الآن وبعد فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة ، هذه الدورة التي شهدت سخونة غير عادية بسبب القوانين التي تم مناقشتها وإقرارها ، دخل الأردن في استراحة سياسية لمدة قد تمتد لشهرين، حتى تصدر الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورته العادية الرابعة والأخيرة والتي من المتوقع أن تكون في بداية شهر تشرين ثان، وخلال فترة الاستراحة السياسية سيتم البدء بتطبيق قانوني السير والجرائم الإلكترونية على أرض الواقع بعد دخولهما حيز التنفيذ مع استكمال إجراءاتهم الدستورية، كما سيتم خلال الفترة إعادة تشكيل مجلس مفوضي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي تنتهي مدته الرسمية مع منتصف شهر تشرين الأول ، كما سترتفع حمى المنافسة على انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم ، وستظهر أسماء المرشحين بشكل علني وواضح ، وأتوقع أن يكون هناك مفاجأة باسم رئيس مجلس النواب القادم للدورة الأخيرة ، أما بالنسبة للحكومة فباعتقادي أنها باقية ولا تغيير حكومي يلوح في الأفق حسب المعطيات وربما يقدم رئيس الوزراء على إجراء تعديل وزاري محدود على بعض وزراءه، أما الأحزاب السياسية فقد زات حمى المنافسة بينهم على استقطاب أكبر عدد ممكن من الأعضاء ، والترويج لبرامجهم والتعريف بمبادئ أحزابهم ، وقد دخلت أحزاب جديده على مضمار السباق بعد أن كانت في حالة فتور وخمول في نشاطاتها.

أما جلالة الملك وولي عهده فهم ماضون ومستمرين بأنشطتهم في التواصل مع أبناء المجتمع الأردني بمختلف أطيافهم ومواقعهم، فهل ستمضي هذه الاستراحة السياسية بهدوء بدون منغصات أو مفاجآت من أحداث غير شعبية ، أو قرارات رسمية تحرك هذا الهدوء السياسي، نحن بالإنتظار، وللحديث بقية.