في وطن واحد وفي ظل ظروف مالية صعبة يتوقع المواطن، ويسعى المسؤول الجاد، ان يكون التعاون والتنسيق والتكامل قائما على أفضل وجه بين مؤسسات الدولة المتوازية في الوظائف فما رأيكم حين تكون متطابقة ويحدث فيها العكس؟ وقد كتبت مؤخرًا ان مستشفى البشير مثلًا وهو أكبر مؤسساتنا الطبية على الإطلاق لا يزال كالعطشان والمياه من حوله، في تشبيه لحاجته الماسة لمن يحمل معه عبء المرضى المحولين ليس فحسب من العاصمة ذات الخمسة ملايين ساكن بل كذلك من جميع محافظات المملكة، مع انه محاط بمستشفيات عامة كبرى اخرى قادرة ان تعينه وفق توزيع جغرافي سهل يخفف أيضا من معاناة المواطنين، ما يعني اعادة المحاولة التي بادرت بها وزارة الصحة قبل عدة عقود واصطدمت بالرفض لأسباب لا أحب التذكير بها حتى لا اتهم بالتكرار واجترار الماضي الشخصي!

أما في مواجهة مشكلة الاسعاف والطوارئ التي تتضخم وتتعقد سنة بعد اخرى ويعاني جرّاءها طرفاها، المصابون والمستشفى، اجدني مضطرًا للاستعانة بالذاكرة الحزينة عليهما حين صُدمت وزارة الصحة في ثمانينيات القرن الماضي بوقائع مؤلمة جراء تعرض أي مواطن لحادث سير خطير يحتاج لإسعاف سريع ويحتار مرافقوه اين ينقلوه ويضيع وقت ثمين جدًا في الاستدلال على المستشفى «العام » الذي يحق له العلاج فيه لان المستشفى الخاص القريب لا يقبله الا بعد ان يدفع مقدمًا مبلغًا كبيرًا لا يحمله او لا يجرؤ على اقتراضه،فلا يبقى له ملاذ سوى البشير الذي لا يرفضه لكن ربما يتسبب بُعده بالموت، وقد اقترحت الوزارة يومها تمهيدًا لحل دائم إنشاء صندوق مشترك للطوارئ تموّله الجهات ذات العلاقة ويسدد نفقات اسعاف المصاب في اي مستشفى قريب ينقل اليه.. وقد رُفض الاقتراح بحجة اختلاف الانظمة المالية واستحالة التوفيق فيما بينها! واظن ان مشكلة الاسعاف والطوارئ مازالت قائمة لا بل ربما ازدادت سوءًا وتعقيدًا بدخول شركات التأمين التجارية، وتلك قضية أخرى بحاجة للنقاش.

ربما كانت النقطة المضيئة الوحيدة في هذا التاريخ المؤسف من اللاتعاون يوم كانت الوزارة تعد العدة لبناء مستشفى كبير باسم الملك عبدالله المؤسس في ارض تملكها في زبدة فركوح بمدينة اربد يلبي حاجة الشمال الاردني بأسره واكتشفتْ ان هناك مشروعين كبيرين آخرين سوف يقامان في المنطقة نفسها احدهما للخدمات الطبية الملكية باسم مدينة الحسن الطبية في أيدون والآخر تعليمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا قرب الرمثا،فقامت على الفور لتجنيب الدولة التورط بقروض كبيرة لا مبرر لها ونجحت بأقناع الجهتين بضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بالاكتفاء بمشروع واحد تنفذه الوزارة لخدمة ابناء الشمال كافة، بالإضافة لتحقيق أهداف الاطراف الثلاثة معًا، لكن وفي ظرف ضبابي جرى نقل تبعيته من الوزارة للجامعة مما لا اريد اليوم ان أتحدث عنه حتى لا أعتّم على تلك النقطة المضيئة.

وبعد.. فهل تعلمنا الدرس؟! لا أظن، فقد قيل إن مسؤولًا تحدث مؤخرًا عن ضرورة بناء مستشفيات عامة جديدة بعشرة آلاف سرير لكن لم نعرف اذا كان قبل ذلك قد تشاور مع الجهات المعنية الاخرى حول التعاون من اجل الاستخدام الامثل للمتوفر من الاسرّة لديها بالتطبيق الصحيح لنظام تحويل المرضى عبر سلسلة المراكز الصحية الشاملة ورفع مستواها وجاهزيتها لاستيعاب كافة عيادات الاختصاص بنقلها اليها من المستشفيات حيث تشكل ازدحاما شديدًا مربكًا، خاصةً في المدينة الطبية والبشير، فذلك اكثر جدوى وبلا تكاليف تقريباً، بدل الدخول في هذه المغامرة «المالية «الهائلة» !

الرأي