لا يختلف اثنان على أن الأردن يمر حاليا في مرحلة مهمة وجوهرية من المراجعة الداخلية لملفات سياسية واقتصادية رئيسة ، وهي مراجعة سوف تؤسس لعهد جديد يتم فيه تصحيح الكثير من الأخطاء التي تم ارتكابها في السنوات الماضية. هذه الفترة من المراجعة تبدأ الآن من خلال عدة اجتهادات لتشخيص اسباب المشكلة الاقتصادية والسياسية من خلال البيانات والمقالات والشعارات في الحراك الشعبي وهي كلها مساهمات مهمة لا بد أن يتم تأطيرها ضمن منظومة من التحليل الدقيق ، وبخاصة الإفتراضات التي تنطلق منها هذه المقترحات ، وفي هذا الصدد لا بد من القول بصراحة بأن هنالك خمسة أوهام رئيسة في عملية التقييم من المهم تحديدها حتى لا نخرج باستنتاجات خاطئة منها.

الوهم الأول مفاده أن الأوضاع الاقتصادية السلبية التي يمر بها المجتمع الأردني هي من صنع الحكومة الحالية ، والتي سبقتها وبالتالي يتم التركيز على شخص رئيس الوزراء. هذه النظرية مبالغ بها تماما فالضائقة الاقتصادية أعمق من ذلك وهي حصيلة عدة قرارات وسياسات تمت بين السنوات 2004 - 2009 وتسببت في زيادة الإنفاق العام وعجز الموازنة وتخصيص مبالغ مالية في غير مكانها ، وما يحدث الآن هو أن الأزمة الاقتصادية العالمية كشفت هذه السياسات وذلك العجز الذي كان مغلفا بافتراضات الدعم الخارجي ، وبالتالي فأن اي تقييم لنتائج السياسات الاقتصادية يجب أن يعود إلى العام 2004 على أقل تقدير.

الوهم الثاني مفاده أن المشكلة سببها "سياسات ليبرالية منفلتة من عقالها نتيجة وصفات صندوق النقد الدولي" ، وهذا ليس صحيحا بشكل تام. عندما ترك صندوق النقد الدولي الأردن عام 2003 كان عجز الموازنة قد ثبت عند 200 مليون دينار خلال 3 سنوات وكان الأردن جاهزا لإنطلاقة اقتصادية تنموية عمادها حكمة الإنفاق وإدارة الموارد ولكن ما فعلناه كان زيادة العجز حتى وصل 1400 مليون في العام 2009 نتيجة تأسيس 30 مؤسسة مستقلة وإنفاق هائل خارج الموازنة العامة والجمع ما بين السياسة والبزنس في مكتب واحد وهذه لم تكن ابدا نصائح صندوق النقد بل الإنفلات المالي غير المنضبط نتيجة الرغبة في البذخ العام. أما السياسات الليبرالية التي تم اتباعها فلم تكن سياسات سوق مفتوحة حقيقية تشجع التنافس بل سياسات احتكار للشركات وتزاوج البزنس مع السياسة في مسارات الإنفاق خارج ضوابط ديوان المحاسبة مع استمرار البيروقراطية التقليدية التي كانت تعيق الكثير من الأفكار والابتكارات الجديدة مثل مشروع المدينة الإعلامية وغيره.

الوهم الثالث هو أن الحل يكمن في حكومات تقليدية خالية من التكنوقراط ، اي العودة 10 سنوات تقريبا إلى الوراء وهذا غير ممكن لأن الأردن اصبح مرتبطا باتفاقيات تجارية وسياسات دولية من الصعب تجميدها في كبسولة زمن. كما أن تجربة البيروقراطية التقليدية لم تكن ناجحة تماما وهنالك وزارات تقنية بحاجة ماسة في القرن الحادي والعشرين إلى وزراء فنيين مثل الاتصالات والطاقة والمياه والزراعة والصحة والبيئة والنقل والسياحة والتي لن يقودها بنجاح إلا الوزراء المطلعين على أحدث تقنيات الإدارة الحديثة وغير المرتبطين بشركات خاصة والذين تتاح لهم فرصة الإستمرار بالعمل لعدة سنوات بدون تغيير عشوائي ، وبالمقابل فإن الوزارات السياسية بحاجة إلى إدارة من وزن سياسي واجتماعي ثقيل.

الوهم الرابع أن النشاط الشعبي الحالي في الأردن يعتمد على دافع اقتصادي. ومع أن المحرك الرئيس ربما كانت الظروف الاقتصادية فإن هنالك فرصة تاريخية الآن لإحداث اختراق مستدام في ملفات الإصلاح السياسي واي استجابة تقتصر على التداعيات الاقتصادية بدون العمق السياسي والشراكة في اتخاذ القرار ستكون عاجزة عن تحقيق النقلة النوعية التي ستحمي بلدنا واقتصادنا من تداعيات المرحلة الخطرة التي يمر بها العالم العربي.

الوهم الخامس هو وهم مزدوج في التطرف مفاده أن الحالة الأردنية يمكن أن تتحول إلى وضع يشبه الدومينو التونسي - المصري وهذا ما يتم الترويج له في وسائل إعلام غربية ، أو أن الأردن بمنأى تام عن التعرض للحالتين السابقتين وهذا نوع من الإطمئنان الخطر ، فالوضع في الأردن مستقر نسبيا لأن الظروف الاجتماعية والأمنية والسياسية مختلفة عن مصر وتونس ولكن هنالك تشابها في البنية الاجتماعية لحركات الإحتجاج الشعبي ومن المهم الإستجابة السريعة والحكيمة مع التطور الهادئ ولكن المتماسك لخطاب المعارضة الجديدة والتحول من سياسة الإحتواء الحكيمة إلى سياسة الإصلاح الجذري الأكثر حكمة والتي تحقق الاستقرار المستدام للدولة والمجتمع. وفي المقابل فإن على الحركات الشعبية توخي أقصى درجات الحذر في خطابها السياسي والإمتناع عن التصعيد غير المسؤول ، وهذا ما تم حتى الآن بكل نجاح ومن المفترض أن يستمر.

batirw@yahoo.com
(الدستور)