ظهر مؤخراً مصطلح المحامي الآلي أو المحامي الروبوت الذي يؤدي العديد من المهام التي يقوم بها المحامين ، وقد ‏لجأت مكاتب المحاماة الكبرى في بعض دول العالم إلى الإستعانه به في مجال القضاء و مهنة المحاماة ،وذلك لقدرته ‏على توجيه المحامين من خلال جمع المعلومات و اجراء المفاوضات لحل النزاعات و لسرعته و دقته في إجراء ‏الأبحاث القانونية و صياغة العقود كالعقود التجارية و عقود الإيجار، و بيان المسؤوليات والالتزامات القانونية ، ‏وإجابتة على أية استشارات قانونية بحيث لا تتجاوز نسبة الأخطاء في هذه الاستشارت أو القرارات عن 5% بينما قد ‏تصل نسبة الخطأ إلى 30% في حالة عدم الإستعانه بهم.‏
‎ ‎
مما يسلط الضوء على دور الذكاء الإصطناعي في ممارسة المهن القانونية والذي يعتبر وليد الثورة المعلوماتية، و ذلك ‏من خلال حجم البيانات التي يتم تزويده بها بشكل مستمرو متطور أصبح يحتويعلى كم هائل من المعلومات والقرارت ‏والمستندات القانونية .‏

نسلط الضوء هنا على المحامي الآلي (الروبوت) و المحامي الروبوت (دونت بي ) الذي أصبح يستعان بهم لمقابلة ‏العملاء وللرد على الاستشارات القانونية خلال و للبحث عن محامي وسيط في بعض المشكلات القانونية وذلك خلال ‏مدة و جيزة .‏

وهنا إشارة سريعة إلى ضرورة تعديل نظام وسياسات الملكية الفكرية القائم ، كي يتيح حماية متوازنة للأعمال ‏والابتكارات المنشأة بواسطة الآلات والبيانات التي يعتمد عليها الذكاء الإصطناعي ، لذا و للحد من الآثار السلبية ‏المحتمله ، يجب الإسراع بإصدار تشريعات خاصة به وفق ضوابط قانونية تبين طريقة استخدام تطبيقاته لتكون متوافقة ‏مع أحكام القانون.‏

وأخيراً، والسؤال ؟ هل هناك خوف بشأن مستقبل هذه المهنة في حالة الإستعانة به؟ ‏‏ ‏ ‏
‏
الأمر الذي قد يجعل الأمور أكثر تعقيداً تزامناً مع هذا التطور ‏المستمر للذكاء الإصطناعي ، لما يحدثه من تغييرات أساسية و طريقة تفاعله مع هذه البرامج ، إذ بإمكانه تصحيح ‏أخطاء في الماضي لم يكن بالإمكان تصحيحها.
‏
ولكن برأي، لا داعي للخوف من استخدامه من قبل المحامين وشركات المحاماة على العكس فإنه سوف يخفف الجهد ‏عليهم و خلال مدة وجيزة في أعمالهم.‏

لا شك ، سيبقى لحضور المحامي في جلسات المحاكمة الدور الأساسي لضمان المحاكمات العادلة ولتأمين حق الدفاع ،

ولا يسعنا سوى القول بأن لهذا التنافس بين العقل البشري الذي هو الأقدر على تطبيق العدالة و وزن ما هو عادل على ‏ما هو إدعاء أو دفاع ظالم موثق بالبينة و بالتالي لن يحل الذكاء الإصطناعي محل الحاجة إلى التفكيرإذ سيبقى الإنسان ‏هو المستشار و هو القاضي ، في الختام أتمنى من كليات الحقوق لدينا أن تهيأ محامو الغد لإدراج هذه التكنولوجيا الجديدة في ‏مجالها.