هذا الكتاب "استشراف أوضاع الوطن العربي عام 2025م محاولة علمية جادة لقراءة صورة الوطن العربي عام 2025. هل ثمة تقدم ام تراجع على كافة المستويات؟ الكتاب من خلال نخبة من المفكرين والباحثين "يقدم الواقع في إطار إدراك بُعده الإنساني".

يرصد مستقبله في ضوء التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه. ومن أهم هذه التحديات النزاعات الطائفية والمذهبية التي تقف عقبة في وجه الهوية الوطنية والانتماء القومي. المتحدثون اجمعوا على ان غياب الديمقراطية هو السبب في تخلف الوطن العربي.

في حديثه عن الديمقراطية يقول أ.د. جواد الحمد مدير عام مركز دراسات الشرق الأوسط/ الأردن من العام 1991: ثمة أربعة سيناريوهات للمرحلة القادمة:

نجاح التحول الديمقراطي.
فشل عمليات التحول الديمقراطي.
النجاح الجزئي للتحول الديمقراطي.
الانفراج النسبي في الحريات العامة وحقوق الانسان. (المرجع السابق ص 67)
وكما أرى فان هذا النجاح الديمقراطي او فشله مرهون بمدى مصداقية النُخب العربية الحاكمة، فإن صدقت مستجيبة لمطالب شعوبها فإن النجاح مضمون، أما إن تخاذلت تحت ضغوط الخارج فإن الفشل هو الذي سيظل سائداً.
أما د. صباح الياسين مدير مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت (سابقاً) فيقول: "ان محور استشراف أوضاع الامة العربية من محور الحالة السياسية القائمة في الوطن العربي يمر من خلال نفق طويل ومتعرج من الآمال والخيبات معاً. (المرجع السابق ص 57)
وهنا أقول إن "الخيبات" هي الطاغية اليوم على الآمال.

أما الدكتورة هناء الصديق القلال الأستاذة الليبية الجامعية والوزيرة السابقة في ليبيا، فتقول: "ان الفيصل الحاسم المتوقع خلال السنوات القادمة هو قرار حول إما احترام حقوق الانسان وحق المواطنة او الاخذ بردات الفعل النمطية التي قد تؤدي الى النزاعات الأهلية". (المرجع السابق ص 52)
الدكتورة هناء تحذر من التدخل الأجنبي الذي يشجع الصراعات والأزمات الاهلية".

وحول هذا الموضوع يشير أ.د. عبد القادر الطائي الى "ان الإقليم العربي عرضة للتقسيم جيو-سياساً الى ثلاث دوائر يسهم كل منها في تفكيك الدولة. الدائرة الأولى لها خصوصية طائفية. اما الدائرة الثانية فلها خصوصية عرقية. اما الدائرة الثالثة متلونة بصيغة قبلية عشائرية". (المرجع السابق ص 44)

وتجنباً لحدوث هذا التقسيم يدعو هذا الباحث الى "اتباع نموذج نهضوي تنصهر فيه قيم الحداثة والاصالة معاً". ويبقى هذا "رهين الإرادة الشعبية وقيادتها السياسية". (المرجع السابق ص 48)

أما الأكاديمي والوزير الاردني السابق الراحل أ.د. نبيل الشريف فيشير الى "تلاشي الأحلام في الشرق الأوسط من اقتراب العالم العربي من نقطة التحول الديمقراطي". (المرجع السابق ص 37)

وفي تصوري فهو مصيب في ضوء التشرذم العربي أمام الامبريالية والصهيونية.

أما الوزير الأردني السابق م. سمير الحباشنة فيشير الى ملاحظة هامة وهي "غياب الطرح المحلي" للقضايا العربية! وبمفرداته: "لا يوجد توظيف دقيق لقاعدة "اهل مكة أدرى بشعابها". (المرجع السابق ص 31)

باختصار نحن كعرب – واعني النظم الحاكمة في غالبيتها- نؤمر فنأتمر!
أما أمين عام منتدى الفكر العربي والوزير السابق د. محمد أبو حمور فقد أشار الى إشكالية قائمة في النظام الإقليمي العربي تدفع به الى "العسكرة". "العسكرة" باتت عقبة في وجه أي تقدم نحو الديمقراطية.

ينتقد د. محمد أبو حمور "الحدود الثقافية والاطر الاجتماعية السائدة التي ترسم ثقافة المجتمع"، فهو يعتبرها "عوائق ديمقراطية". (المرجع السابق ص 10)

"لا شك بأن تدهور الأوضاع في الوطن العربي يعود أساساً الى عوامل داخلية". (المرجع السابق ص 12)

من هنا نراه يقول: "ان عملية التغيير والإصلاح المنشود تحتاج الى سقف زمني يقدره الخبراء بقرابة 5-7 سنوات على الأقل واحياناً من عشر الى خمسة عشر في ظل الازمات إن في سوريا او العراق او ليبيا، دون ان ننسى مشكلة الصراع الإسرائيلي/الفلسطيني".
في الختام، هل أقول ان حلم الاستقرار العربي ما زال بعيداً!