لم تكن خطوة موفقة تلك التي اتخذها مجلس التعليم العالي بتخفيض نسبة القبول في كليات الطب إلى سبعين بالمئة ، وهي خطوة أثارت الكثير من الإشكاليات والتساؤل حول السبب في ذلك .

الخطوة المذكورة تم اتخاذها بعشوائية ودون دراسة ، وهي تعني ببساطة انتقال الآلاف من الطلبة للدراسة في الخارج ، وهذا سيؤدي بالطبع لإنفاق الملايين من الدنانير ، بدل إنفاقها في الخارج .

المسألة لا تتوقف عند ذلك ، فالقرار غير دستوري وغير قانوني ، ولا يجوز بأي حال أن يقدم مجلس التعليم العالي على مثل هذه الخطوة ونحن نعلم تماما حجم الثقة بخريجي كليات الطب في جامعاتنا .

غالبية الطلاب حصلوا على معدلات عالية تجاوزت 95 بالمئة ، ومن حق كل طالب حصل على مثل هذا المعدل أن يدرس ما يشاء دون تدخلات من هذه الجهة أو تلك ، وخاصة دراسة الطب ، وأرى بأن تخفيض النسبة كان قرارا غير مدروس أبدا .

التعليم بصورة عامة يعيش إشكاليات لا حصر لها ، ولكن أن يجري تدمير هؤلاء الطلبة بقرارات عشوائية ، فهذا لا يمكن القبول به أبدا ، ومن الضروري التراجع عن القرار نهائيا ، ونحن في مرحلة تقديم الطلبات للجامعات المختلفة .

الطالب المتوفق والذي حصل على معدلات عالية له الحق في دراسة الطب ، وغير ذلك ربما يلتحق بكلية أدبية أو تنسيق الزهور ، وربما يذهب لتعلم الطبخ .

مجلس التعليم العالي أخطأ بحق هؤلاء الطلبة ، والعودة عن الخطأ فضيلة ، والحكومة يجب أن تتدخل ويكون لها رأي في ذلك ، وأعتقد أن الحكومة تراقب الوضع ، وربما تعيد الأمور الى نصابها ، والعمل على إنصاف الطلبة المتفوقين والراغبين بدراسة الطب .