أغلب الدول العربية مؤهّلة للقسمة على اثنين، وربما أكثر في بعض الحالات، والأمثلة على ذلك كثيرة من ليبيا إلى السودان، مرورا بأغلب الدول التي تحمل جينات قسمتها في دمها.

السبب في ذلك يعود إلى أن أغلب الدول العربية محكومة بالحديد والنار، وتتفشى فيها المظالم بسبب ممارسات السلطة، وممارسات أبناء المجتمع ذاته الذين ينقسمون إلى طبقات وطوائف، نصفها حاقد على النصف الآخر إما بسبب الاضطهاد، أو بسبب الطبقية الدينية أو العرقية أو المذهبية أو الاقتصادية والاجتماعية، وهكذا دول تغيب فيها الروح الواحدة، وتتفشى فيها كل هذه الأمراض وسط الفقر والبطالة، وتدخل الأجنبي، قابلة بكل بساطة للانشطار عند أول مناسبة، أو ظرف أو أزمة تستجد في تلك الدول التي لم تؤسس وفقا لرؤية الدولة الموحدة.

بعض الأنظمة يستثمر في كل هذه الأمراض، حتى يثبت أن ما بعده هو الخراب، وبعض الأنظمة تستثمر في كل التناقضات، وتدير هذه التناقضات حتى تستمر دون صداع.
مهمة إصلاح العرب، مهمة شاقة، فالعالم العربي قائم على التصنيفات داخل الدول، ولا يمكن أن تسمع من عربي واحد كلاما متطابقا مع كلام عربي آخر من ذات الدولة، والكلام يبدأ بالسخرية، والتصنيف، فهؤلاء أبناء هذه المدينة يتسمون بكذا وكذا، وأولئك من مدينة ثانية يتسمون بكذا وكذا، والتصنيفات تمتد إلى الجغرافيا، شمال وجنوب، وإلى المذاهب الدينية في بعض الدول، سنّي وشيعي، وإلى التصنيفات الدينية مسلم ومسيحي، وإلى التصنيفات العرقية، عربي وكردي مثلا، واللافت للانتباه أن أغلب دولنا مقامة على أساس تعدد المجموعات، وليس المجموعة الوطنية الموحدة، وكلما قويت مجموعة جارت على بقية المجموعات التي تكون هوية هذا البلد أو ذاك، وربما أخذت بثأرها من مجموعة كانت الأقوى سابقا.

هذا يعني أن أغلب الكيانات هشة وضعيفة، وعلماء المختبرات السياسية والأمنية في العالم يحللون شؤون دول المنطقة ويعرفون كل نقاط الضعف في كل بلد، ولديهم من الخطط والتوصيات لاستثارة نقاط الضعف في تواقيت محددة، ولم يثبت حتى الآن إلا فيما ندر من حالات، قدرة أهل هذه الدول أو تلك على رد كل مخططات الخارج، التي يتشارك بها بعض أبناء الداخل إما غضبا، أو حقدا، أو عمالة للأجنبي، ما دام التمويل يتوفر والدعم قائما.

أغلب العرب يعانون من غياب العدالة في دولهم، والعدالة هنا ليست منحة، ولا هبة، بل هي حق طبيعي، وبدون العدالة بما تعنيه على كل الصعد، لا يمكن أن تبقى دول كثيرة قائمة، حتى بالحديد والنار، لأن المظالم يتأجل انفجارها، لكن التأجيل هنا يعني تراكمها مع فوائدها وتنزلها كفاتورة ثقيلة على هذا البلد أو ذاك حتى بدون التدخل الخارجي في حالات كثيرة.

والأدهى والأمر هو تداخل الأدوار، فمن يراقب الحكومات مثلا، من النواب، تجده موظفا يقدم الخدمات للحكومات ويحصل على المقابل، وهذه القاعدة تنطبق على بقية السلطات في أغلب الدول، فلا سلطة في حدودها أصلا، ولا سلطة تترك سلطة ثانية وتعتقها لتؤدي مهماتها، والخاسر الوحيد هو الإنسان، حين لا تكون حقوقه مضمونة لدى السلطة التي يلجأ إليها لسبب أو آخر، مثل السلطة القضائية في بعض الدول، والسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية.

ما يمكن قوله هنا إن أغلب الدول العربية مؤهلة للقسمة على اثنين، أو قل ثلاثة، أو أربعة ربما، ما دامت شروط الاستدامة غير متوفرة، والبنية هشة وضعيفة ومحملة بالأمراض الوراثية، ولا يبدو في الأفق أن أحدا يدرك منسوب الخطر القائم اليوم، برغم كل المؤشرات التي نراها.

الهندسة الوراثية للعالم العربي، أشد خطرا من كل الحروب الخارجية، فهذه الهندسة تدرك أسرار جينات المنطقة، ولديها القدرة على إعادة الرسم والصياغة كلما أرادت ذلك.

الغد