لقد استخدمت حقي الدستوري بالتصويت لغير صالح قانون الملكية العقارية المعدل لأنه لم يأخذ حقه في النقاش الكافي فلم يعرض للنقاش على المؤسسات المدنية المعنية كما لم ينظر في العديد من التشريعات ذات العلاقة بالأراضي وخاصة قانون الزراعة.

لكنني فوجئت أيما مفاجأة وأنا اطالع بيان أحزاب المعارضة السبعة بخصوص هذا القانون فيما اعتراه من تطرف غير مسبوق ولغة مغرقة في التحريض تتهم القانون وكل من ساهم بالموافقة عليه بالتفريط بأرض الوطن بل ويفتح باباً لانتقالها الى افراد وشركات الكيان المحتل.

ألم تدرك هذه الأحزاب ان ما قامت به هو اتهام بالخيانة العظمى للحكومة والسلطة التشريعية بغرفتيها؟ من يجرؤ على تهمة غير مسبوقة بكل ما تنطوي عليه من خطورة ومخاطرة وهي متأكدة من استحالة اثباتها خاصة إذا ما أحيلت الى القضاء ما قد يؤدي لسحب ترخيص هذه الأحزاب وايقاع عقوبات مشددة على الموقعين على بيانها.

ذكرني البيان بتقاليد وأساليب أحزاب الانقلابات في الوطن العربي التي اغتالت بدايات مسارات الديمقراطيات في بلادها (حكومة النحاس باشا في مصر وحكومة شكري القوتلي في سوريا وحكومة فيصل الثاني في العراق ) وانتهت الى فشل سياسي وثقافي واجتماعي ، ثم لتسهم بعد ذلك في خراب البلاد ووضعها على سكة الانقسام والتقسيم تحت شعارات بدأت بالثورة وانتهت بالممانعة. ولم تتعظ تلك الأحزاب حتى اليوم بتجاربها السابقة ويبدو انها لن تتعظ يوماً لشديد الأسف.

اعتقدنا ان تقاليد المعارضات التخوينينه قد انتهت في بلدنا الى غير رجعه بعد ان أوصلت أمة العرب وبلادها الى ما وصلت إليه من سوء العاقبة ، لكننا صدمنا بعودتها. حريٌ بالمعارضة الوطنية مناقشة جميع القوانين وابداء رأيها فيها بدراسات أو تقارير أو بيانات موسعة تكشف فيها ما تراه خطأ بوضوح تام، وما تنطوي عليه من مخاطر، واقتراح الصيغ المناسبة لتلافيها بعيداً عن إصدار تُهم تخون مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية وما يترتب عليها من تسميم الأجواء العامة وتحمل مسؤوليات لا قبل لها بتحملها.