تخضع آلية تسعير المشتقات البترولية لنظام "تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته" والصادر بمقتضى قانون المشتقات البترولية لعام 2018 وعليه؛ فإن عملية التسعير لكافة المشتقات النفطية قد تم مأسستها وشرعنتها وفقا لهذا النظام؛ علما بأنه وحسب الموقع الرسمي لوزارة الطاقة فإن التعليمات الناظمة لنظام التسعير غير صادرة منذ عام 2019 أي منذ تاريخ العمل بهذا النظام!.

تسعيرة هذا الشهر (كما في سابقاتها المختلفة) أثقلت كاهل المواطن وكافة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية؛ وتحديدا لما يتعلق بتسعير البنزين بكافة أنواعه وتسعيرة الديزل، وحيث أن قوننة التسعير هي واضحة وفقا لتلك الآلية المبينة في نظام التسعير، فكان من الأجدى من لجنة تسعير المشتقات البترولية والتي يرأسها وفقا لهذا النظام أمين عام وزارة الطاقة؛ بأن تقوم اللجنة بإعادة النظر بما جاء في الجداول المتعلقة بنظام التسعير للمشتقات البترولية. حيث (سمح المشرّع) وفقا لأحكام هذا النظام بأن تقوم اللجنة بإعادة النظر بما جاء فيه، نظرا لعدة عوامل أجد من أسبابها الغلو والمبالغة في أسعار المشتقات البترولية المحلية ومنها البنزين بكافة أنواعه والديزل. حيث جاء في الفقرة (ه) من المادة (3) منه بأن المجال مفتوح للجنة بالإستعانة بالخبراء والفنيين للإستئناس برأيهم في الأمور المعروضة عليهم، كما تتولى اللجنة نفسها حسب الفقرة (ج) من المادة (4) إبداء الرأي ضمن المهام والصلاحيات المحددة لها والتي يحيلها اليها أي (اللجنة) وزير الطاقة.

وتأسيسا على ما تقدم؛ فتبدو الحاجة ملحة لضرورة إعادة النظر بالمعايير المتعلقة بتحديد أسعار المشتقات البترولية والمبينة في الفقرة (و) من المادة (5) من ذات النظام، وتحديدا لما يتعلق بالضريبة الخاصة على المبيعات، كما بات ضروريا أن يقوم وزير الطاقة بالتنسيق مع لجنة التسعير بتعديل الجداول ذات العلاقة المباشرة بالمشتقات البترولية سواء بالإلغاء أو التعديل أو الإضافة وفقا للصلاحيات المناطة بعمل اللجنة ولعرضها على مجلس الوزراء، حيث يبدو واضحا مايلي:-

1- تحقيق نظام التسعير لمردود مالي للحكومة (يفوق الكلف الحقيقية) لتلك المشتقات.

2- إن كثيرا من الدول وأعتقد بأن الأردن ليست بمنأى عنها لا تقوم بالشراء المباشر للنفط أو المشتقات البترولية بالسعر المشار له (مثلا) في نظام التسعير، كسعر عالمي مرجعي حسب نشرة أسعار (بلاتس)؛ وإنما من السوق العالمي المفتوح (Open Market) وبكلف أقل وفقا لمقتضيات العرض والطلب العالمي.

أتمنى على الحكومة دراسة ما جاء في أعلاه تنفيذا لما جاء في نظام التسعير وذلك من باب الشفافية، والتي ستحقق رضى المواطن من جانب، وتخفف ما أمكن من الأعباء المالية المفروضة عليه من جانب آخر.