كشف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال افتتاح الجلسة الختامية للملتقى الحكومي"عام على التحديث" عن أن الحكومة في المراحل النهائية لتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم ، لتصبح "وزارة للتربية وتنمية والموارد البشرية" ، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي ، من خلال دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم ، بهدف إيجاد مظلة للمواءمة بين مدخلات ومخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ، وأوضح أن ذلك ينعكس على تطوير المنظومة التعليمية بكاملها لتسير بالتوازي مع برنامج إصلاح قطاع التعليم الشامل الذي يبدأ بمراحل الروضة ثم المدارس ثم التعليم الجامعي والابتعاد عن التخصصات الراكدة والانتقال الى التخصصات المهنية والتقنية فضال عن التخصصات الأكاديمية غير الراكدة التي توفر فرص وآفاق أكبر للتوظيف والتشغيل .

الخطوات التنفيذيه المتخذه ، جاءت وكما نعلم لارتباط وزارتي "التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي" الوثيق من حيث نظم العمل والأهداف المقررة لكل وزارة ، خاصة وأن مخرجات الوزارتين تصب لدى وزارة التعليم العالي في النهاية من خلال التنسيق والقبول الموحد، كما أن خطط تطوير التعليم في كلا الوزارتين مرتبطة ومتداخلة ، لذلك سبق وتمت المراجعة الجذرية في مصفوفة الارتباطات ، وإعادة هيكلة عميقة قائمة على أساس دراسة المهام والواجبات الرئيسة المنوطة بكل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ، حيث تم الانتهاء من حصر وتحديد اعداد الموظفين المطلوبين للنقل من وظائفهم الحالية ، تم وضع القائمة النهائية بالمسميات والأوصاف الوظيفية في ضوء الهيكل التنظيمي المقترح ، كما وتم الاخذ بالاعتبار المخاطر المحتملة وآليات التعامل معها ، وحصر الأصول والموجودات والحقوق والالتزامات المالية ، ليتم الاخذ بها في الاعلان رسميا للمسمى الجديد .

ان حتمية التغير جاءت وفق المعطيات الموضوعية واستجابة لمتطلبات المرحلة ، ليأتي التتفيذ منسجماً مع ما كان يدور في عقلية صانع القرار في الدولة الاردنية ، ذلك بالعمل على ايجاد مظلة شاملة بحيث يدمج التعليم الأكاديمي مع التعليم المهني والتقني ، مع التعليم العالي بحيث تعنى هذه المنظومة بمدخلات ومخرجات التعليم بما يلبي الطموح ، مع تقليل الفجوة ما بيـن مخرجات التعليم العام ومدخلات التعليم العالي و مواكبة الدول المتقدمة التي تعتمد على وزارة واحدة للتعليم وإعطاء مجال أكبـر لتبادل الكوادر البشرية والخبـرات والقدرات والكوادر المتميـزة ما بيـن الوزارتيـن للاستفادة من الكوادر البشرية في الوزارتيـن في سد العجز العددي والتخصصي والاشرافي ، وصولاً الى الارتقاء بمستوى مخرجات التعليم العام ليكون أكثـر تأهيلاً لدعم التكامل في تأهيل الطالب لسوق العمل بمرحلة التعليم العام والتعليم العالي ، ذلك أن الخريج يستطيع أن يمتلك المهارات والمعرفة المطلوبة لدخوله سوق العمل وتمكينه من ذلك ، وهذا يستدعي التأثير على مخرجات التعليم ، لان ذلك سيؤدي الى معالجة مشكلة البطالة القائمة في مستويات مرتفعة ، ولهذه الغاية استدعت الحاجة الى عملية الدمج بإنشاء وزارة تربية وتنمية موارد بشرية.

اعود الى القول ، ان هذا القرار قرار سليم حسب رأي العديد من المحليين والباحثين والتربويين ، لانه سيسهم بإنجاح سير العملية التربوية بمجملها ، كما وسيسهم في بلورة فكرة اللامركزية ، حيث ان للوزير صلاحيات يتم منحها للأمناء العامين ومدارء الادارات ومدراء التربية للقيام بواجباتهم ويكون الجميع مكلف للقيام بواجباته ودون التأثير على سلاسة العمل او الخوف من هيكلة الكوادر الادارية او الفنية الموجودة داخل الوزارتين ، كما وأن القرار يساعد في عملية منح التعليم العام والعالي بالتخلص من الكثير من التناقضات وتطبيق معايير الجودة في المدارس والغرف الصفية ، ومنح الجامعات استقلالية في ادارتها دون تدخل حكومي او جهات ذات علاقة ، ويعمل على تنسيق الجهود ما يساهم في ترشيد العمل مع وجود وحدات ومجالس معنية بالتعليم العالي والتربية والتعليم لتقوم كل جهة بتنفيذ مهامها دون تداخل في الصلاحيات.

واخيرا فان الخطوات القادمة المنتظره ستقود الى عملية متكاملة ومتشابكة وشمولية من الواقع التعليمي ، وستعتمد على توزيع الادوار والقرارات ، مع الحفاظ على وجود مجلسي التربية ، والتعليم العالي ، ليكون كل منهما مسؤول عن ملف خاص يتعلق بصلب عمله ، فان مجلس التربية سيتابع كافة اعماله المتعلقة بالمناهج والتفاصيل الخاصة بالعملية التدريسية داخل المدارس، اما مجلس التعليم العالي فسيبقى المظلة التي تعنى بشؤون الجامعات الاردنية ورسم استراتيجيات القبول وغيرها.

بقي أن أقول .. ووفق المعطيات السابقة ، ان كل تلك المسؤوليات ستشكل حملاً كبيرة على شخص الوزير ، والجميع يدرك حجم العمل ، والضغوط ، وما يطرأ على ذلك من تداخلات وتباينات ، لكني اعي ان علم الإدارة يقول ان أفضل هيكل تنظيمي هو الذي يكون مدبباً بحيث يكون الوزير في رأس الهرم وبتتابع تدريجي الى أسفل الهرم ، وهنا يكون الوزير الاستراتيجي بحيث تتحول عملية اتخاذ القرار الى الإدارات المتتالية وفقا لما تنص عليه التشريعات ، وهذا ما نراه في شخص الوزير الاستاذ الدكتور عزمي محافظة من حكمة واهتمام متواصل ، متمنين له التوفيق في المرحلة القادمة ، ونقول له " معاليك انتا قدها "

والله ولي التوفيق