لم تدخل نقابة الاطباء على خط الجدل الدائر حول تقليص عدد مقاعد الطب في الجامعات الأردنية، واكتفت بمراقبة تطوراته.

فالقرار الذي أثار احتجاج عدد من طلبة التوجيهي العلمي الحاصلين على معدلات مرتفعة وأهاليهم قلص مقاعد الطب في الجامعات الرسمية الحكومية من 2150 الى 640 بنسبة تقدر بنحو 70%.

وفي سكوت النقابة على القرار قبول به ورضى عنه خاصة في ظل ارتفاع عدد خريجي الطب العاطلين عن العمل.

ووفقا لنقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي فإن عدد خريجي كليات الطب من الجامعات الأردنية والأجنبية بات يقارب الخمسة آلاف خريج سنويا، فيما لايتجاوز مجموع فرص العمل المتاحة لهم الالف فرصة.

وتستعد نقابة الاطباء لاستقبال منتسبين جدد خلال الخمس سنوات القادمة يوازي عددهم عدد الأطباء المجلسين في النقابة منذ تأسيسها عام 1954 والذي يبلغ لغاية الآن 42500 طبيبا وطبيبة بمن فيهم المتوفين والمغتربين والمتقاعدين.

وبحسب التقديرات فان عدد طلبة الطب الموجودين على مقاعد الدراسة في الجامعات الاردنية والأجنبية يبلغ 42 الف طالبا وطالبة منهم 22 الف طالب في الجامعات الأردنية و20 الف طالبا اردنيا في الجامعات العربية والأجنبية.

وغم تراجع فرص عمل خريجي كليات الطب الا أن القرار قوبل بانقادات كونه يتعارض وحرية اختيار التخصص، ويزيد من الأعباء المادية والعملة الصعبة التي تخرج لدراسة طلبة الطب الاردنيين في الدول العربية والأجنبية.

ويرى منتقدو القرار أنه يعاقب الطلبة الحاصلين على معدلات مرتفعة ويضعف من أحلامهم بدراسة الطب في الجامعات الرسمية التي تتميز بسمعتها على مستوى تخصص الطب.

وكانت لجنة التعليم النيابية قد رفعت إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة توصية برفع أعداد مقاعد طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" لدراسة الطب.

وجاءت التوصية بعد اجتماع بحضور رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ووزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة ورؤساء جامعات ونواب.