لقد حظي النزاع الأخير بين الاتحاد الأردني لشركات التأمين ونقابة الأطباء الأردنية حول رفع أجور الأطباء باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام ومؤسسات حكومية والناس عامة. حيث طالبت نقابة الأطباء برفع الحدود الدنيا لاسعار الخدمات التي يقدمها أعضائها، ورفضت شركات التأمين هذه المطالبة. وبالتالي، هددت النقابة بعدم استقبال الأطباء للمرضى حتى يتم حل الأمر لصالحها.

وتحت ضغط شعبي متزايد، قامت الحكومة بالتدخل للتوسط بينهما، ممثلة بالبنك المركزي الأردني بصفته الجهة المنظمة لقطاع التأمين، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، الجهاز الحكومي الحاضن لمديرية المنافسة، وهي الجهة المسؤولة عن حماية المنافسة في المملكة وليس المتنافسين والفارق كبير بين الإثنين.

يؤكد اتحاد التأمين أن نقابة الأطباء تطالب بزيادة في أتعاب الأطباء تبلغ 400%، فيما تقول النقابة أن الزيادة تتراوح بين 30 إلى 40%، مسببة هذا القرار بأنه ناجم عن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. ورداً على ذلك، قامت الحكومة بتشكيل لجنة للتعامل مع الطرفين، بهدف إيجاد حل وسط لهذا الخلاف.

لكن المشكلة وحلها يبدوان واضحين بشكل لا لبس فيه. فمراجعة سريعة لقانون معدل قانون المنافسة رقم 12 لسنة 2023 يبين إمكانية مخالفة المادة 6، "يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك مايلي:-

أ- تحديد او فرض اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات .

ب- التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة .

ح- المغالاة بالاسعار خلافا للاسس المحددة في التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية."

يُعرّف القانون المؤسسة على أنها "المؤسسة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس نشاطا اقتصاديا أو أي تجمع من هؤلاء الأشخاص"، ويُعرّف مصطلح "الوضع المهيمن" في المادة 2 على أنه "الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم والتأثير في نشاط السوق."، كما أن نقابة الأطباء تمثل كافة الأطباء في الأردن، وتقوم بالتحكم والتأثير في نشاط السوق من خلال وضع الحدود السعرية، لذا، قد ينطبق مبدأ أن النقابة "مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق". وبذلك يكون قرار النقابة تحدٍ للمادة 6 من القانون.

أيضا، تنص المادة 8 أ " أ- يحظر على أي مؤسسة القيام بممارسات من شأنها الإخلال بنزاهة المعاملات التجارية بما في ذلك ما يلي:-

1. أن تفرض، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حدا أدنى لأسعار إعادة بيع سلعة او خدمة.

2. أن تفرض على طرف أو تحصل منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي الى إعطائه ميزة في المنافسة أو الحاق الضرر به."

حيث ان البند 2 في الفقرة يمنع وضع أسعار من قبل أي مؤسسة قد يلحق ضرر بطرف آخر. لذا قد يخالف المقترح هذا البند من المادة 8 من القانون.

وهناك مادة أخرى ذات صلة مباشرة بموضوع القرار قيد النظر وهي المادة 20 (الفقرة 3-ج). والتي تنص على "يحظر على أي جمعية او أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة اي مهنة او رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية او التجارية اصدار اي قرار أو رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي الى الاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها خلافا لاحكام هذا القانون واي تشريع اخر". مما يجعل من غير القانوني للجمعيات والنقابات، بغض النظر عن طبيعتها، أن تضع حدوداً للأسعار كالسقوف (الحد الأقصى) أو الارضيات (الحد الأدنى) لأسعار خدمات أو مخرجات أعضائها. وتنطبق نفس القاعدة على جميع الجمعيات والنقابات؛ وإلا فإنها تخاطر بالتحول إلى كارتيلات تحتكر أسواق الأردن المختلفة، مما يخل بالمنافسة ويضعفها ويؤدي الى تراجع الإنتاجية وهدر الموارد والاضرار بالنمو ومعدلاته وبالتالي بتنمية الأردن.

ويمكن القول بأنه لا يحق لأي جمعية أو نقابة أن تملي الأسعار على أعضائها. ومن منظور اقتصادي محض، يؤدي التسعير الموحد في أي من المجالات إلى انقاص الكفاءة، فالتسعير التمييزي هو البديل الأفضل حيث ينبغي هنا أن يكون للسوق كلمته، مسترشداً بمهارات وسمعة العاملين فيه، ليحدد من يكسب أكثر أو أقل بين الأطباء بناءً على الكفاءة.

اما فيما يتعلق بالحاجة لرفع رسوم الأطباء نتيجة للتضخم، فإن إجمالي الزيادة في الأسعار منذ عام 2008 يبلغ 6.67 في المائة، وهو بعيد جداً عن نسبة 30 إلى 40 في المائة المزعومة او 400% كما يدعي الاتحاد، مما قد يجعل هذه الزيادات غير مبررة. علاوة على ذلك، فإن معدلات النمو، سواء الاسمية أو الحقيقية، لا زالت منخفضةً ومنذ عام 2010، مما يفقد أي توجه لرفع أسعار الخدمات الأساسية أي شعور بالمسؤولية نحو الظروف الحالية التي يمر بها المواطن والوطن.