بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام، عقدت الحكومة ملتقى بعنوان "عام على التحديث" في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت يوميّ الجمعة والسبت، لاستعراض ما تمّ تحقيقه في البرنامجين، حيث تكللت رؤية التحديث الاقتصادي برعاية ملكية سامية، ومتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حيث تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية من أجل إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل.

البرنامج التنفيذي الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي، صمم على ثلاث مراحل مــن خلال ثمانية محــركات، حيث بدأت المرحلة الأولى منها بمبادرات وأوليات للعديد من القطاعات للفترة (2023-2025)، وأحد هذه المحركات، الصناعات عالية القيمة، التي تشمل تسعة قطاعات تندرج تحتها 104 مبادرات، حيث يوجه المحرك عملية تنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية للنهوض بالاقتصاد الصناعي الأردني وتحويل المملكة إلى مركز صناعي رئيس في المنطقة ومركز لتصدير المنتجات.

تشرفت بإدارة جلسة الصناعات عالية القيمة في قطاع التعدين، لبحث أهم إنجازات هذا القطاع الاقتصادي الواعد، والتركيز على أولويات المرحلة المقبلة من خلال 15 مبادرة، لضمان بناء قطاع معادن متكامل، وتحفيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لجعل الأردن مركزا إقليميا لصناعة منتجات متميزة ذات قيمة عالية. ويستهدف الأردن مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال رفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته ثلاثة أضعاف، بنسبة 10.5 بالمائة سنويا للوصول الى نحو 5 مليارات دولار عام 2033، وتوفير 27 ألف فرصة عمل.

يتمتع قطاع الصناعات التعدينية في الأردن بميزة فريدة، نظرا لأن المملكة تمتلك ثروات معدنية، كخامات الفوسفات والبوتاس التي تضعه بالمرتبة السابعة والثانية عشر في الترتيب العالمي من حيث الاحتياطيات لتلك الخامات، بالإضافة إلى وفرة مجموعة الصخور الصناعية، مثل رمل السيليكا، وكميات واعدة من بعض المعادن الإستراتيجية، كالنحاس، والذهب، والزركون، والعناصر الأرضية النادرة والحرجة، والبازلت، والحجر الجيري النقي، وكميات ضخمة من خام الصخر الزيتي، ولذلك لابد من تحديث نظام الاستثمار التعديني الذي يشكل البنية التحتية للصناعات الاستخراجية وغيرها من الصناعات المستقبلية ذات الصلة.

إن مصادر النمو تعود إلى خمسة متغيرات، هي: التوسع في الطلب الاستهلاكي، والطلب الاستثماري، والتوسع في الصادرات، وزيادة إحلال الواردات، ومن ثم التقدم التكنولوجي من خلال الابتكار والإبداع والبحث العلمي، إذ إن هذه المتغيرات تلعب دوراً مهماً في مستقبل المعادن، إذ يُعد التعدين والصناعات الاستخراجية مصدراً أساسياً للنمو، مما يستوجب استثمار هذه المعادن بشكل يحقق منفعة وجدوى اقتصادية، ويعزز من مكانة الأردن في قطاعَي الصناعات التحويلية والاستخراجية في ضوء الطلب المتزايد على منتجات القطاعات الصناعية والزراعية والقطاعات التي تتصل باستخدام التكنولوجيا.

ويعتبر موضوع الابتكار والتعاون في قطاع التعدين والمعادن، من بين أكثر الموضوعات إلحاحاً في هذا المجال؛ حيث يتطلب التحول القائم على الابتكار تعاون صانعي السياسات وشركات التعدين في جميع أجزاء سلسلة القيمة؛ إذ تكون المعرفة الأكبر بالموارد المعدنية الوطنية، وعمليات المسح الجيولوجي، ضرورية لتحديث المعلومات. كذلك الممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص ودعم أساليب التعدين المستدامة والذكية لانتاج معادن خالية من الكربون والملوثات البيئية لتحقيق الازدهار الاقتصادي.
الإمكانات التعدينية للأردن يمكنها أن تلعب دوراً مُهماً في تلبية احتياجات المستقبل من المعادن، وزيادة إسهامها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة، وتعزيز التعدين المسؤول والمستدام، والاستفادة القصوى من الثروات المعدنية في مناطق التعدين، وتطوير هذه المناطق لتصبح مركزاً متكاملاً لإنتاج المعادن الخضراء، حيث يساهم قطاع التعدين في دعم الإنتاج المحلي وتنامي فرصه التصديرية، وقدرته العالية على استقطاب الاستثمارات النوعية والضخمة، خاصة في ظل الشراكات والاتفاقيات التي يعمل عليها الأردن والتي ستحقق نقلة نوعية في العديد من الصناعات الأخرى.

يستحوذ قطاع التعدين الأردني على النصيب الأكبر في القطاعات الصناعية من خلال مساهمته في الصادرات الوطنية والتي وصلت نسبتها إلى 23.3 بالمائة وترتفع لتصل إلى ربع الصادرات الصناعية، حيث وصلت منتجات قطاع الصناعات التعدينية إلى 55 سوقا حول العالم، بقيمة بلغت العام الماضي 1.88 مليار دينار. ويعتبر كذلك أحد أبرز القطاعات من حيث إجمالي حجم الاستثمار داخله، وبقيمة وصلت الى حوالي 2.23 مليار دينار، موزعة على أكثر من 97 منشأة تعمل داخله وبقدرة تشغيلية تصل الى ما يقارب 8.6 ألف عامل.

من جانب آخر، لابد من ايجاد حلول سريعة للتحديات التي تواجه قطاع الصناعات التعدينية، وفي مقدمتها كلف الطاقة، وايصال الغاز التي تعد مدخل إنتاج مهما في صناعاته، والكلف التشغيلية خصوصا النقل ونقص العديد من الموارد كالمياه التي تشكل عائقا أمام القطاع، بالإضافة الى ضعف التشبيك مع القطاعات الأخرى، والافتقار للمعلومات وفرص التعدين ومحدودية المسح الجيولوجي الملائم، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال الصناعية، لتعزيز تنافسية الأداء الصناعي، والهيكل الإنتاجي والتكنولوجي للقطاع الصناعي.

وهنا يبرز التركيز على الجدوى التجارية لتطبيقات الهيدروجين، مع تخفيض تكاليف الهيدروجين الأخضر، والتوسع في المجال، وسبل استخدام الهيدروجين في الأسمدة والمعادن الخضراء، وأهمية استخدام الطاقة النظيفة في الصناعة، كذلك على ضرورة تضافر الجهود للاكتشاف والاستكشاف المراعي للبيئة والتغير المناخي، وتخطيط رأس المال البشري، بجانب الاعتناء بالبحوث وعملية التطوير، وتعزيز التكامل عبر الصناعات، وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الحراك؛ كونه العامل الأساسي في عملية التعدين، لرفع مستويات تصنيع المنتجات النهائية كالأسمدة والمواد الكيميائية والمنتجات الصناعية المختلفة.

الغد