قضيت ليلة امس في قرية الرامة الجميلة التي تبعد عن البحر الميت كيلومترات قليلة وكعادتي اصحو مبكرا حيث اعدت قراءة قانون الجرائم الالكترونية والتساؤل هل يشملني هذا القانون فيما اكتب اليوم الى عمون , لا اعرف !.

كما انني لا اعرف اسم المدعي العام اللذي سيحضرني للمحاكمة , لكنني اتذرع بقامة قانونية واخلاقية للخال ابو مالك الغزو.

تقول الرواية ايحق للجهة الادارية المسؤولة عن قرية الرامة شوارعها , نظافتها , حاويات القمامة المفقودة واعود الى شوارعها غير المعبدة والمكسرة التي تتوكع على جنبات هذه الشوارع غير المعبدة فلل وشاليهات غالية الثمن والفاخرة وتبلغ كلفتها عشرات الالاف من الدنانير تتوقها برك سباحة فاخرة ايضا ومضاءة باجمل الانوار الكهربائية , والشكر لوزارة المياه التي تزود هذه الشاليهات بالمياه يوما بعد يوم فماذا بقي ؟.

سيدنا اطال الله بعمره يكاد لا يخلو حديث له دون التطرق لمسألة الاستثمار , فأين الادارة المحلية الغائبة عن قرية الرامة ولا اعرف باقي القرى في غور الاردن الغالي , ليس لدي معلومات لكن احساسي يقول ان اوضاع تلك القرى يكاد يتشبه بالرامة.

تاريخيا كنا كمواطنين نكتب استدعاء او استرحام لصاحب القرار عند اي شكوى لاي مواطن وكانت الدولة الاردنية تشكل لجنة لتقصي الاوضاع وتتحدث مع اصحاب الشأن قائلة ان الموازنة قد لا تغطي هذه التكاليف لكننا سنبذل كل الجهد لتوفير هذه الاموال لتلبية مطالب هذه القرى الغالية وتظرب موعدا قريبا وتنتهي المسألة وكل الذي يدفعه المواطن هو الشكر بينما تتكفل موازنة الدولة الاردنية بالباقي .

نكرر الرجاء ونأمل ان تلتفت الادارة المحلية لهذه المطالب التي كانت الرامة عنوانا لها.

وفي الختام يعز علي ان ارقب مشهد فندق البحيرة القابع في قرية الرامة والمغلق منذ سنوات ويقع على مساحة الاف الدونمات تحيط به الانقاض والحفر والقمامة وهو مؤلف من قسمين واحد للشاليهات والاخر للقندق .

قال لي اهال الرامة ان هذا الفندق قد اعلن افلاسه منذ سنوات وطرح بالمزاد العلني بينما تحف به من الداخل اشجار النخيل والورود ومنظهره يوجع القلب.

هذا ايها الساده بعض مشاهد قرية الرامة رب اجعل هذا البلد امنا .