أكدت الحكومة أنها أعدت خلال النصف الأول من العام الحالي، دراسة جدوى إقتصادية لدراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم لمجموعة من الطرق المستهدفة، لتحديد إمكانية تطبيق نظام الطرق مدفوعة الأجر عليها.

تقرير سابق للبنك الدولي أقر فيه بدراسة تمويل مشروع مقترح من الحكومة الأردنية في العام 2019، يُسهم في رفع جودة بعض الطرق الرئيسية النافذة وتحقيق إستدامة مالية لها من خلال فرض رسوم على مستخدميها.

الدراسة تتحدث عن أربعة عشر طريقا رئيسيا حيويا، منها 12 طريقا سريعا و 2 طريق دائري ، بطول إجمالي يبلغ 1379 كيلومترا تشكل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن ،علماً بأن فكرة فرض رسوم إستخدام على الطرق قديم جديد، حيث قامت وزارة النقل في العام 1995 بدراسة إستيفاء مبالغ نقدية مقابل استخدام طرق معينة، بحسب تصريح وزير نقل سابق .

منذ قيام الدولة، الكثير من الطرق القائمة والمستخدمة حالياً أُستملكت من المواطنين بموجب قوانين إستملاك لغايات النفع العام، حيث نصت جميعها على إستملاك الربع القانوني من اي أرض لغايات الطرق مجاناً، وما تبقى بتعويض بهدف تحقيق المنفعة العامة.

تنفيذ وصيانة الطرق القائمة المقترحة لفرض الرسوم على إستخدامها تم تمويله سابقاً من خزينة الدولة "جيوب المواطنين" أو قروض تسدد من الخزينة أو من مساعدات الدول الشقيقة والصديقة للشعب الأردني .

الفكرة رائدة في حال قامت الحكومة بطرح إنشاء طرق جديدة غير القائمة حالياً بمواصفات عالية الجودة، ويتم تمويلها بالكامل بعيداً عن خزينة الدولة كمشاريع إستثمارية على نظام ال "BOT" ، حيث يقوم المستثمر بشراء الأرض وتنفيذ الأعمال الإنشائية والصيانة، ويسترد الثمن من بدلات إستخدام الطريق، وبما يعود بالفائدة على حزينة الدولة على شكل ضرائب ورسوم أخرى، وبعد إنتهاء المدة المحددة للتشغيل تعود الطرق للدولة .

بعض المسؤولين يعتقدون بأن رؤية التحديث الإقتصادي التي تم إطلاقها قبل عام، رافعة جديدة ومخلب ناعم للإختباء خلفها، بغرض فرض ضرائب ورسوم جديدة، تحت مسميات ومسوغات مختلفة منها التطوير والتحديث .

وكان المأمول شعبياً أن تكون هناك أفكار إبداعية لمشاريع خدمية وإنتاجية تساعد المواطن على تجاوز الصعاب المعيشية التي يمر بها .

يعتقد البعض ان الحكومات المتعاقبة بسياساتها المعتمدة على الجباية، ساهمت بتعقيد الحلول داخل الملف الإقتصادي، مما كان له أثر مدمر في إستنزاف دخل المواطن، وإرتفاع نسب الفقر والبطالة، وإبطاء عجلة الإستثمار.

الدول التي طبقت فرض رسوم على إستخدام بعض الطرق لديها، وفرت بدائل مناسبة من طرق داخلية وخارجية بدون رسوم لمن يرغب، و أوجدت أيضاً وسائل مواصلات حديثة مثل الباص السريع عالي الكفاءة، ومترو الانفاق، والقطار الخفيف، وشبكة سكك حديد متطورة ،وباصات نقل ركاب داخلية وخارجية حديثة، وسيارات التاكسي بمختلف التطبيقات، عوضاً عن المطارات المنتشرة في كل المدن والمقاطعات، وهي بدائل ذات أجور متفاوتة، وفي متناول الجميع، ويترك للمواطن حرية الإختيار في إستعمال اي منها .

وهنا قد يتساءل البعض، أين نحن من هذه الدول بالرغم من أننا سبقنا بعضها بالتأسيس والإستقلال؟ .

لنا تجارب غير موفقة مع حكوماتنا المتعاقبة، حيث قام بعضها بسن قوانين لاستيفاء رسوم مالية لجهات معينة بغرض تطويرها وإدامتها ، ولم يكن هناك تقدم ملموس في عملها، وبقيت الرسوم تستوفى منذ عشرات السنين ولغاية اليوم، مع زوال سبب فرضها "صبة القايد".

فهل تغير نهج الحكومات حتى يقتنع المواطنين بأن أي رسوم تفرض لغايات محددة سوف تذهب لنفس الغاية؟، ثم ألا تكفي الرسوم الجمركية، ورسوم التسجيل للمركبات ووسائط النقل بجميع أنواعها، ورسوم الترخيص السنوية، ومخالفات السير والضرائب المفروضة على البنزين والديزل بتحسين نوعية الطرق القائمة؟، حتى يتم التفكير بفرض رسوم جديدة على مستخدميها .

حمى الله الأردن واحة أمن واستقرار، وعلى أرضه ما يستحق الحياة .

احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم/ كاتب أردني وناشط سياسي واجتماعي .