هناك العديد من الظواهر الخاطئة والضارة في حياتنا الاجتماعية، ومنها ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الافراح والمناسبات العامة التي يعرف الجميع انها قديمة جدا مثل قدم وجود السلاح الناري بين ايدي الناس.

وقد تكون في بداياتها محدودة وكذلك اضرارها وعواقبها لكنها تصاعدت وتزايدت وتعقدت حتى غدت تشكل تهديدا خطيرا لحياة الناس وأودت بأرواح كثيرين.

لا غرابة في الدعوة الى منعها ووقف حمل السلاح الناري عامة، بل هي دعوة باتت تجد قبولا واسعا واصداء ايجابية ،بعد ان ذهب كثير من افراد المجتمع ضحية استخدام هذا السلاح للتعبير عن الفرح بزفاف عريس او نجاح شاب في الثانوية العامة او تخريج اخرين في الجامعات، واحيانا بترقية موظف من درجة الى اخرى في الوظيفة العامة!..

لا يخفى على احد منا حجم الضرر وفداحة الخطر الذي تسببه هذه الظاهرة، ناهيك بما تعكسه على المجتمع كله من استهتار مستخدمي السلاح بأرواح الناس واضعاف هيبة القانون .

على المستوى القانوني هناك قوانين نافذة يمكن تفعيلها ويمكن تشديد العقوبات وتغليظها والحزم في تطبيقها، وهذه مسؤولية أجهزة الأمن العام والقضاء اولا ولكنها مسؤولية المجتمع كله ايضا، لأن السكوت لم يعد ممكنا بعد تزايد عدد الإصابات والوفيات جراء هذه السلوكيات التي لا تتوافق والعصر الذي نعيش فيه أبدا .

إن القانون يجرم (بتشديد الراء) هذا السلوك، بل ويعاقب عليه كجريمة قتل عمد وليست قتلا بالخطأ، وهذا ما بينه معالي الصديق نوفان العجارمة الوزير الاسبق والقانوني المعروف في مقالة نشرها امس الاول على الفيس بوك، وهو رأي كثير من أهل القانون .

لقد شهدت العقود الأخيرة تصاعدا في جهود كثيرين من الافراد والجماعات والعائلات للحد من هذه الظاهرة بتعاون الجميع مع الجهات الحكومية المعنية.

ولكن هذه الظاهرة باتت تتصاعد كثيرا وها هي تتسبب في مخاطر بالغة على الارواح، الامر الذي اصبح يستدعي تحركا شعبيا ورسميا اوسع واكثر حزما واشد في فرض العقوبات الرادعة دون اي تهاون، فقد كان احد ضحاياها قبل يومين احد رجال الأمن الذي اصيب بعيار ناري أدى الى وفاته اثناء (حمام عرسه) وعلى يد احد المقربين من اصدقائه ..

نقدر للأجهزة الامنية جهودها وتعاملها الحازم مع مثل هذه الحالات وفقا لكل منها على انفراد، ولكننا نضم صوتنا الى الاصوات المتصاعدة في الدعوة الى تشديد العقوبات وفي تنفيذها دون تردد، وتجديد الدعوة الشعبية الى مقاطعة سائر المناسبات التي تطلق فيها عيارات نارية فرحا وابتهاجا لأن هذه الظاهرة خرجت كثيرا عن اهدافها النبيلة في المشاركة في الفرح والتعبير السليم عنه، لتكون عملا اجراميا مقصودا لأن الفاعل يعلم ضرر هذا العمل والتحذيرات المستمرة من سوء نتائجه ويصر على القيام به، كما وجهت اليه اعلى المحاكم النظامية في بلدنا العزيز، ولذلك لن يكون التذرع بحسن النية او القصد كافيا ولا مقبولا بعد الآن لمواجهة نتائجه الكارثية على الافراد والأسر والمجتمع كله .

ما نريده هو تحرك عاجل وفاعل على مستوى الدولة والمجتمع لوقف هذه الظاهرة واستئصالها من جذورها.

والله المستعان..