لا يمكن أن يكون هناك إصلاح ما لم يبدأ بالإدارة ، إصلاح الإدارة شامل لكل جوانب الإصلاح. ومن السذاجة أو التسطيح الظن بأن إصلاح الإدارة يعني تغيير شخص هنا وشخص هناك.

الإصلاح الإداري يعني شمول الإصلاح للسياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم والإعلام والتربية والخطاب المرافق لكل ذلك . حينما نعاني من مديونية عالية وفي تصاعد مستمر وعجز موازنة وتراجع النمو وبطالة وفقر فهذا يعني اننا بحاجة ال إصلاح اقتصادي وتقرر ذلك " الإدارة " التي تسند المهمة لعلماء الاقتصاد الموثوقين الأمناء الذين يضعون خطة استراتيجية شمولية مرحلية.

وحينما نتحدث عن فقد الثقة بالمسؤول والظن بأن الديمقراطية ملهاة وان النيابة وجاهة وان الحكومة فشخرة ووجاهة واستعلاء فهذا يعني اننا بحاجة إلى إصلاح سياسي تقرره " الإدارة " التي لا تقبل أن تكون السلطات الثلاث إلا في دائرة الثقة والاعتزاز والفاعلية وهذا لا يكون إلا الديمقراطية حقيقية وانتخابات نزيهة وشعور بالمسؤولية تجاه الوطن وبخاصة في هذه الظروف لتجنيبه المخاطر من الأعداء والماكرين .

واذا كنا نرى تراجع التعليم وكثرة الشهادات وعدم انسجام مخرجات التعليم مع حاجات السوق وتذمر الخريجين وأهليهم . واذا كنا نرى التعليم الخاص يتنمر على جيب المواطن فهل يمكن أن نتردد في المطالبة بعملية جراحية للتعليم تشمل المنهاج والمعلم والأستاذ والبيئة التعليمية وحاجات السوق . ان " الادارة" هي التي تقرر هذه العملية الجراحية وبالتالي نعود إلى السرعة الابتدائية وفق علم الميكانيكا بإسناد المهمة رجال ونساء التعليم المخلصين والراغبين والقادرين .

وما قلته فيما سبق ينطبق على الإعلام والتربية والعناوين كافة.

إذن لنبدأ بالإصلاح الإداري فهو النبع لكل إصلاح والمهم ليس التنظير بقدر ما نتمسك بأن الفرس من الفارس وفي بلدي فرسان لشتى المجالات اذا صدقت التوجهات وبغير ذلك فإننا سنبقى نعبث وكما قال عليه السلام: إذا وُسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.