اتجهت الكثير من المدن حول العالم للتحول نحو مدن ذكية لأنها ‏تعتبر وسيلة حيوية للحكومات لمواجهة التحديات المتزايدة التي نواجهها، وذلك لتعزيز النمو وتحسين ‏جودة الحياة في مختلف القطاعات بهذه المدن.

وعليه تجدر الاشارة على ماهية المدن الذكية والمشاكل القانونية التي قد تطرأ أمام هذا التحول.‏

تهدف استراتيجية تحول المدن حول العالم إلى المدن الذكية إلى تسهيل الحياة على السكان والزوار ‏والعمل على تعزز الاقتصاد و ذلك من خلال ‏‎‎‏،‏ استقطاب المستثمرين لما يتم توفيره لهم من خدمات وتسهيلات وسرعة اجراءات ‏تنحو بهم بالخوض في ‏العديد من المجالات المبتكرة وتتناغم مع التوسع الاقتصادي والجغرافي بهدف ‏تشجيع الاستثمار.‏

بالإضافة إلى تجويد الحياة عن طريق وضع أنظمة و خطط استراتيجية تهدف ‏الى تحويل المدن إلى مدن ذكية تعمل على تعزيز الخدمات ، وتسهيل إجراءات الحُصول عليها من أي ‏مكان ‏وفي أي وقت و دون دفع أي رسوم أو تكاليف وتكون متاحة للجميع . مع توفير الخدمات الذكية ‏بعدة لغات تحددها الجهة المقدمة للخدمة الذكية ، من خلال تطبيق ‏الخطط و اعتماد التواقيع الإلكترونية، بما تتضمنه من ‏القواعد والأنظمة مع تطوير نظام متكامل للنقل الذكي في المدينة .‏
‏
يخلق هذا التحول ضرورة ملحة لإيجاد طرق لإدارة هذه التحديات على سبيل المثال التحكم في ‏حركة المرور، و التلوث البيئي ، وارتفاع معدل الجريمة ، وزيادة استهلاك ‏الطاقة وما إلى ذلك .يشمل تحسين و تطوير البنية التحتية ‏لتتلائم مع مفهوم المدن الذكية ، بحيث تعمل وفق معايير دقيقة ‏.

إن من أسس هذا التحول تقديم خدمات حكومية ذكية ومبتكرة للمواطنين ، من خلال تحسين الخدمات الإلكترونية وتسهيل ‏اجراءاتها عبر الانترنت ، وضمان حماية البيانات الشخصية من خلال إنشاء قاعدة بيانات وتصنيفها .‏

ولكن يجب التركيز ابتداءاً على الجانب القانوني من خلال إصدار إنظمة تكون قابلة للتطبيق وتعالج ‏القصور الموجود في قانون حماية الملكية الفكرية، أي أن هذه التشريعات الناظمة لحقوق الملكية الفكرية ‏‎‏ لا تعمل على توفير الحماية القانونية الكافية لهذه التطبيقات الذكية الموجودة و للمعلومات والبينات التي ‏تضمنها هذه البرامج والتطبيقات ، مع وضع الأسس المطلوبة لتطوير القوانين في ظل التطورات ‏التكنولوجية الهائلة والمتسارعة في العالم. لتصبح جزءاً لا يتجزأ من الخطط والاستراتيجيات الخاصة ‏بتقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية القائمة على الابتكار، ان استراتيجية الحكومة الذكية يجب ‏أن تعتمد على الخدمات و البنية التحتية المستقبليه في أي دولة‎ ، ومواجهة التحديات القانونية الناجمة عن ‏هذا الواقع المستجد وآلية إيجاد الحلول القانونية لتطوير منظومة تشريعية سباقة ومرنة تحاكي الواقع و المستقبل. ‎ ‎

و يجب التيقن بوجود شخصية قانونية للروبوت والجانب المنظم له ؟ لكن يتبادر لنا عدة تساؤلات عن من هي الجهة التي تتحمل التبعات القانونية بحالة وقوع ‏خطأ ؟ هل هي الشركة المصنعه أم هي الجهة التي تعمل على ىتشغيل الروبوت ؟ وما هي ا لآثار ‏القانونية والتحديات التي تترتب عليها و التي من المحتمل مواجهتها في العقود الذكية، والقواعد التي تحكمها‎ ، ‎
والاضرار الناجمه بأنظمة الذكاء الاصطناعي و الجرائم ذات العلاقة بما في ذلك ‏اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وإلحاق الضرر ببياناتها ‎.‎
‎
‎لذا من الضروري إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في المعاملات لتطوير منظومة الخدمات، فإنه يجب ‏تقديم مخرجات قيمة في المعاملات لتطويرها. وكذلك استحداث تشريع محلي للذكاء الاصطناعي يحدد المسؤولية المدنية والجنائية للمصنعين والمشغلين ‏والمستخدمين ومبرمجي ومدخلي البيانات .‏

ختاماً يجب الأخذ من تجارب الدول التي سبقتنا إلى استعمال هذه التكنولوجيا ، حيث تعد المدن الذكية ‏المرتكزة على شبكات الإنترنت والحواسيب والنطاقات العريضة للتقنية مجالاً ‏خصبا ً للبحوث ‏والاستثمارات، لكونها تمتلك الإمكانات المادية والأراضي والمدن المخططة حديثاً، إلا أنّ ‏الكوادر البشرية ‏المتخصصة والشركات المهيأة لهذا النوع قد تكون عائقاً في البدايةلحين تأهيلهم و تمكينهم من انشاء مدينة تعد نموذجا لمدن المستقبل التي تتميز بكفاءة استخدام ‏التكنولوجيا ‏وحماية البيئة‏.