‏يريد الأردنيون من الحكومة أن تقدم لهم جردة حسابات إنجازاتها، معهم حق، فقد صبروا وتحملوا، على امتداد السنوات الماضية، وحان الوقت لكي يشعروا بالراحة والفرج، أو بصيص من الأمل.

ما فعلته الحكومة، يومي الجمعة والسبت، بلقاء البحر الميت ( بحضور 650 مشاركا من كافة القطاعات الرسمية والخاصة والأجنبية )، كان يصب في هذا الاتجاه، الرئيس الخصاونة قال ما لديه بصراحة، لا أملك، بالطبع، تقييم ما ذكره من إنجازات واستعدادات بعد عام على انطلاق التحديث الاقتصادي والإداري، لكنني سألت عددا من الخبراء الذين أثق بهم، فاجأتني إجاباتهم حين أكدوا أن التحديث الذي بدأ، وسيمتد لـ9 سنوات قادمة، أصبح ممرا إجباريا للحكومة، أي حكومة، وأن استمرار مسيرة الدولة واستقرارها، مُعلّق بتنفيذ كل ما سمعناه من الرئيس أمام الملك، وأمام الشركاء أيضا.

‏أعرف، تماما، ردود الأفعال التي صدرت عن المجتمع حول ما جرى في اللقاء الحكومي، ولا يخطر ببالي أن انضم إلى جوقة التطبيل المعروفة، الرئيس ومعه الحكومة لا يحتاجون إلى مصفقين ولا مثبطين، لكن من المفارقات أن اكثر الذين حضروا، وهم خبراء من القطاع الخاص، أشادوا بما سمعوه، واعتبروه إنجازا، فيما كان لهم تحفظ واحد، وهو أن يروا ذلك قريبا على الأرض، وأن تلتزم الحكومة بما وعدت به، الردود الحكومية التي سمعوها كانت إيجابية، بقي، فقط، أن يلمس المواطن نتائج هذا التوافق بين الرسمي والخاص، اقتصاديا واداريا، وبعدها أن يعترف به، ولا يقابله بمزيد من الشكوى والسخط، وأكاد أُراهن على انه سيفعل ذلك.

‏هنا مربط الفرس، لا يمكن للحكومة، أي حكومة، أن تُنجز، ما لم تحظ بدعم المجتمع ومشاركته، وبالتالي الرسالة التي انطلقت من الرئيس، تحديدا، كانت في هذا الاتجاه تماما، لابد للأردنيين أن يخرجوا من إطار اليأس من الحكومات، وعدم الثقة بها، وربما الإساءة لكل ما يصدر عنها، لكي يمنحوها- على الأقل - فرصة لكي تتحدث، وإذا تحدثت أن يُخضعوا ما تقوله للاختبار، صحيح التجارب مع بعض الحكومات السابقة كانت مزدحمة بالخيبات والمرارات، لكن، بتقديري، هذه المرة مختلفة، الدولة بكافة إداراتها دخلت عملية التغيير و التحديث، وهو استحقاق، لا رجعة عنه، وحتى لو حدثت بعض الأخطاء، فإن أعين الرقابة، الداخلية والخارجية، كفيلة بتصحيح المسارات.

‏بعد عام على انطلاق التحديث الاداري والاقتصادي، وضعت الحكومة الأساسيات اللازمة للبناء، ثم رفعت بعض المداميك، هل تكفي لإقناع الأردنيين؟ ربما، لكن من الاصح أن نقول : إنها «البداية»، وتحتاج إلى جهد اكبر، وتصميم وعمل دؤوب، والأهم إلى أدوات تنفيذية كفؤة وشجاعة، ومناخات من الانفتاح والشفافية والمتابعة ( هذه الأخيرة أصبحت متاحة للجميع )، كما تحتاج إلى إطلاق مسارات التحديث السريع في مجالات أخرى، مثل التعليم والثقافة وانماط التدين، وغيرها، أقصد تحرير المجتمع الأردني من التراكمية السلبية لكثير من الأفكار والقناعات والعادات، لبناء إنسان أردني منتج وفاعل وايجابي، تكون الدولة حاضنته، وفيها يصب انتماؤه، وكل ما لديه من طاقات.

‏حين استمعت للرئيس، الخصاونة، وهو يتحدث عن إنجازات عام من التحديث، وعن الآمال والمعيقات التي تواجهه، ثم إصراره بقوة واعتزاز، على أن حكومته لم تتدخل بسياسات البنك المركزي، وأنه لا يجوز لأي حكومة أن تتدخل في عمله، ثم أضاف «بعد اقرار التعديلات على قانون الملكية العقارية انام قرير العين»، لان ما فعلنا يصب بمصلحة الاستثمار والتحديث، فهمته وصدقته، ربما تذكرت كيف نواجه، نحن الأردنيين، أبناءنا حين نُقدم لهم انجازاتنا، ونعتذر عن قلة حيلتنا أحيانا، ونصرّ امامهم أننا سنفعل لاجلهم كل ما نستطيع، كما أن كل ما فعلناه كان من أجلهم.

لا ادري لِمَ خطرت ببالي هذه المقارنة، ربما لأننا حين نقسو على المسؤولين، يُفترض أن نتذكر كيف يقسو علينا أبناؤنا بطلباتهم وتوقعاتهم منا، فيما لا نملك، أحيانا، إلا ان نبتسم بوجوههم (ونبلع وجعنا) ونعدهم بأننا نُسخّر كل طاقتنا لخدمتهم، على أن يعتمدوا (ولو قليلا ) على أنفسهم، ثم نطلب منهم، فقط، ان يَعذرونا عن أي خطأ، أو تقصير.

الدستور