شهدت قمة "بريكس" التي استضافتها جنوب أفريقيا مؤخراً مطالبات بزيادة توسيط العملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، وذلك من أجل التغلب على المشكلات الناتجة عن تفرد الدولار منذ عقود، كونه العملة الرئيسية لتسوية المعاملات المالية والتجارية على مستوى العالم.

اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، وتزايد العقوبات الاقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على روسيا، دفعها لبيع النفط بالروبل، كم تم الإعلان عن عزم السعودية على دراسة تصدير جزء من نفطها للصين باليوان، وهو ما جعل الكثيرين يرون بأن عصر "البترودولار" في طريقه للتراجع!

بريكس أو بالانجليزية (BRICS) هو مختصر الأحرف الأولى باللغة الإنجليزية المكونة لأسماء الدول المؤسسة لهذا التجمع الاقتصادي وهي: البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا، قبل قبول إنضمام ست دول جديدة للبريكس وهي السعودية، الإمارات، مصر، الأرجنتين، إثيوبيا، إيران، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024.

عقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة (البرازيل وروسيا والهند والصين) في يكاترينبورغ بروسيا في حزيران 2009 حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية، وعُقِدَ أول لقاء على المستوى الأعلى لزعماء دول «بريك» في يوليو عام 2008، وذلك في جزيرة هوكايدو اليابانية حيث اجتمعت آنذاك قمة «الثماني الكبرى»، وشارك في قمة «بريك» رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس الصين هو جين تاو ورئيس وزراء الهند مانموهان سينغ ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، واتفق رؤساء الدول على مواصلة التنسيق في القضايا الاقتصادية العالمية، بما فيها التعاون في النظام العالمي المالي وحل قضايا إمدادات الغذاء!

تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40% من سكان الأرض، ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول اقتصاد أغنى الدول في العالم حالياً -حسب مجموعة غولدمان ساكس البنكية العالمية- والتي كانت أول من استخدم هذا المصطلح في عام 2001ن ومن المتوقع أن تشكل هذه الدول حلفًا أو نادياً سياسياً فيما بينها مستقبلاً.

في إطار تحليلات متعددة حول الأوراق التي يمكن أن يمتلكها تكتل "بريكس" في مسيرة عزمه العمل على إيجاد نظام اقتصادي عالمي جديد، قدمت فكرة إمكانية تقييم البترول بعملات غير الدولار الأمريكي، حسب تقرير صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان الماضي، فإن حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي على مستوى العالم بلغت 58.3% وهي الحصة الأدنى منذ سنوات، ويأتي اليورو في المرتبة الثانية بعد الدولار بنسبة 20.4%، ثم الين الياباني بنسبة 5.5%، ثم اليوان الصيني بنسبة 2.6%!

حسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ مؤخرًا فإن حصة الدولار في التسويات المالية بلغت معدلات هي الأعلى من بين العملات، وكذلك الأفضل عما كانت عليه الأوضاع قبل عقد من الزمان، حيث بلغت حصة الدولار في التسويات المالية في يوليو/تموز 2023 نسبة 46%، يليه اليورو، ثم اليوان.

أخيراً وليس آخراً، وعلى الرغم من إتفاق العديد من الخبراء الاقتصاديين على أن إنشاء عملة مشتركة لدول البريكس سيؤثر بشكل كبير على هيمنة الدولار الأميركي، إلا أنهم أشاروا إلى أن حجم هذا التأثير يعتمد على نطاق تبني العملة الجديدة ومدى استقرارها، وقدرتها على توفير بديل موثوق للدولار في التعاملات الدولية على المدى الطويل.