عمون - ألغت المحكمة العليا في المكسيك الأربعاء تجريم الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

وقضت المحكمة بأنه من غير الدستوري فرض عقوبات بالسجن على إنهاء الحمل، وأمرت المحكمة البرلمان بإلغاء العقوبات، التي كانت سارية منذ عام 1931، من قانون العقوبات.

وقالت المحكمة إن تجريم الإجهاض ينتهك حقوق النساء.

وفي عام 2021، أعلنت المحكمة العليا أن الحظر المطلق على الإجهاض غير دستوري. ومع ذلك، لا يزال قانون العقوبات ينص على أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات للإجهاض. ويمكن أن يواجه الأطباء المتورطون أيضا السجن.

يشار إلى أن حقوق الإجهاض ليست موحدة في جميع أنحاء المكسيك، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة.

ويعاقب على الإجهاض في 20 ولاية من أصل 32 ولاية ، مع السماح بالإجهاض في بعض الولايات فقط في حالات خاصة مثل حالة الاغتصاب أو إذا كانت حياة الأم في خطر.

وتم رفع دعوى إلغاء التجريم على الصعيد الوطني في المحكمة العليا من قبل منظمة المجتمع المدني "جي آي آر إي". وفي أعقاب الحكم، سيتعين على المستشفيات العامة في جميع أنحاء البلاد الآن أن تمنح الحق في الإجهاض المجاني.

د ب أ