيل الغرامات التي تستحق على المقاول المتباطىء في انجاز العمل، ورفع كفاءة جهاز الاشراف الفني العامل في الميدان حتى يمكن للمواطن أن يثق أنكم تعملون من أجله وتشعرون بأسف حقيقي لإزعاجه، بل وقد يكون سعيدا بالازعاج الذي تتبعه راحة ومصلحة عامة.

عن الراي.