أربعة أسباب أساسية لتراجع الإدارة العامة في الأردن هي:

أولاً- عدم استقرار الحكومات إما لسرعة تغييرها أو لكثرة التعديلات عليها .

وثانياً- ضعف المؤسسيه الذي يحول دون أن تكون خطط العمل عابرة للحكومات.

والثالث- ضعف المساءلة والمتابعة والتقييم،

والرابع- تشكيل الحكومات من وزراء يتم اختيارهم بناء على الصداقة والمعرفة والمشوره العاجلة وطلب الترشيحات من جهات وشخصيات يتطلع الرئيس المكلف للحصول على دعمها له ولحكومته، فتكون النتيجة ضعف الحكومات وكثرة التعديلات عليها وهذا العامل أي العامل الرابع هو ما سوف اتناوله في هذه المقالة.

ما يزال الأردنيون يتساءلون ومعهم كل الحق عن الكيفية التي يتم فيها تشكيل الحكومات واختيار الوزراء باعتبارهم قادة الإدارة العامة وأصحاب الولاية على إدارة شؤون الدولة. حيث من المفترض أن منصباً سياسياً وإدارياً بهذه الأهمية لا بد وأن تتوافر فيمن يستحق أن يشغله مؤهلات متميزة تتناسب مع أهمية دوره.

أطرح هذا الموضوع لأهميته في هذه المرحلة الخاصة التي يخوض فيها الأردن مشروعاً اصلاحياً وطنياً طال انتظاره يقوده جلالة الملك على الصعد الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية. وأبرز أهداف الإصلاح السياسي الوصول لحكومات برلمانية، وهو ما يقدر له الإكتمال بعد ثلاث دورات برلمانية تستغرق 12 عاماً.

الجميع يتساءلون اليوم عما ستؤول إليه آلية تشكيل الحكومات واختيار وزرائها بعد انتخاب مجلس النواب القادم. هل سيستمر الحال عما كان عليه قبل ذلك أم أنه سيتم البدء بتشكيل حكومات برلمانية بآلية كاملة أم بطريقة التدرج خطوة خطوة لتكتمل بعد 12 عاماً ؟

البعض يستذكر حكومة د. عبدالله النسور حيث اختارت كتل مجلس النواب الرئيس المكلف بين المرشحين الأثنين حينها والذي اختار بنفسه نصف الوزراء تقريباً وترك النصف الباقي لاختيار النواب، ولماّ لم يتفقوا على اختيارهم عاد دولته لاختيار الوزراء مجتهداً بالطريقة التي وجدها مناسبة.

ينبغي أن يتم التفكير بآلية جديدة لتشكيل الحكومات واختيار وزرائها، وتطبيقها بطريقة متدرجة حتى ما أن نصل إلى نهاية السنوات الانتقالية ولتكن 8 سنوات أو 12 سنة أي بعد مجلسين نيابيين أو ثلاثة تلي المجلس القادم وجب تشكيل الحكومات بآلية برلمانية وصولاً إلى حكومات برلمانية حزبية مكتملة الأركان.