يُقصد بالتكافؤ لغويًا التساوي، أما الفرصة فهي الظرف المناسب للقيام بعملٍ ما. فالتساوي بين جميع أفراد المجتمع الواحد في المجالات المختلفة وعدم التمييز بين الأفراد في توزيع فرص العمل وتولي الوظائف العامة، وعدم التمييز أيضًا في فُرص التعليم، والمساواة أمام القضاء، وفي استخدام المرافق العامة وعدم التمييز في الترقية وغيرها، فهم سواء دون النظر للإختلاف في الدين أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإتجاه السياسي.

نظرًا لأهمية مبدأ تكافؤ الفرص فقد أولت الدساتير والتشريعات المختلفة في جميع أنحاء المعمورة إهتمامًا واسعًا به، وقد أشار الدستور الأردني على مبدأ تكافؤ الفرص بنصٍ صريح في المادة (٦) وجاء فيها " تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين".

إن لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص أثر إيجابي في المجتمع مُؤداهُ إلى عدم إحساس الفرد بإنعدام العدالة، وهو المعيار الأساسي للنزاهه والشفافية، وهو عنصرًا وشرطًا أساسيًا في نجاح المؤسسات وتقدم المجتمعات وازدهارها، لا سيما أن الكفاءة والتفوق أساس الترقي والصعود وليس الواسطة والمحسوبية.

ولا نبالغ إذا قلنا أن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص هو أولى قواعد العدالة الإجتماعية. وعليه، على المجتمعات بكافة أطيافها أن تُدرك أهمية تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين أفرادها وإعتبارهم سواءً لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات.

إن غياب العدالة الإجتماعية، وعدم الأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص والاعتماد على الواسطة والمحسوبية هو مقتل للمجتمعات واهدار للموارد، فهجرة العقول وزيادة التخلف وارتفاع مستوى الفقر والبطالة، وحالة الظلم والفوضى لا يمكن أن تعود بخير على الصالح العام، لأنها النتيجة الحتمية لحالة غياب مبدأ تكافؤ الفرص لاسيما أن لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع وعدم التمييز بينهم من الحث على التحفيز والتميز والإبداع والإبتكار في العديد من المجالات الجديدة، وبالتالي تخفيض مستويات البطالة، كما ويُحصن المجتمع من الانقسام ويُخفف النزاعات ويقوي العلاقات الاجتماعية مما يُسهم في رفع الإنتاجية والقدرة على التحديث وإبراز المواهب ودفع عجلة التقدم.