في نقاش مع الدكتورة الناشطة بيئيًا وأخلاقيًا منى هندية، أُثيرت موضوعات مثل؛ ما معايير الانتقاء والاختيار للمناصب العامة؟ وكيف تشكل الحكومة المجالس واللجان؟ مجلس التربية والتعليم، ومجلس التعليم العالي؟ والمجالس الفرعية المنبثقة عنهما؟ وكيف تشكل مجالس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي؟ وكيف تختار أقنية الحكومة الإعلامية؛ التلفزيون "الوطني"، والمملكة، وإذاعة الجامعة، وأي منبر رسمي ضيوفها الاستراتيجيين؟

بل وكيف تقوم جريدة بعقد ندوات تربوية تضم "خبراء" لم يعرف عن أي منهم أنه قال شيئًا أو كتب شيئًا في موضوع الندوة؟

لم يدر الحديث عن طريق اختيار مناصب عليا جدًا لأنها معروفة!

وأثارت د هندية سؤالًا: حين أبحث عن استراتيجية مياه أو طاقة أو بيئة أو غيرها، أُقلب عشرات الأسماء لأجد بصعوبة عددًا قليلًا من مختصين أو أنصاف مختصين أو شبه مختصين!

وكيف تشكل الدولة عشرات الخلوات الفارهة علميًا واقتصاديًا واجتماعيًا خلال لحظات!! هل الدولة ملهَمَة؟

وإذا كانت ملهمة، فلماذا تراجع التعليم والحقوق والأنشطة "المجالسية" بالرغم من خيارات الحكومة الملهَمَة؟

أسئلة كثيرة يكاد يتناولها كل مواطن! بل هناك سؤال أكبر؛ لماذا يصرون على تدوير نفس الأسماء غير الناجحة على نفس اللجان حفاظًا على استمرار الفشل؟

تراجع التعليم كما تراجعت أنشطة عديدة ولم تتغير أسماء المجالس وشاغلوها على مدى سنوات التراجع؟

د منى خلافًا لي؛ ما زالت ترى أملًا كبيرًا! قلت قد يكون هذا الأمل إذا عملوا كوتا لأقلية أسميناها فئة "غير الأغبياء" ودمجها في المجالس والمحافل والخلوات أسوة بسائر زملائهم من الفئات الأخرى من المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها وأبناء الوزير والسفير والعائلة المهمة.

ففئة غير الأغبياء لن تنهض إلا بوجود كوتا تشترط وضع واحد منها في قوائم الحزب أو المنابر والمحافل والجمعيات وحتى بين كبار الكتاب؟ ففئة غير الأغبياء لن تنهض بذاتها لأنها محاصرة في معظم بيئاتها، ومحاربة ومستضعفة، وبذلك تطالب بكوتا تمثيلية ولو محدودة جدًا